پیشگیری از وقوع جرائم ربوی مهمترین محور دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فاروج

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،رئیس دادگستری فاروج در  دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان گفت: یکی از آسیب های جامعه انسانی ربا است که متاسفانه آبرو و مال انسان ها را در معرض خطر جدی قرار داده است.

جعفری افزود: ربا و رباخواری درمیان همه ملل وجود داشته و درهمه آیین های الهی هم تحریم شده بگونه ای که همه انسان ها آنرا مخالف با انسانیت، دین و مرام و سنت های نیک جامعه دانسته اند.

وی ادامه داد: نفس ربا در جامعه باعث از بین رفتن مروت و شکل گیری بی رحمی و بیگانگی از نوع انسان است و ربای قرضی (قرض ربوی) از خطرناک ترین عوامل تهدید کننده تولید،ثروت، کار، فعالیت و پیشرفت جوامع محسوب می شود.

این مقام قضایی یاد آورشد: امروزه برخی از افراد در دام رباخواران افتاده و گرفتار زندان شده اند و صدور اسناد تجاری از ناحیه افراد و تحویل آن به رباخواران در قالب معاملات صوری، نابودی و از هم پاشیدن برخی خانواده ها را در پی داشته است.

رئیس دادگستری فاروج تاکید کرد: علما و مسئولین فرهنگی، صداوسیما و رسانه های مختلف وظیفه دارند که قباحت رباخواری را به مردم اطلاع رسانی کنند و محسنات و پاداش های الهی قرض الحسنه را به گوش مردم برسانند تا شاهد گرفتاری افراد بدهکار در زندان و نابودی خانواده های آنها نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب فاروج نیز در رابطه با قبح ربا در نگاه قانونگذار گفت: ربا نظم اقتصادی جامعه را بر هم می زند و ازجرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب شده و دادستان وظیفه پیگیری این جرم را بر عهده دارد.

سید حجت صفدری ادامه داد: قانونگذار برای ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین این دو، مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس، 74 ضربه شلاق و همچنین ضبط مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت را در نظر گرفته است و چون معاملات ربوی اصولا ً فاقد قرارداد کتبی هستند، درخصوص اثبات این جرم غالبا به شهادت شهود و علم قاضی اکتفا می شود.

وی در تشریح قانونی بودن سود وام های بانکی عنوان کرد: بانکها دو مبلغ را علاوه بر اصل وجه از دریافت کنندگان تسهیلات مطالبه می کنند یکی خسارت تاخیر تادیه است و دیگری سود تسهیلات.

این مقام قضایی افزود: بانکها تسهیلاتی را به متقاضی ارایه می دهند و مقرر می شود درمدت تعیین شده این تسهیلات باز پرداخت شود حال اگر متقاضی نتوانست پرداخت کند به واسطه عمل خود، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ملزم می شود که با ربا کلاً متفاوت است و از سویی درخصوص سود تسهیلات باید دونکته لحاظ شود؛ یکی اینکه اگر این سود ربوی باشد کم و زیاد آن تفاوتی در ماهیت آن ایجاد نمی کند و مطلب دیگر این است که باید نرخ تورم را که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و گاهی بین 20 تا 50 درصد است در نظرگرفت چرا که بانک از عقودی مانند مضاربه، جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می کند که سود آن شرعی است ولی اگر صرفا ً پوششی برای عقد قرض باشد آنگاه روابط اشخاص و بانکها صحیح و شرعی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب فاروج اثبات جرم رباخواری را مهمترین مشکل در رسیدگی به این پرونده ها دانست و اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های رباخواری با دادسرا است و خوشبختانه در حال حاضر در این شهرستان پرونده ای در زمینه مفاسد اقتصادی و رباخواری تشکیل نشده است.   

انتهای پیام