استاندار آذربایجان شرقی : تکمیل زنجیره تولید برای جبران عقب‌ماندگی بخش معدن در آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی،  عابدین خرّم در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان ‌شرقی، اظهار داشت: سامان‌دهی وضعیت معادن یکی از موثرترین عوامل توسعه استان است و این بخش حتی بالاتر از بخش صنعت، به‌عنوان مزیت اصلی استان مطرح است.

وی گفت: معادن بزرگ باید موظف به ایجاد صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره تولید در این بخش شوند تا بتوانیم عقب‌ماندگی این بخش را جبران کنیم.

خرّم با اشاره به اینکه وضعیت برخی از معادن بزرگ استان ازلحاظ گردش مالی و فرآوری و انتقال مواد معدنی مشخص نیست، افزود: ضمن اینکه شورای معادن در تمام شهرستان‌ها باید فعال شود، شورای معدن استان نیز باید نسبت به وضعیت معادن بزرگ ورود جدی داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تخریب راه‌های مواصلاتی و منابع طبیعی در اثر فعالیت‌های معدنی، گفت: امکان بازسازی جاده‌ها و احیای منابع با منابع اندک دولتی وجود ندارد و معادن بزرگ باید مکلف به کمک‌های اساسی در این حوزه شوند.

وی همچنین تاکید کرد: لازم است در ارتباط با ایجاد ارزش افزوده توسط معادن برنامه داشته باشیم و با هماهنگی بین دستگاه‌های صمت، اقتصاد و دارایی، مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های نظارتی به موضوع حقوق دولتی معادن ورود یابیم تا صددرصد این حقوق تحصیل و در استان هزینه شود.

استاندار آذربایجان شرقی درخصوص جذب اعتبارات مربوط به تبصره 18 قانون بودجه نیز گفت: به نظر می‌رسد در سال گذشته در جذب اعتبارات برخی از طرح‌های مربوط به کمیته امداد و بهزیستی چندان موفق عمل نشد که امسال باید جذب اعتبارات این نهادهای حمایتی به جد پیگیری شود.

وی متذکر شد: بحث طرح‌های مربوط به ایجاد اشتغال‌های کوچک و متوسط برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بسیار مهم است و باید تلاش کنیم این طرح‌ها را در سال‌جاری به سرانجام برسانیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان ‌شرقی هم از رشد 27 درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان در بودجه سال 1401 خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای کشور هم به همین میزان رشد دارد.

محمد فرشکاران مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: میزان رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و کشور در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۵ و ۲۳ درصد است.

 وی متذکر شد: عملکرد تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه.ای استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد یعنی یک‌هزار میلیارد تومان است که ۱۹ درصد از این تخصیص ۵۵ درصدی نقدی و ۳۶ درصد نیز به صورت اوراق بوده است.

در این جلسه 17 مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان به تصویب رسید.

انتهای پیام