قرعه کشی سایپا برای ماشینهای متعددی صورت میگیرد. از جمله ماشینهایی که قرعه کشی سایپا برای آنها صورت میگرفت میتوان به تیبا معمولی، تیبا دو، ساینا، کوئیک و شاهین اشاره کرد. قرعه کشی سایپا همیشه با متقضیان زیادی همراه است. قرعه کشی سایپا شروط زیادی دارد از جمله اینکه شخص ثبت نام کننده نباید ماشینی به نامش باشد. حالا حرفهایی از حذف قرعه کشی سایپا زده میشود.
به گزارش خبرگزاری برنا، شرایط پیش فروش و مشارکت در تولید محصولات سایپا بدون قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام شد.
متقاضیان خرید خودرو میتوانند از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 2 تیرماه با ورود به سایت سامانه فروش خودرو بهنشانی sale.iranecar.com نسبت به خرید خودرو این خودروها اقدام کنند.
این طرح تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
سخنگوی وزارت صمت به تازگی از عرضه 5 خودروی پرطرفدار بدون قرعه کشی در سامانه فروش یکپارچه خبر داد. این خودروها از 25 خرداد در طرحهای مختلف فروش فوقالعاده، پیشفروش و مشارکت در تولید، در دسترس متقاضیان قرار گرفته است. ظاهرا قرار است تا آخر شهریورماه، حدود 50 طرح متفاوت فروش خودرو در این سامانه مشترک ارائه شود.
علیرغم وعده وزیر صمت در سال گذشته، روند قرعه کشی نه تنها در سال 1401 حذف نشد، بلکه به سامانه یکپارچه فروش انتقال پیدا کرد. سامانهای که با هدف رعایت انصاف و شفافیت و حذف دلالان و واسطهها راهاندازی شده است!
به گفته معاون حمل و نقل صمت، قرعه کشی روندی نیست که بتوان آن را به یکباره متوقف کرد. این کار مستلزم فعالیت بیشتر خودروسازها و تولید خودروهای سالم و عرضه مستقیم آنها به بازار است. حال، عرضه 5 خودروی پرطرفدار بدون قرعه کشی میتواند نشانهای از آمادگی تدریجی برای حذف لاتاری خودرو باشد.
ناگفته نماند که علیرغم فعال بودن قرعهکشی در سامانه تخصیص خودرو، این بستر مشترک به نوبه خود نقش مهمی در حذف لاتاری ایفا میکند. از آنجا که سامانه یکپارچه فروش تنها بستر معتبر برای عرضه محصولات خودروسازان است، روشهای دیگر فروش خودرو ممنوع هستند و این شیوه تا حدی میتواند از عرضه کنترلنشده خودرو به بازار جلوگیری کند.
به گزارش به نقل از تجارت نیوز، تداوم زیاندهی ایران خودرو و سایپا، ضعف در کیفیت محصولات و همچنین عملکرد ضعیف آنها در تولید و عرضه خودرو به بازار، مشکلاتی است که انتقادات زیادی را برانگیخته و پای ضرورت خصوصی شدن آنها را به میان کشیده است.
سال گذشته رئیس جمهور در بازدیدی که از ایران خودرو کرد، هشت دستور را به خودروسازان ابلاغ کرد. یکی از این هشت دستور، خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا بود. اما همچنان این دستور به مرحله اجرا نرسیده است.
اکنون نیز بعد از گذشت حدودا چهار ماه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگوی تلوزیونی اعلام کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، دولتی بودن آن است؛ رئیسجمهور دستور حل ریشهای معضل را داده است.
آیا این دو خودروساز دولتی به بخش خصوصی وارد میشوند؟ آیا بخش خصوصی توان ورود به صنعت خودروسازی را دارد؟
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارتنیوز گفت: خصوصیسازی این دو خودروساز مشروط بر کنارهگیری دولت از این صنعت است. اقدامات دولت بود که صنعت خودروسازی کشور را به این وضعیت کشاند.
او افزود: بخش خصوصی توانایی ورود به این صنعت را دارد. با خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا در این صنعت تحولات مثبتی ایجاد میشود. اما اگر اقدامات بخش خصوصی نیز به عملکرد کنونی محدود شود، تحولی ایجاد نمیشود. مگر اینکه تعاملات خودرویی با کشورهای دیگر برقرار شود. در این صورت سرمایهگذار و متخصص این حوزه به کشور میآیند و اقدامات مثبتی انجام میدهند.
یکی از دستورات هشتگانه رئیس جمهور خصوصیسازی این صنعت بود. چه موانعی برای اجرای این فرامین وجود دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اصلیترین مشکل علاقه دولت به تصدیگری و حضور در همه حوزهها است. سرمایهگذاری نیاز به امنیت دارد. اما با اقدامات و دخالتهای دولت، میل به سرمایهگذاری نیز کاهش یافته است.
شهریاری گفت: در ساختار حکومت در حوزه اقتصاد باید تغییراتی ایجاد شود تا شرایط موجود ادامهدار نباشد و نتیجه مثبت بدهد.
سال گذشته وزیر صمت وعده واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را داد اما رئیس کل سازمان خصوصیسازی اعلام کرد همه این سهام وثیقه است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.
از طرف دیگر حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکتهای ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع میرسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکتهای ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.
در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن بهصورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزشگذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوکها بسیار بیشتر از قیمتهای فعلی روی تابلو خواهد بود.
بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکتها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که میتوان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکتها را با هم بهصورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.