ریشه مشکلات اقتصادی کجاست؟ / پایان سیاست «گران بخر و ارزان بفروش» در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری برنا، مخالفان جراحی اقتصادی با پیوند دادن این مسایل به موضوعاتی نظیر برجام، ریشه مشکلات اقتصادی را سیاسی آن هم از نوع اتکا به سیاست خارجی می دانند اما دولت و مجلس برآمده از رای مردم اعتقاد دارند نگاه سیاست زده و گره زدن بی دلیل موضوعات اقتصادی به سیاست؛ کشور را در معرض چالش های بسیار قرار داده است و می توان با راهکارهای علمی اقتصادی و همراهی مردم تدابیری اندیشید که نتایج آن قطع وابستگی نفتی و افزایش تولید و ...باشد.

در سالهای اخیر همواره دولت ها با کسری بودجه ، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم خزنده ، مواجه بوده اند. زیرا هم‌نشینی همیشگی کسری بودجه با دولت تا حدود زیادی ناشی از یارانه‌های پنهانی است که هر‌ساله در بودجه‌های سنواتی متقبل می‌شود. دولت گران می‌خرد و ارزان می‌فروشد؛ آب و برق و گاز و گندم و نهاده‌های دامی و دارو  وغیره را به قیمت بالا تهیه و به نرخ پایین می‌فروشد.

مصرف مردم نیز به‌واسطه ارزانی این کالاها روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود و دولت هم هرسال بیشتر از سال قبل باید هزینه کند. کمترین پیامد این‌بار مالی سنگین در سال‌های گذشته روی آوردن به استقراض و چاپ پول و به‌اصطلاح پولی کردن کسری بودجه بوده است. افزایش بی‌رویه نقدینگی و صعود افسارگسیخته تورم در سال‌های اخیر به‌نوعی ریشه در همین سیاست یارانه‌ای «گران بخر و ارزان بفروش» بوده است.

این امر موجب شده بود دولت ایران علاوه بر پرداخت یارانه ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشورمان، به نوعی یارانه بسیاری از کشورهای همسایه را نیز پرداخت کند. به همین دلیل از هفته های گذشته و با واقعی شدن قیمت ها، نرخ اقلام خوراکی در پاکستان ، افغانستان و عراق افزایش یافته و در عین حال میزان قاچاق کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

تصمیمات مهم اقتصادی در دولت قبل اتخاذ نشد

در سال های گذشته شرایط برای انجام جراحی اقتصادی مناسب تر بود اما دولت پیشین به دلایل سیاسی از جمله فشار افکار عمومی و کاهش محبوبیت حاضر به انجام این جراحی نشد زیرا همه میدانستند که چنین اقدامی حتما پیامدهای منفی کوتاه مدت در جامعه مالوف با یارانه دولتی دارد.اما دولت آقای رییسی حتی به بهای آبرو خود حاضر نشد کشور زیر آوار چالش های اقتصادی دچار آسیب شود.

منتقدان که در ابتدا با شیوه اجرا مخالف بودند حالا می خواهند تبعات این جراحی را با بزرگنمایی و ضریب چند برابری نظیر طرح موضوعاتی مثل « ایران در آستانه تورم سه رقمی» نشان دهند تا  به مردم القا کنند که آینده سیاهی در پیش دارید. از سوی دیگر همین پیام از سوی رسانه های معاند و وابسته به جریان سلطه تکرار می شود. آنها که بخوبی از رها شدن تهران از حربه تحریم  پس از تصحیح سازوکار های مالی آگاهند مدام به افکار عمومی القا می کنند که دولت ناهماهنگ و بی اطلاع از وضع مردم است و هیچ تدبیری برای آینده ندارد.

اولویت اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ در شرایط فعلی اولویت اصلی برای دست زدن به یک جراحی اقتصادی اصلاح ساختاری بودجه است که در دل خود اصلاح سایر بخش‌های مهم و حساس را نیز به‌دنبال دارد. زمانی که ساختارهای بودجه اصلاح شود، لاجرم بخش‌های مالیات، یارانه‌ها و حتی اصلاح نظام بانکی نیز در ذیل آن انجام خواهد شد.

یک عضو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق( ع) می گوید:بهترین زمان برای این اصلاحات، پس از برجام بود که بسیاری از محدودیت‌های فعلی را نداشتیم، اما هم‌اکنون با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستیم. زمانی که فرصت مناسبی وجود دارد، می‌توان این هزینه‌ها را راحت‌تر پذیرفت. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده دولت ها دست به اصلاح یارانه‌ها نزنند جلوگیری از فشار به مردم بوده است.

علی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز با بیان اینکه بخشی از یارانه‌ها در قالب رانت درآمده است، می گوید: هم‌اکنون برخی از تولیدکنندگانی که از یارانه استفاده می‌کنند محصول خود را براساس قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند.

واقعیت این است که این موضوع باعث شده تا شکاف طبقاتی در جامعه بیش از پیش نمایان شود. صاحبان صنایع و شرکت ها با یارانه دولتی کالای ارزان تولید و صادر می کردند. اما کالای آنها به قیمت جهانی در بازارها فروخته و ارز حاصل بجای بازگشت به خزانه به جیب آنها سرازیر می شد. فاصله شمال شهر و جنوب شهر که بعضاً توام با نمایش لاکچری بازی خانواده های این افراد بود روح جامعه را به شدت جریحه دار کرده است.جراحی اقتصادی به تحقق شعار عدالت اجتماعی که از آرمان های انقلاب اسلامی و امام خمینی و توصیه همیشگی رهبر معظم انقلاب است کمک می کند و طبیعی است که نارضایتی این بخش از جامعه را که دارای قدرت مالی و شبکه های رسانه ای وابسته اند را به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/

خبرنگار: مصطفی کمالو