اعتصاب یک روزه بانک‌ها در لبنان

هر از چندگاه، نظام قضایی لبنان با صدور قرارهایی در دعاوی مطرح شده از جانب سهامداران برای مطالبه سپرده هایشان نزد بانکها، اقدام به توقیف سهام و سرمایه بانکها می کند.

در ۱۰ مارس(اسفند) نیز دادستان عمومی تجدیدنظر در استان جبل لبنان (مرکزی) با صدور حکمی، هیئت مدیره ۵ بانک را به دلیل انجام تحقیقات درباره اتهام «فساد» آنها و درپی اقامه دعوی علیه آنها از سوی یک گروه از وکلا، ممنوع الخروج اعلام کرد.

از اواخر سال ۲۰۱۹، در پی بحران اقتصادی شدیدی که موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور و خطر فروپاشی مالی شد، بانک‌های لبنانی محدودیت‌ های شدید و سقف‌ برداشت هایی را برای برداشت دلار و ارز محلی از سپرده ها وضع کرده‌اند. فدراسیون سندیکای مشاغل آزاد لبنان نیز روز دوشنبه اعلام کرد: تصمیم اتحادیه بانک ها در لبنان برای اعتصاب «ناقض قانون و ساده ترین قوانین حقوق بشر است. »

این مرجع صنفی در بیانیه ای اعلام کرد: دلایل ذکر شده در متن بیانیه بانکها، به هیچ عنوان به لحاظ قانونی اجازه تعطیلی بانک ها را به آنها نمی دهد و این اقدام بانکها تنها  سوء استفاده از موقعیت برتر ونوعی باج‌گیری از سپرده‌گذاران است”.

این مرجع افزود: اتهام وارده از سوی  اتحادیه بانکها به سیستم قضایی و ادعای صدور احکام خودسرانه و عوامگرایانه ناقض آزادی وحق سپرده گذاران  برای استیفای حقوق خود از طریق مراجع صالحه قانونی است و این تصمیم  اتحادیه بانکها  اهانت به شان حقوقی و علمی سیستم قضایی کشور وزیر سوال بردن استقلال و امانتداری این نهاد است

این نخستین اعتصاب بانک‌های لبنان نیست، بلکه در ماه مارس گذشته، نیز بانکها در اعتراض به آنچه «تصمیمات خودسرانه» در اعمال سیاست‌های مالی و تصمیمات قضایی علیه خود توصیف کردند، اعتصابی دو روزه را ترتیب دادند.