قدرت اله حمزه شلمزاری، نماینده مردم اردل و فارسان در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص لزوم قانون صدور مجوزهای کسب و کار گفت: متاسفانه به دلیل روندی که در صدور مجوز برای کسب و کارها وجود داشت وقتی بخش خصوصی و یا یک کار آفرین قصد سرمایه گذاری و یا ایجاد یک شغل را داشت مجبور بود برای دریافت یک مجوز ساده سال ها دوندگی کند که در نهایت نیز چه بسا موفق به اخذ مجوز نمی شد و یا در نیمه راه به دلیل مسیر سخت از انجام کار و یا سرمایه گذاری پشیمان می شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: وقتی قانون صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم تصویب شد، قرار شد تا جلوی دلال بازی ها و لابی گری ها گرفته شود. یعنی همه چیز در کوتاه ترین زمان ممکن و بر اساس قانون انجام شود و مردم برای دریافت یک مجوز ساده راه طولانی و پر پیچ و خم را طی نکنند. یعنی بتوانند زودتر مجوز بگیرند و ایجاد شغل کنند تا روند بیکاری در کشور منفی شود.
نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: قانون صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه خوبی است اما هنوز در برخی از دستگاها عده ای به آن تن نداده اند . ما در بخش نظارتی مجلس در حال بررسی تخلفات بوده تا دستگاه هایی که از این قانون تمکین نکرده اند را شناسایی و بر اساس قانون به قوه قضاییه معرفی و برخورد قانونی کنیم .
حمزه در ادامه بیان کرد: در سایر کشورهای توسعه یافته ، چنین قانونی تصویب و در حال اجراست در ایران نی زباید این قانون اجرا شود. شما در هیچ کجای دنیا این ورند کند و معیوب را برای دادن مجوز کسب و کار به مردم مشاهده نمی کنید. شخصی وقتی برای راه اندازی کسب و کاری اقدام می کند تا بخواهد مجوزها و استعلام ها را بگیرد به طور کلی فراموش می کند که قرار بوده چه کاری راه اندازی کند! چه بسا افرادی به دلیل همین سنگ اندازی ها و روند نادرست از خیر سرمایه گذاری در کشور گذشته و سرمایه خود را در کشورهای دیگر استفاده کرده اند. با اصلاح این ساختار قطعا این افراد به کشور بازگشته و ما شاهد ورود سرمایه به ایران خواهیم بود.
وی افزود: در کنار این قانون تسهیل صدور مجوزها ما یک درگاه یا پنجره واحد برای صدور مجوز داریم که البته در دل همین قانون است. یعنی همه مراحل دریافت یک مجوز در این درگاه تجمیع شده و فرد بدون مراجعه های بیهوده در کمترین زمان ممکن می تواند برای ایجاد یک کسب و کار مجوز بگیرد، به طور کلی رسیدن به نقطه مطلوب کار دشواری است چرا که سال ها دستگاها به این روال عادت کرده و در مقابل این مساله مقاومت می کنند و ما امیدواریم به مرور زمان این روند تغییر کند.
این عضو کمیسیون داخلی و شوراها در پایان گفت: کسانی که به قانون تمکین نمی کنند اگر نخواهیم کلکه خیانت را برای این رفتار انها به کار ببریم باید بگویم که انصافی و بی توجهی است. چرا که چه جوانانی به امید داشتن یک شغل سرمایه ای فراه کرده وی ا درس می خوانند اما به دلیل این روند ناقص و غلط موفق به این کار نمی شوند. ما باید برای کشورهای اسلامی دیگر در همه حوزه ها الگو باشیم . چه بسا رد بخش نظامی به دلیل بها دادن و ایجاد زمینه به جوانان پای کار ما حرف برای گفتن داریم، در حالی که در اقتصاد این گووهه نیست . بنابراین باید برخی از روند ها برای رسیدن به نقطه مطلوب اصلاح شود.
انتهای پیام/