خوزستان را با یک هفت تپه دیگر مواجه نکنید / از سرنوشت"هفت تپه" و "فولاد اکسین" عبرت بگیرید

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، پس از خصوصی‌سازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران انتظار بر این بود که وضعیت آن بهبود و خطوط تولید به واسطه خصوصی شدن و تزریق نقدینگی جانی تازه بگیرند اما برخلاف تصور، این بارقه امید، نوری به خود ندید.

طی چند ماه گذشته به دلیل آنچه مالکان این شرکت آن را مشکل های مالی و نبود نقدینگی نامیده اند، کارگران زیادی اخراج و از کار بیکار شدند و این مسیله سبب تجمع اعتراضی این قشر زحمت کش در مقابل استانداری خوزستان شد.

این موضوع البته با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مواجه و به سرعت دست به دست شد؛ گفته می شود عدم سرمایه در گردش کافی و عدم توانایی تامین مواد اولیه موجب توقف برخی خطوط تولید و بیکاری کارگران شده است.

علاوه بر آن طبق گفته برخی کارگران اخراجی این شرکت، فولاد خوزستان به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران حاضر به تامین این مواد به صورت قرضی نیست و اصلا سازمان را از لحاظ اعتباری قبول ندارد، بنابراین شرکت گروه ملی مجبور است که با تاجران و بازاری‌ها، کارمزدی کار کند.

همین مسله موجب شده تا دو شاخص"حق بدی آب و هوا" و طرح"طبقه‌بندی مشاغل" که حق قانونی کارگران است و در حقوق دریافتی آنها تاثیر جدی دارد به کارگران تعلق نگیرد؛ همه این مسایل در کنار هم باعث اعتراض کارگران و تجمع آنها شد.

بر اساس گفته‌ کارگران، در پاسخ مطالبه این حق، شاهد واکنش تند مالکان شرکت و اخراج برخی از کارگران معترض شدند و همین چند ماه پیش بود که مالکان گروه ملی در واکنش به اعتراض ها، کارت تردد برخی کارگران معترض را مسدود کردند که البته با ورود "فلاحی‌" فرماندار سابق اهواز و پا در میانی او این موضوع حل شد.

با توجه به مشکل های ذکر شده از یک سو و همچنین تحریمهای اقتصادی موجود به نظر می‌رسد مشکل های این شرکت همچنان ادامه داشته باشد و احتمالا شاهد یک"هفت‌تپه" دیگر و بروز بحران کارگری دیگر در قد و قواره آن باشیم؛ اگر مسوولان استان به داد این شرکت و پرداخت حقوق کارگران آن نرسند.

سخنان سراسر درد کارگر اخراجی

یکی از کارگران اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران که نخواست نامش فاش شود درباره اخراج کارگران این شرکت صنعتی در گفت و گو با خبرنگار برنا اظهار کرد: کارگران نسبت به پرداختی حقوقشان و به ویژه عدم پرداخت دو آیتم"حق بدی آب و هوا" و "طبقه بندی مشاغل" که حق قانونی آنهاست و حدود هفت میلیون تومان به حقوقشان اضافه می کند، معترض هستند.

او گفت: هر ماه به دلیل نداشتن سرمایه در گردش، شرکت حقوق‌ها را کم می‌کند و در مورد بخش‌های دیگر(کوثر و لوله‌سازی) هم به دلیل نداشتن سرمایه در گردش قادر به تهیه مواد اولیه نیستند.

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیان کرد: صنایع فولاد که تامین‌کننده مواد اولیه است حاضر به تامین این مواد به صورت استقراضی نیست و اصلا شرکت را از لحاظ اعتباری قبول ندارد، بنابراین شرکت گروه ملی مجبور است که با تاجران و بازاری‌ها به صورت کارمزدی کار کند.

این مطالبه گر درباره نحوه کارمزدی کار کردن با تاجران و بازاری‌ها افزود: کارمزدی به این صورت است که یک تاجر آهن مواد اولیه را به صورت نقد از صنایع فولاد خریداری و به گروه ملی تحویل می‌دهد، این تاجر دیگر با ضایعاتی که از تولید به وجود می‌آید، کاری ندارد و فقط در سود شریک می شود و هر چه ضایعات روی دست خط تولید بماند، فقط ضرر در ضرر است.

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران اضافه کرد: حالا چرا این‌ها حاضر هستند به این شیوه کار کنند چون فقط برای خودشان(مدیران) سود دارد و خطوط تولید را روز به روز نابود می‌کنند و اگر اعتراضی از سوی کارگر انجام شود به نیروهای امنیتی می‌گویند که"ببینید ما در حال کار کردن هستیم و این‌ها (کارگران) می‌خواهند اعتراض کنند تا فیلم‌هایشان پخش شود و بتوانند مهاجرت کنند و با بیرون همدست هستند"!.

او در خصوص وضعیت کارکرد خطوط تولید توضیح داد: از خطوط  ۶ گانه تولید در کارخانه؛ "خط 650" و "خط 630" تولید تیرآهن تعطیل هستند. "خطِ یکِ" میله گرد در بخش یک هم تعطیل است. بخش"لوله سازی" فعال است ولی هر روز با مشکل هایی همچون نداشتن قطعات یدکی دست و پنجه نرم می کند. "خط کوثر" بدون تجهیزات و قطعات، کارکردی پر نوسان و نامنظم دارد. "«خط سه"» میله گرد فعال است ولی از این مشکل ها هم بی نصیب نیست. در بخش های تعطیل، کارگران را به بخش‌های دیگر منتقل و تجهیزات را بی سر و صدا فروخته‌اند.

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران اضافه کرد: در حال حاضر ۱۲ نفر به بهانه‌های واهی اخراج شده و نیروهای متخصصی که کارخانه به آنها نیاز دارد را عمدی بازنشسته کرده‌اند که این در نوع خودش یک فاجعه است و یک دلیل بیشتر ندارد چون می‌خواهند هر چه سریع‌تر نیروها را تعدیل، تمام کارخانه را تعطیل و نیروهایی که با سابقه کمتر می‌مانند هم حق اعتراض ندارند زیرا کم هستند و توان این کار را ندارند.

او درباره توقع ها و انتظارهای پرسنل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تصریح کرد: عمده مطالبه های ما راه‌اندازی خطوط تولید و فعال‌سازی آنها برای خروج از حالت رکود، بهبود سرمایه در گردش، پرداخت حق بدی آب و هوا و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.

چرا صدای کارگران به جایی نمی رسد؟

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ادامه داد: مسوولان چون گزارش ها را به صورت مهندسی شده علیه کارگر دریافت می‌کنند به صورت طبیعی علیه کارگران هستند و متاسفانه هیچ‌وقت نخواستند صدای ما را بشنوند زیرا فکر می‌کنند کارگران دنبال ماجراجویی هستند.

او بیان کرد: مسوولان همه جریان ها را از گزارش‌های مدیران فاسد داخل دریافت می‌کنند، آن هم به صورت مهندسی شده که حاوی اتهام هایی به کارگران است و در مسایل ریز نمی‌شوند تا تمام فسادهای مدیران برملا شود.

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران افزود: انتظار کارگران از استاندار اول این است که به جِد و جزیی یک تیم بررسی و تحقیق با حضور کارگران تشکیل شود تا تمام فسادها برملا شود زیرا هر چقدر این تیم حرفه‌ای باشد، بازهم به خاطر نشناختن جزییات فریب خواهند خورد.

این مطالبه گر حق کارگری بیان کرد: بستگان و خویشاوندان دور و اطراف مدیران شرکت را به صورت موقت استخدام می‌کنند تا دوره دوم باز هم بتوانند رای دریافت کنند؛ این استخدام‌ها کاملا صوری و به صورت موقتی است، خود فرد در این وضعیت بد اقتصادی خوشحال است که کاری به دست آورده ولی نمی‌داند که این نوع استخدام مقطعی است و شرکت کاملا فروپاشیده و تنها دو سه سال زمان می‌برد که بفهمد چه اتفاقی افتاده است.

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان خوزستان در مجلس در انتصابهای این شرکت صنعتی، اضافه کرد: طبق قانون، نماینده‌های مجلس نباید در انتصاب ها دخالت داشته باشند، اما متاسفانه به دلیل اینکه تمام امور کارخانه را در دست داشته باشند و به دلیل بی در و پیکر بودن شرکت، این انتصاب ها انجام شده است.

او ادامه داد: حدود ۱۲ نفر را اخراج کردند زیرا این زمان در واقع نقطه پایان است و باید تکمیل شود، اگر این سال آخر خوب تکمیل نشود یا دچار خدشه‌ای شود همه زندگی این کارگری که ۴۵ و یا ۵۰ سال سن دارد را دچار آسیبهای جدی می‌کند؛ آنها قراردادی هستند و ۱۸ یا ۱۹ سال سابقه کار دارند و چون بیمه به صورت سختی و زیان‌آور محاسبه می‌شود سختی کار به آنها تعلق گرفته بنابراین مدت زمان خدمتشان ۲۰ سال است.

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران افزود: یعنی درست در اواخر خدمت به جای اینکه ارتقای شغلی یا پاداشی به این کارگر اختصاص داده شود، به دلیل گفتن حقیقت و نقد با او برخورد می شود و اینکه چرا اواخر خدمت با او برخورد شده خودش جای تامل دارد؟

او درباره دیگر علل نارضایتی کارگران توضیح داد: عمده نارضایتی کارگران از روند تولید و مطالبه به حق و قانونی برای دریافت حق بدی و آب و هوا و اجرای طبقه بندی مشاغل است ولی مدیران کارخانه از زیر بار این مطالبه ها شانه خالی می‌کنند و منکر آنها می‌شوند؛ ۶۰ کارگر هم تنبیه و اضافه کار آنها قطع شده و بقیه نیز به اخراج و ملحق شدن به لیست ۱۲ نفر اخراجی تهدید شده‌اند.

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران اظهار کرد: عمده مطالبه ها بازگشت خطوط به مدار تولید و فعال‌تر شدن چرخه کارخانه است زیرا امسال سه خط تولید بدون هیچ‌گونه توجیه علمی و اقتصادی متوقف شدند، پس تا سال آینده با این روند و نوع مدیریت هیچ ضمانتی وجود ندارد که درب کارخانه بسته شود؛ روند تولید با داشتن ۶ خط تولید آماده به کار است و یکی از این خطوط(لوله بدون درز مانیسمان) در خاورمیانه بی‌نظیر است.  

او یادآور شد: از این ۶ خط آماده به کار سه خط بدون هیچ‌گونه دلیل علمی و توجیه اقتصادی تعطیل هستند؛ تمام پرسنل متخصص و غیرمتخصص این خطوط را به اجبار بازنشسته و یا به بخش‌های دیگری منتقل کردند.

این کارگر با بیان اینکه پاسخ مسوولان زیاد شفاف نبوده و همه متفق‌القول هستند که پیگیری می‌کنند ولی در عمل چیزی غیر از این است، اضافه کرد: از استاندار خوزستان و فرماندار اهواز در مرحله اول انتظار داریم که مدیران داخل کارخانه را که برای توجیه خودشان، وضعیت اسف‌باری که به وجود آوردند و همچنین برای فرافکنی و فرار از پاسخگویی، کارگران را متهم به همدستی و همکاری با شبکه‌های معاند می‌کنند، توبیخ و با آنها برخورد کنند؛ جالب است تا حالا هیچ‌گونه سندی بر این مدعا ارایه نشده و فقط در حد اتهام است.

او اضافه کرد: از مسوولان انتظار داریم که یک‌طرفه قضاوت نکنند و فکر نکنند چون آنها مدیر هستند پس حرفشان قابل قبول و ما چون کارگریم هیچ‌گونه مقبولیتی نداریم؛ چند مرتبه سوال کردیم"کارگری که به دنبال تولید و حقوق خودش است با شبکه‌های معاند در ارتباط است؟ یا کسانی‌که بانی این وضعیت خطوط تولید و فروپاشی کارخانه هستند و معیشت سه هزار کارگر را به خطر انداخته‌اند؟"

این کارگر اخراج شده درباره وضعیت شغلی کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، گفت: وضعیت شغلی قراردادی و کمترین سابقه دو هزار و ۷۰۰ نفر ۱۵ سال است و عمده پرسنل ۱۹ و ۲۰ سال سابقه کار دارند که در واقع آخر خدمتشان به کارخانه است زیرا بیمه سختی و زیان‌آور شامل حال آنها می‌شود و ۲۰ سال سابقه کافی است تا بازنشسته شوند؛ یعنی تمام پرسنل قراردادی هستند و ۱۵ سال به بالا سابقه دارند.

این کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با بیان اینکه ناگفته‌ها زیاد است و به طور کلی نمی توان همه اتفاق های چهار سال اخیر را در چند دقیقه و در چند سوال، پاسخ گفت، یادآور شد: اختلاس بزرگتر از این فسادها و به صورت قانونی انجام می شود و متاسفانه با منتقدان این فسادها و معترضان با پرونده‌سازی برخورد می‌شود، چه از لحاظ اخراج‌های بدون توجیه قانونی و یا از لحاظ اتهام هایی که بدون هیچ‌گونه سندی در پروندهها ثبت می‌شود.

معاش مناسب حق همه کارگران است

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا در خصوص کارگران گروه ملی فولاد ایران اظهار کرد: این حق همه کارگران است که معاش مناسبی برای زندگی داشته باشند، در این بین کارگران خوزستان اولویت هم دارند چون آن‌ها دارای اثر ملی هستند.

ارسلان غمگین افزود: بخش کشت و صنعت، کشاورزی و بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد خوزستان همه خروجی ملی دارند که با فعالیت جامعه کارگری این استان به ثمر می‌نشیند.

او گفت: همیشه تلاش می‌کنیم تا امنیت شغلی و استمرار پرداخت حقوق در این استان و به خصوص در واحدهای بزرگ آن از جمله گروه بزرگ فولاد ملی ایران در شهر اهواز محقق شود؛ یکی از موارد پیش بینی شده قانون‌گذار نیز اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگران شرکت‌ها است که بر اساس آن هر کارگری نسبت به جایگاه و موقعیت کاری خود دستمزد دریافت می‌کند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان یادآور می‌شود: شرکت ملی فولاد در گذشته‌های دور اجرای طرح طبقه‌بندی داشته ولی به اجرای یک طرح طبقه‌بندی جدید در این شرکت نیاز داریم؛ هر چند در جلسههای اسفند ماه 1400 که با حضور معاون اقتصادی استاندار و فرماندار اهواز تشکیل شد، مقرر شد که هر چه سریع‌تر طرح طبقه‌بندی در مجموعه گروه ملی فولاد ایران اجرایی شود.

غمگین با اشاره به اینکه طرح فوق هنوز اجرایی نشده چون یکی از ملزومات اجرای این طرح وجود نماینده کارگری این شرکت در کمیته ذیربط است، توضیح داد: رویه‌ای مانع ایجاد تشکل رسمی کارگری برای کارگران این شرکت شدند و در نهایت به‌ دلیل‌ عدم استقبال کارگران مجموعه گروه ملی فولاد در اهواز از فراخوان برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این شرکت، هنوز نمایندگان کارگران در کمیته طبقه‌بندی حضور ندارند و این مسیله انجام اقدام های لازم در راستای طبقه‌بندی را با مشکل مواجه کرده است.

او بیان کرد: کارگران این شرکت باید در زمینه تشکیل یک شورای اسلامی کار برای مجموعه همت داشته باشند تا با همراهی آنها این مجموعه نیز تشکلی رسمی و قانونی داشته باشد، در هر صورت شورای اسلامی کار مهمترین راه ارتباطی کارگران با مدیریت شرکت و اداره‌کل کار است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: دو سال است در تلاش هستیم تا تشکل ایجاد و راه برای اقدام هایی چون طبقه‌بندی شرکت باز شود؛ معاونت امور تشکل‌های این اداره‌کل نیز سه مرتبه تلاش کرد تا کارگران این مجموعه را به فرآیند تشکیل شورای اسلامی کار وارد کند ولی متاسفانه به دلیل‌ عدم استقبال خود کارگران در این زمینه موفقیتی حاصل نشد.

غمگین افزود: البته مایوس نمی‌شویم و طی روزهای آینده دوباره آگهی تشکیل انتخابات شورا را منتشر می‌کنیم؛ قطعاً هر برخوردی با کارگرانی که تنها حقوق صنفی خود را پیگیری می‌کنند، غیرقانونی است و اگر کارگری اخراج و یا اقدام هایی از این قبیل مواجه شد، می‌تواند با مراجعه به اداره های کار، طرح اشکال و دعوی کند.

او تاکید کرد: موافق هیچ‌گونه اخراج کارگر نبوده و نیستیم و در این زمینه فورا رسیدگی را انجام می‌دهیم ولی موافق این نیستیم که اعتراض های کارگری از فضای صنفی خارج و به حاشیه برده شود؛ با پیگیری اداره‌کل کار خوزستان، مدیران شرکت در فرآیند اجرای طرح طبقه‌بندی هستند و این کار پیگیری خواهد شد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: به‌ صورت مستمر با کارگران این مجموعه در ارتباط هستیم و چون حدود هشت دفتر مشاوره طرح طبقه‌بندی وجود دارد، به همین دلیل شرکت آن را برای مناقصه گذاشت؛ به مدیریت شرکت تکلیف کردیم که برای طبقه‌بندی با یکی از دفاتر طی این مناقصه‌ها قرارداد منعقد کند تا کار رسیدگی‌ انجام شود.

غمگین اضافه کرد: شرط رسیدگی به موارد مذکور این است که انتخاب نماینده‌ای برای کمیته طبقه‌بندی انجام و روند رای‌گیری آن از طریق ایجاد شورای اسلامی کار در محل کار ممکن است ولی تا زمانی که شورای اسلامی کار به ما نماینده کارگری برای این کمیته ندهد، هر نوع اقدام به طبقه‌بندی غیرقانونی محسوب و علاوه بر اینکه دیوان عدالت اداری آن را در صورت طرح شکایت رد خواهد کرد، ما هم بدون حضور نماینده کارگری در کمیته طرح طبقه‌بندی نمی‌توانیم این طرح را بپذیریم.

او با درخواست از کارگران گروه ملی برای همکاری در این زمینه به منظور پیگیری حقوق آنها در چارچوب قانون، یادآور شد: کارگران مطالبه های خود را از مسیر قانونی  که باز است، پیگیری کنند، اگر بعد از پیگیری از مسیر صحیح حقوقی و قانونی مطالبه آن‌ها با بُن بست مواجه شد، آن وقت تقصیر را بر گردن مسوولان بیندازند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: بسیاری از مشکل های این شرکت ناشی از تولید با ظرفیت پایین و اقتصادی است؛ با مدیران شرکت جلسه های زیادی برگزار شده و طی سال‌های گذشته شرکت به ظرفیت پایین تولید رسیده و سهامدار اصلی شرکت که بانک ملی است باید کمک کند که مجموعه به ظرفیت اسمی خود برسد.

غمگین بیان کرد: این گونه موارد مدیریتی است و استانداری خوزستان در دولت جدید پیگیر آن است، در این میان باید همه همت کنیم تا این شرکت سرپا شده و سهام آن نیز ارزش بیشتری پیدا کند ولی وجود اعتراض های دایمی تمایل به سرمایه‌گذاری در این شرکت را کاهش می‌دهد، بنابراین با مدیریت درست، این مجموعه به یک نقطه مطلوب برای همه ذینفعان خواهد رسید.

پرداخت فوق‌العاده بدی آب و هوا صرفاً مشمول کارکنان دولت است

مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا در خصوص مطالبه های کارگران اخراجی این شرکت اظهار کرد: یکی از مطالبه های کارگران در خصوص پرداخت"فوق‌العاده بدی آب و هوا" است که صرفاً مشمول کارکنان دولت شده؛ استعلام لازم از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان را دریافت کردیم و پاسخ آن نیز به صورت مکتوب موجود است.

علی محمدی افزود: اداره‌کل کار خوزستان به صراحت اعلام کرده که این قانون مشمول دستگاه‌های دولتی است و اجرای آن برای شرکت ملی فولاد ایران انجام نمی‌شود، لذا در این ارتباط حقی بر عهده ما نیست.

او ادامه داد: شاید برخی شرکت‌ها چنین قانونی را با اختیار خود و با توجه به وضعیت درآمدی شرکت اجرا کنند.

مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران در واکنش به اعتراض کارگران در خصوص عدم اجرایی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل بیان کرد: طرح طبقه‌بندی مشاغل این شرکت سال ۶۲ اجرایی و سال گذشته به دلیل اعتراض های کارگری بازنگری آن مطرح و مدیرعامل وقت هم قول اجرای طرح بازنگری را داد.

محمدی بیان کرد: با توجه به قول مدیرعامل وقت من هم این موضوع را پیگیری می‌کنم چون موافق بازنگری طرح هستم؛ بروزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت قطعاً برخی مشکل ها و گرفتاری مالی کارگران را حل می‌کند ولی در صورتی امکان اجرایی شدن دارد که هزینه‌های پیش‌بینی شده آن نیز قابل پرداخت باشد.

او اضافه کرد: اگر بعد از اجرای طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل بار مالی پنج تا 10 میلیارد تومانی اضافه برای شرکت داشته باشد، امکان اجرای آن وجود دارد ولی اگر هزینه بیشتری به شرکت تحمیل کند، امکان اجرای آن برای شرکت وجود ندارد؛ این نکته را هم نباید فراموش کرد که بر اساس قانون کار لزوم بازنگری و بروزرسانی طرح عنوان نشده و با توجه به اجرای آن طی سال‌های قبل، بنابراین وظیفه‌ای برای بازنگری آن برعهده نداریم.

مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران ادامه داد: البته برای اجرای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل باید نماینده کارگری برای امضای طرح حضور داشته باشد که با وجود انتشار چهار فراخوان ولی هیچ کدام از کارگران برای نام‌نویسی به عنوان نماینده اعلام آمادگی نکردند؛ حضور نماینده کارفرما، نماینده کارگران و نماینده اداره‌کل کار برای تایید طرح الزامی است و اگر هر کدام غایب باشند، طرح اجرا نخواهد شد.

محمدی با اشاره به فعالیت سه هزار کارگر در این شرکت توضیح داد: آنها اعلام کرده‌اند، هر کدام نماینده خودشان هستند و نیازی به انتخاب نماینده ندارند؛ نماینده کارگران در هیات تشخیص صلاحیت مشخص می‌کند که کدام یک از کارگران می‌توانند در انتخابات نماینده کارکنان برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت کنند، با رای‌گیری نماینده کارگران در این هیات معرفی شد ولی در مرحله بعد انتخابات نماینده کارگران باید حداقل نیمی از کارگران شرکت کنند که متاسفانه برخی از لیدرها اجازه حضور کارگران در انتخابات را ندادند.

مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران در پایان تاکید کرد: در صورتی که کارگران برای برگزاری انتخابات همکاری و اجرای طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل هزینه مالی خارج از نیاز و توان شرکت نداشته باشد، هیچ مشکلی برای اجرای این طرح نداریم.

اگر سندی دارید رو کنید!

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در خصوص شائبه دخالتش در انتخابات شرکت گروه ملی در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا اظهار کرد: در رابطه با شرکت گروه ملی قبلا هم عرض کردم که اگر مواردی از دخالت بنده در انتصاب ها وجود دارد، نهادهای نظارتی و بازرسی موجود و یا هر فرد دیگری که ادعایی دارد، قطعاً اگر سندیتی باشد، باید ارایه دهد.

سید کریم حسینی افزود: هر جایی که سند، مدرک و یا نشانه‌ای از ورود من به انتصاب های هر شرکتی و نه تنها شرکت گروه ملی باشد، خواهش و درخواستم از رسانهها و نهادهای نظارتی است که اعلام کنند؛ به همین دلیل این موضوع دخالت را رد و هم این مطالب را اصلاً قبول ندارم‌.

او با اشاره به اینکه اگر مدعیان مستنداتی ارایه کردند، آن وقت حاضر به پذیرش این موارد هستم، توضیح داد: این شائبه‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست، شایعه های دیگری هم در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده که برادر من در این شرکت پیمانکار است که این مورد را نیز رد و از نهادهای نظارتی درخواست دارم که نه تنها خواهر و برادر بلکه هر فامیل درجه یک و دو از بنده در شرکت نه پیمانکار بلکه حتی نگهبان هم باشد، باز هم اعلام کنند چون هیچ فرد منسوب به من در این شرکت نیست.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در هر جایی شاید نماینده و مسوولی، دوستانی را در شرکت یا اداره‌ای داشته باشند، اگر هم برای برخی‌ها شبهه ایجاد شده که دوستان بنده در این شرکت هستند، باز هم درخواست دارم که رسانه‌ها و نهاد‌های نظارتی زمان اشتغال به کار آنها را بررسی کنند؛ دلیلی نمی‌شود که اگر هم کسی آنجا با سال‌های سابقه خدمتی بسیار مشغول به کار باشد، بگویند چون دوستان شما هستند پس شما آنها را به کار گرفته‌اید.

حسینی تصریح کرد: برخی افراد با قصد و اهداف خاصی این گونه موارد را دنبال می‌کنند و چنین مطالبی بنده را از پیگیری امور مردم و مسوولیت‌هایی که شرکت‌ها برای ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید، تولید و در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خوزستان دارند، بازنمی‌دارد. هر مسوول و یا شرکتی که در راستای خدمت به مردم گامی بردارد، از این اقدام حمایت و هر شرکت، کارخانه یا فردی بر خلاف وظایف قانونی خود عمل کند، قطعاً با پیگیری و وظیفه نظارتی خود از این کار جلوگیری و با آن مقابله خوتهم کرد.

او گفت: با مدیرکل کار خوزستان، مدیرعامل و معاون شرکت گروه ملی صحبت شده تا از اخراج این کارگران منصرف شوند و برای رعایت انضباط کاری نهایتاً از آنها تعهدی بگیرند تا ضربه‌ای به معیشت خانواده این کارگران وارد نشود؛ برخی دیگر از مدیران نیز پیگیر حل مشکل این کارگران هستند.

قبل از بروز بحران باید به فکر راهکار و پیشگیری شد

به گزارش برنا، با طرح این سوال که آیا"گروه ملی" به سرنوشت"هفت تپه" دچار خواهد شد، باید بدانیم که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی جامعه، تورم و افزایش چند پله ایی قیمتها، مخارج زندگی کارگران بسیار و سفره آنها کوچکتر شده، علاوه بر آن یکی از شرایط پیشگیری از وقوع بحران و تبدیل آن به یک تهدید، رسیدگی و پیگیری فوری به موضوع است نکته ای که در زمینه مشکل های گروه ملی صنعتی فولاد ایران خیلی دیر در حال رسیدگی است، در حالی که متولیان صنعت باید پیش از وقوع این اتفاق ها و تجمع های کارگری، علاج واقعه کنند.

با توجه به تجربههای مشابه نظیر شرکت"فولاد اکسین" و به ویژه شرکت"نیشکر هفت تپه" وقوع مشکل در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و تبدیل آن به بحران کاملاً قابل پیش بینی بود‌.

مدیران متولی باید به مشکل های شرکت گروه ملی به موقع رسیدگی و گام‌های لازم برای حل آن برداشته می‌شد؛ نکته دیگر اینکه چرا فولاد خوزستان به عنوان تامین‌کننده انحصاری مواد اولیه خطوط تولید گروه ملی و محصول های فولادی آن از دادن مواد اولیه به این شرکت خودداری کرده است؟ آیا نمی شد مسوولان خوزستان با تدبیر از وقوع چنین مشکلی پیشگیری و اجازه ندهند کار به جاهای باریک کشیده شود؟

کارگران این شرکت باید از رفتن به حاشیه خودداری کرده و صرفا مطالبه صنفی خود را دنبال کنند، مدیران گروه ملی نیز به جای این که مته به خشخاش بگذارند، بهتر است به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند.

آنچه ضروری است ورود مسوولان استان به ویژه استاندار خوزستان و معاون اقتصادی او برای بررسی موضوع و چاره‌اندیشی برای آن و طرح موضوع در شورای تامین استان و تصمیم گیری در آن است؛ علاوه بر آن ورود دستگاه قضایی استان به ویژه دادستان و بازرس کل استان نیز  باعث می‌شود تا کسی نتواند سوءاستفاده کند و به ویژه ترک فعل و کم کاری و مقصرانی که باعث شدند کار به اینجا برسد، نیز شناسایی شوند.

همچنین پیشنهاد می‌شود که به جای اخراج کارگران به خصوص آنهایی که تنها یک یا دو سال به بازنشستگی شان مانده، از تنبیه دیگری برای رعایت انضباط کاری استفاده شود.

ورود نهادهای امنیتی استان و انداختن ذره بین بر روند اتفاق هایی که گروه ملی را به این سرنوشت دچار کرد، گره بسیاری از مسایل را خواهد گشود.

انتهای پیام

خبرنگار: کوثر کریمی

عکاس: عباس دورقی