قوانین مالیاتی با رفع چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق تسهیل یافت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت دولت مردمی سیزدهم در هیئت دولت تصویب شد، قانونی است که به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق است و به‌نوعی تضمین‌کننده 20 سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود.

به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، رفع خلأهای قانونی در زمینه سرمایه‌گذاری، تبادلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی، ورود شرکت‌ها به بورس و ... از جمله موضوعاتی است که در این قانون دیده و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است. این قانون می‌تواند یاریگر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در توسعه کسب‌وکارها باشد.

 یاریگر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق

تصویب این قانون و در پی آن ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن، همه دستگاه‌ها را موظف به فراهم کردن شرایط و رفع موانع پیش روی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق کرده است. به‌منظور رفع چالش‌ها و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در حوزه مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور که یکی از مخاطبان این آیین‌نامه‌های اجرایی است، مکلف به انجام و رعایت چند مورد مهم شده است.

در این آیین‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با هدف هوشمند سازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری، کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند.

این سازمان موظف است در اجرای ماده 11 قانون جهش دانش‌بنیان مصوب 1401 معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی را که به تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کند به نحوی که معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه از سرجمع اعتبار مالیاتی همان سال یا سال‌های آتی شرکت‌های یادشده کم شود.

ماده ۱۱ این قانون با هـدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تدوین دستورالعمل ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تقسیط مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور اقدام و برای اجرای ابلاغ کند.

تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان یک قانون بسیار پیش رو، قدم اصلی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال جاری به‌صورت خاص اتصال دانش‌بنیان‌ها به اقتصاد بزرگ کشور است.

انتهای پیام/