فروش فیلترشکن جرم انگاری نشده است/ سطوح دسترسی کاربران باید متفاوت باشد

خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ «فیلترشکن به راحتی در کشور فروخته می‌شود، هیچ برخوردی با این تجارت نمی‌شود که پشت آن هم معلوم است، مگر می‌شود در کشور در نیاورد که چه کسی تجارت فیلترشکن می‌کند؟
مگر نمی‌شود پشت این مافیا را در آورد؟ پاسخ به من وزیر ارتباطات بدانید که نمایندگان مردم، اینطور می‌دهند که ما قانون در کشور نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است!
این حوزه تجارتی چندصد میلیاردی دارد، کسی مقابل آن نمی‌ایستد و فقط انتظار دارند که وزارت ارتباطات به تنهایی مقابلش بایستد اگر زندگی مردم هم مختل شد، خود پاسخ بدهد!
ما اعتقاد داریم به صیانت از اخلاق، رهنمودهای مقام معظم رهبری را می‌دانیم، میدان را هم خیلی خوب درک می‌کنیم اما حل مشکل راهکار مختص به خود را دارد، دوستان نمی‌توان بدون اینکه ابزار مورد نیاز مجری را برای اجرای راه‌حل به وی بدهیم، انتظار رفع مشکل را داشته باشیم»
این‌ها صحبت‌های جوان‌ترین وزیر کابینه دولت دوازدهم است که سکان هدایت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و اجرای سیاست‌های کلان آن را بر عهده داشت. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در پاسخ به سوال حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم استان خراسان رضوی درباره چرایی عدم برخورد با فیلترشکن‌ها و توسعه آن‌ها این اظهارات را طی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۸ مطرح کرده بود.
آذری جهرمی در این جلسه اظهار می‌کند که وقتی پیگیر این مسئله می‌شود به راحتی پاسخ دریافت می‌کند که قانون برای اینکه فروش فیلترشکن جرم است وجود ندارد!
اشاره‌ای که طی سال‌های اخیر چندبار توسط نمایندگان مجلس و مدیران مربوط متاخر از جهرمی نیز مطرح شد اما هربار که مسئله ساماندهی این ابزار فیلترینگ مطرح شد، برخی که گروه‌ها که منافع مستقیمی از ادامه شرایط فعلی دارند با همه توان رسانه‌ای خود به میدان آمدند تا مردم را دچار خطای محاسباتی کنند.
«میان می‌گیرن‌مون», «الان می‌فرستنمون زندان» یا «این چند سال حبس» دارد؟» این‌ها فقط بخشی از جملات به ظاهر طنزی است که منتفعان این بازار به وسیله شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر میان مردم جا انداخته‌اند تا هرگاه هرکس از هرگوشه حاکمیت دست دراز کرد تا بازی ناجوانمردانه فیلترشکن فروش‌ها را برهم بزند و مانع ثروت اندوزی آن‌ها شود، جیغ بنفش بکشند که «آی مردم کجا نشسته‌اید که می‌خواهند شما را فقط به جرم استفاده از یک ابزار زندانی کنند!»، بعد هم با نیشخندی تلخ پیامکی جدید از افزایش موجودی حساب خود دریافت کنند.
آذری جهرمی دلیل دیگر تعلل وزارت ارتباطات دولت دوازدهم در برخورد با فیلترشکن‌ها و عدم مسدود کردن آن‌ها را  نیاز برخی از اقشار مختلف اجتماعی به برخی خدمات اینترنتی عنوان می‌کنند که فقدان یک سیستم سبب شده تا آن‌ها به صورت عمومی محدود شوند و حتی اقشاری که ‌نیاز واقعی به این سرویس دارند به دلیل ضررش برای عموم جامعه امکان استفاده از آن را نداشته باشند.

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم همانطور که در ویدیو مشخص است، در ادامه اظهارات خود عنوان می‌کند که بارها در جلسات مختلف درخواست کرده است که سطوح دسترسی مختلفی برای کاربران با توجه به نیاز آن‌ها تعریف شود و تحقق آن را به نوعی پیش شرط مسئله ساماندهی جدی فروش فیلترشکن عنوان می‌کند.
البته محمدجواد آذری جهرمی در این مورد توضیح نمی‌دهد که علت مغفول ماندن درخواست مذکور چیست با توجه به اینکه خود فرمان اجرایی وزارت ارتباطات را برعهده داشته است و نهادهای سیاست‌گذار ذیل رئیس جمهور نیز به عنوان عضو صاحب نظر کابینه دوازدهم به طور طبیعی به نظرات وی درباره زیست بوم فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته‌اند به خصوص که جهرمی در همان دولت بارها مورد تقدیر و تشکر رسمی و غیررسمی قرار گرفت بنابراین بهتر بود که شفاف اعلام می‌کرد چه شخص یا سازمانی برای اجرای نظر کارشناسی که اظهار داشته مانع ایجاد کرده است از طرفی این ادعا که بارها پیگیری‌هایی درباره اجرای سیاست مذکور انجام شده باید با مرور صورت جلسات وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی که جلساتش به ریاست رئیس دولت دوازدهم تشکیل می‌شد، مورد بررسی قرار بگیرد.

بهبود وضعیت فعلی و رفع چالش‌ها در مسئلۀ ساماندهی فضای مجازی به نوعی وابستگی مستقیمی به همین مسئلۀ ایجاد سطوح مختلف دسترسی دارد همانطور که هیچگاه کسی انتظار ندارد که مطالب درسی کتاب درس جغرافیای سال اول دورۀ متوسطۀ اول با محتوای کتب درسی دورۀ ارشد رشته‌های مرتبط با این علم یکسان باشد به نظر می‌رسد که عقلانی باشد تا معیارهایی مانند رده‌بندی سنی و ... در استفاده از محتوای اینترنتی نیز برای گروه‌های سنی و شغلی مختلف رعایت شود.

باید اذعان کرد که مسئله ساماندهی فروش فیلترشکن‌ها از چالش‌های اصلی برای ساماندهی فضای مجازی و حفظ آرامش افکار عمومی است همانطور که اگر کودک یا نوجوانی کم سن ابزار پزشکی را بدون دانستن کاربرد آن در دست بگیرد، امکان استفاده از آن برای قتل دیگران را دارد یا فرد غیرمتخصص می‌تواند از یک داروی مفید برای آسیب رساندن به خود یا دیگران استفاده کند، کاربر ناآگاه به استفادۀ صحیح از ابزارهای تکنولوژیک نیز می‌تواند از آن‌ها استفادۀ آسیب زا داشته باشد بنابراین باید با استفاده از معیارهایی مانند شغل، سن، تخصص یا امثال آن کاری کرد ضمن استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌های فضای مجازی، افکار عمومی و آرامش روانی مردم نیز خدشه نپذیرد.

انتهای پیام/