سالی ۴۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی/ اصلاح روابط مالی و ساختار حکمرانی انرژی حلقه مفقوده بهینه سازی

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، پس از اعلام وزیر نفت مبنی بر نیاز ۸۰ میلیارد دلاری کشور برای جبران کمبود گاز مصرفی و تایید تعداد زیادی از نمایندگان، رییس مجلس تاکید کرد که کشور این میزان منابع در اختیار ندارد و باید جلوی هدررفت سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از منابع کشور که در قالب یارانه سوخت سوزانده می‌شود گرفته شود. از این رو برای فهم دقیق علت هدر نفت انرژی به گفت‌وگو با محمد رضا اکبری کارشناس انرژی پرداختیم که به شرح زیر است.

40 میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور

اکبری با اشاره به 40 میلیارد دلار اتلاف انرژی سالانه در کشور گفت: باید توجه کرد که عدد 60 تا 80 میلیارد دلار معادل کل اتلاف انرژی در کشور است که مقداری از آن به علت محدودیت های فرآیندهای ترمودینامیکی اجتناب ناپذیر است. اما به طور مشخص ما روزانه 500 میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف انرژی داریم که اگر هر بشکه را معادل 80 دلار در نظر بگیریم معادل  40 میلیارد دلار در سال اتلاف انرژی داریم که حدود 80 درصد از درآمد صادرات نفت خام کشور در شرایط غیر تحریمی می‌شود و در صورت صرفه جویی، عایدی آن برای کشور قابل توجه است. 

این کارشناس انرژی افزود: عمدتا ترین چالش حوزه انرژی کشور، بحث ساختار معیوب حکمرانی انرژی و روابط مالی ناصحیح در طول زنجیره تولید، پالایش، انتقال توزیع تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی است. زیرا در این مسیر به صورت گسترده و غیر هدفمند یارانه پرداخت می‌شود که سبب غیر بهینه شدن مصرف انرژی است.

اصلاح روابط مالی اولین قدم اصلاح ساختار انرژی

وی با اشاره به اصلاح روابط مالی در حوزه انرژی برای صرفه جویی گفت: لذا اولین کاری که باید صورت پذیرد علی رغم تصور اینکه می‌گویند قیمت‌های نهایی باید افزایش پیدا کند، اصلاح روابط مالی در طول زنجیره تولید، پالایش، انتقال توزیع تا قبل از مصرف کننده نهایی است که تبعات اقتصادی و اجتماعی را بسیار کم می‌کند.

اکبری در ادامه گفت: می‌توان از شرکت‌هایی که در طول زنجیره تولید، پالایش، انتقال توزیع هستند مثل شرکت‌های تولید نفت، گاز، پالایش نفت و گاز و برق و نیروگاه‌ها خواست که همه با قیمت‌های اصلاح شده فعالیت کنند که در این صورت صرفه جویی انرژی خیلی می‌تواند توجیه پیدا کند زیرا محاسباتشان  و سود و زیان شرکت ها بر مبنای اعداد واقعی خواهد بود.

این کارشناس در ادامه اذعان داشت: به عنوان مثال اگر نیروگاهی گاز را با قیمت واقعی دریافت کند، برق هم به قیمت واقعی از آن خریداری شود، در آن صورت صرفه‌جویی برای آن نیروگاه معنا پیدا می کند بنابراین اولین قدم اصلاح روابط مالی  دولت با  شرکت های تابعه و مصرف کننده انژی و گام بعدی اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور است.

وی با اشاره به عدم داشتن متولی در بخش مصرف انرژی در کشور گفت: موضوع بهینه سازی در کشور باید متولی داشته باشد. در حال حاضر وزارت نفت و نیرو تنها تضمین کننده تولید هستند و مصرف عملا رها شده است. این موضوع در بقیه ارگان ها مثل کشاورزی، راه و شهرسازی و صمت نیز متولی ندارد و این موضوع باید با یک نگاه فرا وزارتخانه‌ای و ملی دیده شود و به صورت جدی ذیل رییس جمهور و در قالب یک معاونت راهبردی دیده شود و زمانی که این ساختار ایجاد شود، این معاونت اقدام به تنظیم و اصلاح روابط مالی کند.

اکبری گفت: در این صورت دولت می‌تواند با ورود کارشناسی تر مشخص کند در کدام حوزه یارانه‌ی بیشتری دهد و در کدام حوزه، از یارانه پلکانی یا IBT استفاده کند و بعد از می‌تواند وارد اصلاح سازوکار مصرف کننده نهایی در کشور شود.

این کارشناس ادامه داد: در نتیجه باید گفت که در قدم اول اصلاح روابط مالی باید صورت گیرد و در قدم بعدی اصلاح ساختار، به علاوه پیشنهادی که چند وقتی است مطرح شده و می‌تواند مفید باشد، تاسیس معاونت راهبردی انرژی ذیل ریاست جمهوری است که هدف آن تراز کردن انرژی و مدیریت مصرف کلان انرژی است که باید با وزارت‌خانه‌های دیگر تعامل داشته باشد. اگر ساختار فعلی اصلاح نگردد کشور با چالش های زیادی روبرو خواهد بود که نتیجه آن وارد کننده شدن کشور در حوزه انرژی در چند سال های نه چندان دور خواهد بود.

اصلاح قیمت مصرف‌کننده تجربه شکست خورده

وی در پایان گفت: لذا گام اول در این مسیر اصلاح قیمت مصرف کننده نهایی نیست و دولت‌ها همیشه این اشتباه را می‌کردند که تجربه‌ای شکست خورده است بنابراین تا اصلاح روابط مالی و ساختار صورت نگیرد هر اقدام اصلاحی محکوم به شکست و دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

انتهای پیام/