رئیس قوه قضائیه: متاسفانه اقتصاد کشور بانک‌محور است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان خراسان جنوبی اظهار کرد: این قول را می‌دهم که در راستای رفع مشکلات شما اصحاب تولید و صنعت، تلاش‌ها و اقدامات لازم را انجام دهم؛ آن مشکلاتی که مستقیم مربوط به قوه قضاییه است را بیشتر و متمرکزتر مدنظر قرار می‌دهم و مسائلی را نیز که مستقیما به دستگاه قضایی مربوط نیست به عنوان رئیس قوه قضاییه با مقامات و مسئولان سایر قوا مطرح می‌کنم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، ضمن تشریح موانع و مشکلات بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: شما اصحاب تولید و فعالان اقتصادی به ما برای اتخاذ راهکارهایی در جهت حمایت تسهیلاتی بانک‌ها از واحدهای تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان در عین تضمین امنیت قضایی و بازپرداخت اقساط تسهیلات، کمک و مساعدت کنید و پیشنهادات خود را در این راستا ارائه دهید. 

رئیس دستگاه قضا افزود: متاسفانه اقتصاد ما بانک‌محور است و اگر بانک را حذف کنیم به بسیاری از مسائل اقتصادی لطمه وارد می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع تعیین قیمت دستوری برای واحدهای تولیدی که در سخنان برخی از فعالان اقتصادی نمود داشت، گفت: شما به عنوان فعالان بخش تولید و اقتصاد، پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه دهید که چگونه سه مقوله «سود متعارف»، «امکان توسعه» و «امکان بروز کردن تجهیزات» برای واحدهای تولیدی فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مشکلات ناظر بر زیرساخت‌های تولیدی در استان خراسان جنوبی گفت: زیرساخت‌ها در استان خراسان جنوبی ضعیف است؛ شما فعالان تولیدی و اقتصادی این استان برای تامین زیرساخت‌ها در حوزه‌هایی نظیر آب، برق و راه که مربوط به حوزه تولیدی خودتان است، چه کمک‌هایی را می‌توانید به دولت ارائه دهید؛ پیشنهادات خود را در این راستا ارائه دهید تا من نسبت به طرح آنها در جلسات سران قوا اقدام کنم.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: باید تصدی‌گری دولت را تقلیل دهیم و دولت نقش حامی و ناظر را داشته باشد؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولیدکنندگان، پیشنهادات خود را در این راستا ارائه دهید و مطمئن باشید که امروز برای استماع نظریات مردم، نخبگان و متخصصان، گوش شنوا وجود دارد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: من از اینکه در این قبیل جلسات تعریف و تمجیدی صورت گیرد، احساس خوشایندی پیدا نمی‌کنم بلکه بیشتر تمایل دارم شنونده نقدها و پیشنهادات روشن باشم؛ اگر از انسان تعریف شود ممکن است غرّه شود و به خطا برود؛ لذا از شما خواهش دارم که بدون لکنت انتقادات خود را از قوه قضاییه مطرح کنید و در کنار آن، برای رفع مشکلات، به ما پیشنهاد و راهکار ارائه دهید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها که در سخنان یکی از فعالان اقتصادی مطرح بود، گفت: سوال این است که آیا به صرف آنکه علیه یک فرد دادخواست حقوقی یا شکایت مطرح شد یا گزارشی علیه او از مرجع نظارتی یا امنیتی واصل شد، باید حکم ممنوع‌الخروجی او صادر شود؛ شما فعالان اقتصادی و تولیدی هرکدام در صنف خودتان سازوکارهایی را پیشنهاد کنید برای مراجع  ذی‌ربط از جمله مرجع قضایی این اطمینان حاصل شود که فرد مورد شکایت قرار گرفته، پس از خروج از کشور و انجام امور مربوطه، به کشور بازمی‌گردد؛ ما این اعتقاد را داریم که خیلی از افراد که علیه آنها شکایت یا دادخواست حقوقی مطرح شده و قصدد خروج از کشور را دارند، پس از انجام امور خود در خارج، به کشور بازمی‌گردند.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به ذکر یک پیشنهاد پرداخت و گفت: برای نمونه، در هر صنف می‌توان چند فرد معتمد تعیین کرد تا آنها بازگشت هم‌صنفی خود (که مورد شکایت قرار گرفته) به کشور را تضمین کنند و بدین ترتیب حکم ممنوع‌الخروجی فرد مورد اشاره رفع شود یا حتی اصلا برای چنین فردی حکم ممنوع‌الخروجی صادر نشود؛ ما این اعتقاد را داریم بسیاری از افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند از جهات حیثیتی و مالی متحمل ضررهایی می‌گردند.

رئیس عدلیه تضریح کرد: من به مسئولان مربوطه قضایی تاکید کرده‌ام که چنانچه حکم ممنوع‌الخروجی یک فرد صادر می‌شود حتما او را از این موضوع باخبر کنند و اینگونه نباشد که فرد در لب مرز یا هنگام خروج از کشور متوجه ممنوع‌الخروج بودن خود شود و اعتقاد دارم که این موضوع در خصوص همه افراد به غیر از افراد خاص امنیتی و مرتکب و مشارکت‌کننده در اعمال تروریستی، صدق می‌کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در این زمینه علی رغم توصیه های مکرر بنده هنوز نقص وجود دارد و فرد در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی میشود باید این مشکل حل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع مسدودالحسابی افراد نیز گفت: مسدودالحسابی در بسیاری از مواقع به لحاظ حیثیتی و مالی، فرد را متحمل ضرر و زیان می‌کند. لذا از شما فعالان اقتصادی و تولیدی می‌خواهم پیشنهادات خود را برای طراحی سازوکاری که مسدودالحساب کردن افراد را به اقلّ ممکن برساند و آن را در سریع‌ترین زمان ممکن رفع کند و حق شاکی نیز در آن رعایت شود، ارائه کنید.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع احضار فعالان تولیدی و اقتصادی به مراجع  قضایی گفت: این اعتقاد را دارم که در دعاوی حقوقی حتما باید وکیل رسمی فرد احضارشده از سوی مرجع قضایی پذیرفته شود؛ البته ممکن است در مواردی خاص نیاز باشد که فرد احضارشده خودش نیز در مرجع قضایی حضور یابد. 

وی ادامه داد: از سوی دیگر، برخی از فعالان تولیدی اقتصادی، تقاضا دارند که در هنگام احضار شدن به جای وکیل رسمی، نماینده حقوقی آنها نیز توسط مرجع قضایی پذیرفته شود که باید بگویم در حال حاضر این امکان قانونی وجود ندارد‌. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره  به مشکلات موجود در امر کارشناسی‌ها و اختلافات فاحشی که در این زمینه وجود دارد و سبب اطاله دادرسی‌ها می‌گردد، گفت: ما در قوه قضاییه با جدیت به دنبال این هستیم تا با همکاری دولت و مجلس، مقوله کارشناسی‌های قضایی را ساماندهی کنیم و از شما فعالان اقتصادی و تولیدی نیز درخواست دارم پیشنهادات خود در این زمینه را ارائه دهید.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تجربیات دوران قضاوت خود و اختلافات فاحشی که بعضا در بعضی کارشناسی‌ها وجود داشت، گفت: من در زمان قضاوت، چنانچه به یک اختلاف فاحش در کارشناسی یک مقوله ارجاعی برخورد می‌کردم، به پیگیری و بررسی موضوع می‌پرداختم و اگر امر خلافی را در این اثناء کشف می‌کردم، در راستای شکایت کیفری علیه کارشناس مربوطه اقدام می‌کردم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یکی از نارضایتی‌ها از قوه قضاییه را موضوع اطاله دادرسی‌ها دانست و گفت: یک بخش از اطاله دادرسی‌ها به ما در قوه قضاییه و تعداد قضات و علم و تخصص قضات ما بازمی‌گردد؛ اما شما نیز در اصناف و اقشار مختلف باید به دستگاه قضایی کمک کنید تا در جهت حل بسیاری از مسائل به صورت کدخدامنشی اقدام شود؛ چرا همه مسائل را می‌خواهید با ارجاع به قوه قضاییه حل کنید در حالیکه بسیاری از مسائل و پرونده‌ها و دعاوی به صورت مصالحه‌ای و کدخدامنشی قابل رفع هستند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به ذکر پیشنهاداتی در این خصوص پرداخت و گفت: می‌توان در هر استان کارگروهی تلفیقی را با عضویت نمایندگان دستگاه قضایی، استانداری، تولیدکنندگان و سایر  طرفین دعاوی از جمله بانک‌ها تشکیل داد تا بسیاری از مسائل و مشکلات از جمله مسائل فی‌مابین تولیدکنندگان و بانک‌ها به صورت مصالحه حل و فصل شود.

انتهای پیام/