حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا درباره به تعویق انداختن بررسی لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی و امتناع هیات رئیسه از اعلام وصول آن اظهار کرد: مسئلهای که در بودجه وجود دارد یک اتفاق استثنایی و نادر است؛ دلیل فرآیندی که سالجاری رخ داده آن است که هنوز برنامه 5 ساله توسعه یعنی برنامه هفتم به تایید و تصویب نرسیده و در دولت نهایی نشده و به دست مجلس هم نرسیده است که تصویب شود؛ در نهایت هم شورا تایید کند و ادامه ابلاغ هنوز عملیاتی نشده است.
وی افزود: در این حالت خاص، قانون حکم خاصی ندارد؛ اگر بخواهیم طبق آییننامه داخلی مجلس عمل کنیم، لایحه برنامه باید سه ماهه اول سالی که برنامه قبلی به اتمام میرسد، ارائه می شد یعنی ابتدای سال 1401 اما سیاستهای کلی برنامه اواخر تابستان سال 1401 آماده شد و دولت عملا نمیتوانست لایحه برنامه را در موعد مقرر تقدیم مجلس کند بنابراین دولت چاره ای نداشته تا صبر کند تا سیاست های کلی برنامه نهایی شود و سپس لایحه برنامه را تنظیم کند بنابراین تهیه برنامه هفتم توسعه به تعویق افتاد و تهیه بودجه هم بصورت اتوماتیک به تعویق افتاد.
نیکونهاد گفت: دولت یک راه منطقی و با تعامل و حسن نیت را مقابل مجلس پیش گرفت و اظهار کرد که احکام بودجه را یعنی ماده واحده و تبصره ها را به مجلس می دهم و وقتی که برنامه ها نهایی شد جداول را در اختیار مجلس قرار میدهم که وقت مجلس برای رسیدگی به لایحه دولت ضایع نشود و از بین نرود؛ بر همین اساس نمایندگان مجلس فرصت داشته دارند که به لایحه رسیدگی کرده و ورود کنند و پیشنهادات خود را بدهند؛ مجلس در یک اقدامی که واقعا مبنای قانونی ندارد قالیباف لایحه بودجه ارسالی دولت را اعلام وصول نکرد در حالی که دولت و مجلس می دانستند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم گفت: دولت تقریبا بر اساس تفاهمی که با مجلس و نمایندگان داشت عمل کرد ضمن اینکه مبنای عمل طبق اصلاحیه قانون آئین نامه داخلی مجلس است. دولت بر اساس شرایط تعاملی قرار بوده که در ابتدا لایحه را به مجلس بدهد تا کارهای بررسی آن در مجلس شروع شود و وقتی که نهایی شد جداول و پیوست ها را تقدیم کند ولی جواب تعامل دولت با مجلس طور دیگری پاسخ داده شد.
انتهای پیام/