سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۷ میلیون تومان شد / سن بازنشستگی ۲ سال افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری برنا، براساس بند «و» تبصره ۱۲ حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیر دولتی تحصیل می‌کند که از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی به شرح زیر است:

۱_ سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

۱_ نسبت به مازاد ۸۴ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، ۱۰ درصد

۲_ نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان، ۱۵ درصد

۳_ نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۸۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد

۴_ نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون تومان به بالا ۳۰ درصد

موارد استثنا در مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

همچنین براساس بند «ز» این تبصره میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوعات ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۴۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.

در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یکساله مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حد اکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود.

انتهای پیام/