اصلاح آیین‌نامه کاریابی‌ها بدون مشورت پذیرفتنی نیست/ لزوم حمایت وزارت کار از کاریابی های حقیقی
رئیس کانون کاریابی‌های سراسر کشور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست بدون مشورت با بخش خصوصی قواعد فعالیت را را تغییر ندهند.
به گزارش خبرگزاری برنا، بابک هاشم‌پور رئیس کانون کاریابی‌های کشور اظهار داشت: کاریابی‌های کشور از سال 79 با بخشنامه وزارت کار شروع به فعالیت کردند و طی 24 سال گذشته آئین‌نامه‌های مختلفی برای کاریابی‌ها تعیین شده است که تا سال 86 این آئین‌نامه سه بار تغییر کرده و اخیرا نیز وزارت کار در نظر دارد، آئین‌نامه مربوط به کاریابی‌ها را تغییر دهد و با توجه به اینکه این آئین‌نامه در مورد شرکت‌های کاریابی است به نظر می‌رسد باید از بخش خصوصی و کانون کاریابی‌ها نیز مشورت بگیرد در حالی که چنین مشورتی نگرفته و این آئین‌نامه به صورت محرمانه تهیه شده است.
وی گفت: آئین‌نامه کاریابی‌ها هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی قرار دارد و ما امیدواریم دولت از نظرات بخش خصوصی هم برای اصلاح این آئین‌نامه استفاده کند.
رئیس کانون کاریابی‌ها همچنین گفت: شرکت‌های کاریابی که دارای مجوز از وزارت کار هستند، با آئین‌نامه جدید محدود می‌شوند و ضربه‌ای به کاریابی‌های مجاز خواهد بود در حالی که کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی بدون هیچ مجوزی به راحتی فعالیت می‌کنند.
1080 تا 1100 شرکت کاریابی
هاشم‌پور همچنین بیان کرد سامانه جست‌وجوی شغلی که طی تفاهم‌نامه با وزارت کار توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده و تاکنون 6 سال کار کرده و 4 سال از مدت تفاهم‌نامه 10 ساله آن مانده است اما برخی از مدیران وزارت کار اصرار دارند که سامانه جدید کاملا دولتی راه‌اندازی کنند و این باعث ایجاد دودستگی در بین کاریابی‌ها شده است.
وی گفت: شرکت‌های کاریابی به عنوان شرکای اجتماعی هستند که باید مورد مشورت قرار گیرند اما پیش‌نویس اصلاح آئین‌نامه برخورد کاریابی‌ها به صورت محرمانه در دولت تهیه شده و این نشان می‌دهد که تصمیمات آن کارشناسی و با مشورت بخش خصوصی نیست، ما در این زمینه 8 نامه درخواست ملاقات با وزیر ارائه کرده‌ایم .
رئیس کانون کاریابی‌ها همچنین اظهار کرد: قبلا تخصیص اعتبارات تبصره تسهیلات 18 برای کارگاه‌ها با مشورت کاریابی‌ها انجام می‌شد که تعداد نفرات به کار گرفته در کارگاه‌ها توسط کاریابی‌ها ارائه می‌شد، اما در حال حاضر کاریابی‌ها را از این کار تصدی‌گیری کنار گذاشته‌اند.
به گفته هاشم‌پور تعداد شرکت‌های کاریابی بین 1080 تا 1100 شرکت هستند که متأسفانه به خاطر رکود اقتصادی اغلب تعطیل شده‌اند و سیاست‌هایی که وزارت کار در قبال کاریابی‌ها انجام می‌دهد، باعث می‌شود اکثر کاریابی‌ها تعطیل شوند.
بی توجهی به تاکید رئیس جمهور بر مشورت با بخش خصوصی
در ادامه این نشست لیلا دانشمندی نائب رئیس کانون کاریابی‌های سراسر کشور نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و از وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی خواست تا از تصویب مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، به دلیل آنچه عدم اطلاع کاریابی‌ها از مفاد مندرج در آن عنوان شده، جلوگیری و تایید و نظرات مشورتی کاریابی‌های بخش خصوصی را در این خصوص اخذ کند.
وی با انتقاد از عدم دعوت انجمن کاریابی‌ها در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، گفت: این آیین نامه که وزارت کار پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرده در حال ارسال به هیات دولت است، ولی از رئیس جمهور می‌خواهیم که آیین نامه بدون نظر مشورتی کاریابی‌ها و بخش خصوصی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تصویب نشود.
دانشمندی افزود: عدم دعوت کانون کاریابی‌های کشور و اعمال نظرات آن در این زمینه به منزله عدم توجه به سیاست‌های اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر واگذاری تصدی‌ها و برون سپاری‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب بدنه دولتی می‌تواند مانعی برای رشد بخش خصوصی باشد، در حالی که دولت باید نظارت کند و رقیب بخش خصوصی نباشد.
کاریابی‌ها بازوان اجرایی دولت
نایب رییس کانون کاریابی‌های کشور تاکید کرد: ما پایگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم که کارجویان را به بازار کار متصل می‌کنیم. اگر کارجویان و جوانان جویای شغل نا امید شوند، چگونه آن‌ها را به کار در فضای موجود کسب و کار می‌توان امیدوار کرد؟ در این آیین نامه به صراحت گفته شده که ایجاد بانک اطلاعاتی توسط مراکز کاریابی در کشور و نظارت با وزارت کار باشد، ولی وقتی حلقه واسط که کاریابی هستند، قطع شود، چگونه می‌توان بانک اطلاعاتی را در اختیار داشت؟
وی افزود: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در این زمینه نقش و سهم خود را ایفا کند، باید از کاریابی‌ها به عنوان بازوان اجرایی دولت کمک گرفته و در سرنوشت خود دخالت داده شوند.
تعداد نیروهای آماده به کار ایران
مسعود درویش عضو هیأت مدیره کانون کاریابی‌های بین‌المللی و عضو انجمن کاریابی کشور تصریح کرد: در کشور ما تعداد نیروی آماده به کار 63 میلیون نفر هستند که از این تعداد 23.5 میلیون نفر شاغل ، 2.3 میلیون نفر در جست‌وجوی کار و 37.3 میلیون نفر فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی هستند.
در ادامه جلسه، محمدحسن احمدپور، رئیس سابق هیأت مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی، در پاسخ به این پرسش که آیا اعزام نیروی کار به خارج از کشور را به عنوان فرار مغزها و یا صادرات خدمات فنی مهندسی تلقی می‌کنید، گفت: نخبه به کسی گفته می‌شود که در دانش خود بین 100 نفر اول دنیا باشد. در حال حاضر وزارت کار بخشنامه کرده است که پرستار به خارج از کشور اعزام نکنید ولی در حال حاضر 100 هزار پرستار بیکار داریم.
چهارمین اصلاح آیین نامه کاریابی
احمدپور همچنین گفت: 100 بیمارستان خصوصی و 1200 بیمارستان دولتی کشور نمی‌توانند کل 100 هزار پرستار را جذب کنند بنابراین سوال این است که تکلیف ما چیست، آیا می‌توانیم همچنان با بیکاری پرستاران کنار بیاییم؟
وی تصریح کرد: آئین‌نامه قانون مجازات تصدی به حرفه مشاوره شغلی و کاریابی بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1380 مجلس تهیه شده که اولین اصلاح آن سال 81 بود سپس سال 83 و سومین اصلاح آن سال 87 انجام شد و از آن تاریخ تا کنون اصلاح نشده بود.
احمدپور افزود: چهارمین اصلاح این آئین‌نامه در حالی انجام می‌شود که بدون مشورت با بخش خصوصی از سوی وزارت کار به دولت فرستاده شده که در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی