استان قزوین ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین روز یکشنبه به ریاست محمد مهدی اعلایی استاندار و با حضور رحمانی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و تعدادی از مدیران استانی در استانداری برگزار شد.

محمد مهدی اعلایی در این جلسه اظهارداشت: شرایط استان در حوزه پرداخت تسهیلات حمایتی دولت نسبت به قبل مطلوب تر شده و از مدیران دستگاه های اجرایی انتظار داریم در حوزه ریل گذاری اقتصادی برنامه ریزی جدی تری داشته‌ باشند.

استاندار قزوین گفت: کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین فقط وظیفه پیگیری پرداخت تسهیلات را ندارد و مدیران باید بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار هم تمرکز کنند.

وی بیان کرد: در چند ماه گذشته در پرداخت تسهیلات کمی عقب ماندیم که بخشی از آنها منشأ ملی داشت و برخی هم تکالیف استانی بود که جبران شده و شرایط پرداخت تسهیلات بهتر شده است.

استاندار قزوین یادآورشد: نحوه ارزیابی استان در حوزه پرداخت و نوع تسهیلات باید براساس ظرفیت اقتصادی استان صورت گیرد، چون در ردیف استان های مطرح کشور در حوزه اقتصادی هستیم باید در عملکرد هم موثر عمل کنیم.

اعلایی گفت: تسهیلات بانکی اهرم توسعه محسوب می شود و با ریل گذاری اقتصادی تفاوت دارد و دستگاه های اجرایی در حوزه کشاورزی باید برنامه ریزی مناسبی داشته‌ باشند.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: ظرفیت دشت قزوین در حوزه های اقتصادی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا این دشت نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی نقش موثری دارد و این نقش باید بیشتر شود.

وی افزود: پرداخت تسهیلات با رویه فعلی یک اقدام معمولی و تا حدود زیادی غیرموثر در پیشرفت اقتصادی محسوب می شود و لازم است تسهیلات به صورت موثرپرداخت شود.

اعلایی یادآورشد: جذب سرمایه گذار اهمیت بالایی دارد و از آنجا که فعالان اقتصادی برخی از کشورهای همسایه آماده سرمایه گذاری در استان هستند باید با برنامه ریزی مناسب و بکارگیری توان نمایندگی وزارت خارجه، این افراد را در استان جذب کنیم.

استاندار اضافه کرد: استان قزوین در جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه های خوبی قرار دارد که باید این ظرفیت همچنان حفظ شود.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: بانک هایی که در پرداخت تسهیلات عملکرد پایین تری از میانگین کشوری دارند باید در پرداخت تسهیلات هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند و آمار خود را به شرایط مورد انتظار برسانند.

در این جلسه گزارش هایی از آخرین وضعیت عملکرد بند« ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری و نحوه توزیع شهرستانی آن، آخرین وضعیت ثبت اشتغال در سامانه رصد و و وضعیت عملکرد بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شد.

انتهای پیام