استاد دانشگاه تهران از اصل قانون اساسی در مورد حق دخالت مردم در حکومت و آزادی تجمعات می گوید

دکتر بیژن حیدری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد رعایت اصل 27 قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات و راهپیمایی ها و حق طبیعی مردم در آزادی بیان و اندیشه و عقیده در مورد هر مسئله عمومی دولتی و حکومتی گفتند و بر لزوم پذیرفتن جمهوریت در عمل تاکید کردند.

دکتر عباسی، دانشیار و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با شبکه دانشگاه تهران پیرامون یکی از حقوق آزادی جمعی یعنی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها صحبت کردند. پذیرفتن جمهوریت و لزوم طبعیت از اصول قانون اساسی در مورد آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها و همچنین لزوم وضع قانون و تعریف مشخص در مورد واژه های اعتراض، اغتشاش و چگونگی برگزاری تجمعات موقت جمعی در خصوص بیان عقیده و تمکین از قواعد حکومت مردم سالار از مباحث مهم بحث شده در این برنامه از تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران بود.

برای مشاهده ویدیوی کامل گفتگو به وبسایت شبکه اینترنتی دانشگاه تهران لینک برنامه دکتر عباسی و قانون اساسی مراجعه نمایید.

پذیرفتن جمهوریت یعنی پذیرفتن حق مشارکت مردم | اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات را آزاد می داند

دکتر عباسی در مورد برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها گفتند: وقتی جمهوریت را پذیرفته ایم، یعنی مردم حق مشارکت در امور عمومی را دارند؛ مشارکت در امور عمومی از رای دادن به زمامداران و دولتمردان در سطح ملی و محلی گرفته تا آزادی بیان، رسانه ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون و غیره. اینها راه هایی هستند که شما می توانید نظراتتون رو بیان کنید. این مورد دارد توسعه پیدا می کند از طریق اینترنت، شبکه های اجتماعی و انواع پیامرسان ها. اینها لازمه مردم سالاری است. گاهی اوقات مشارکت به صورت فرعی است ینی بیان می کنید دیدگاهتون رو در یک سخنرانی، در یک اجتماعی، در یک برنامه و غیره به صورت فردی. گاهی اوقات نیز به صورت جمعی بیان می کنید ینی یک عده آدم دور هم جمع می شوند و می خواهند پیام خود را در مورد مسائل مختلف به صورت جمعی بیان کنند. این مورد در قالب حقوق بشر و شهروندی به صورت آزادی های جمعی و گروهی هست که می تواند موقت و یا دائمی باشد.

ایشان افزودند: جمع دائمی عبارت است از جمع شدن عده ای افراد همفکر برای رسیدن به قدرت و اداره قدرت که می شود حزب. یه عده جمع می شوند برای فعالیت های فرهنگی که می شود سازمان. یک عده جمع می شوند برای حمایت از یک صنف که می شود سندیکا، انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی. در اصل 26 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. یک عده جمع می شوند برای آموزش یک رشته دانشگاهی که می شود انجمن علمی. نوع دیگری از آزادی جمعی، جمع موقت است. جمع موقت در قالب اجتماعات و راهپیمایی است. ما در قانون اساسی حق مشارکت مردم در امور رو پذیرفته ایم در اصل 3 قانون اساسی، اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی را پذیرفته ایم در اصل 6 قانون اساسی. در اصل 56 نیز ذکر شده خداوند انسان را حاکم بر تعیین سرنوشت خود ساخته است. فصل سوم قانون اساسی نیز مربوط به حقوق ملت است. اصل 27 نیز اختصاص به آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها داده شده است؛ به شرط آنکه مسلحانه نباشد و مخل مبانی اسلام نباشد.

دانشیار دانشگاه تهران در مورد اصل 27 قانون اساسی ادامه می دهند: البته فقط اخلال در مبانی اسلام نیست. اصل 9 قانون اساسی حدود آزادی ها را گفته است. بحث آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی جزو اصول تفکیک ناپذیر است. وحدت ملی، استقلال و تمامیت ارضی نباید در تجمعات آسیب ببیند. مردم حق دارند در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کنند. در مورد سیاست های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجی، قوانین و مقرراتی که وضع می شود، قوانینی که در مجلس و دولت وضع می شود، در همه این موارد مردم حق نظر دادن دارند چرا که حکومت برای مردم است. حکومت و دولتمردان نماینده مردم هستند و فلسفه وجودی آنها نمایندگی مردم و پیگیری مطالبات عمومی و برآورده کردن نیازها و خواسته های مردم است.

دکتر عباسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر گفتند: امر به معروف و نهی از منکر سه طرفه است؛ مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم. ما این را پذیرفته ایم.

در مورد هر اصل قانون اساسی یک قانون وضع شده است | اعتراض و اغتشاش در قانون تعریف نشده است

دکتر بیژن عباسی در مورد سوال مجری برنامه در خصوص مبهم بودن اخلال در مبانی اسلام و حد و مرز این عبارت گفتند: با یک سطر و نیم اصل نمی شود اجتماعات را سامان داد. ما اصل 24 قانون اساسی را داریم در خصوص آزادی مطبوعات که در مورد آن قانون مطبوعات وضع شد. اصل 26 آزادی تشکل است که برای هر کدام یک قانون وضع شده است. برای اجتماعات و راهپیمایی ها ما یک قانون نیاز داریم که متاسفانه قانون وضع نشده است. یک آئین نامه در سال 81 وضع شده که در آن گفته شده افراد باید درخواست دهند و از استانداری مجوز بگیرند. آن هم اجرا نشده است. مشکل این است که اصل 27 اجرا نشده و برای آن نیز قانون وضع نشده است. قانون باید سازوکار و جزئیات اصل قانون اساسی را باید تعریف کند. مگر اغتشاش تعریف شده است؟ مگر اعتراض تعریف شده است؟

دکتر عباسی اضافه کردند: گزارش عدم اجرای اصل 27 قانون اساسی در سال 96 و 98 همزمان با اعتراضات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تقدیم رئیس جمهور شده است. در سال 98 معاونت حقوقی یک لایحه نوشته و حدود 15 ماده پیش بینی شد. ما دو روش داریم در اعتراضات؛ یک اینکه مجوز محور باشد و دولت تشخیص بدهد که آیا افراد می توانند اجتماعات را برگزار کنند. و روش دوم و مردم سالار این است که روش اعلامی و با نظارت پسین دولت باشد. متاسفانه در دولت گفته شد مسکوت بماند. با مسکوت ماندن مسئله حل نمی شود. سال 97 نیز مصوبه دولت برای تعیین محل اجتماعات مردم تعیین شد. در دیوان عدالت ابطال شد و گفته شد مخالف با اصل قانون اساسی است.

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اضافه کرد: قانون اساسی برای اجرا کردنه. دکور که نیست! زینت المجالس که نیست! مردم در 12 اردیبهشت 58 و در آذر 58 به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای دادند و به شرط رعایت اصول اجازه حکومت کردن دادند. با آئین نامه نمی شود قانون اساسی را محدود کرد. از باب ترک فعل می شود به وزارت کشور مراجعه کرد. دیده نشد که مجلس نیز اقدامی کرده باشد.

در این گفتگو که در شبکه اینترنتی دانشگاه تهران انجام شد، پیرامون تطبیق قانون اساسی با قوانین بین المللی نیز بحث شد. برای تماشای ویدیوی اصلی گفتگوی این برنامه به وبسایت شبکه دانشگاه تهران به آدرس TV.UT.AC.IR مراجعه نمایید.

برچسب ها : تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران,شبکه اینترنتی دانشگاه تهران,شبکه دانشگاه تهران,دانشگاه تهران,دولت,دولت سیزدهم,ایران,دانشکده حکمرانی,دانشگاه