خروج از بحران و رشد ۳۲ درصدی تولید خودرو پس از ۴ سال/ سه گام وزارت صمت برای حل مشکلات صنعت خودرو

عبدالله توکلی لاهیجانی در گفت و گو با خبرنگار برنا در مورد آخرین وضعیت تولید خودرو در کشور، اظهار کرد: این صنعت دارای مزیت فراوان برای جهش در تولید است و بر اساس تحلیل موسسات بین‌المللی مشاوره کسب ‌و کار، ایران در بازده تولید خودرو به سبب وجود نیروی کار ارزان، منابع انسانی متخصص در دسترس و انرژی ارزان، حائز رتبه نخست در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ بوده است. بازار ایران نیز از حیث سرانه مالکیت خودروی کشور و کشورهای منطقه می‌تواند محرک خوبی برای رشد و توسعه صنعت خودروسازی باشد.

وی ادامه داد: هم اکنون امکان دستیابی به ظرفیت تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ و قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور برتر از حیث تولید خودرو برای این صنعت متصور است؛ این درحالی است که در امکانات تولید کشور، توازن مناسب در زنجیره ارزش وجود ندارد و به‌ویژه در حوزه محصول و قوای محرکه به تمرکز بیشتر برای بهره برداری از ظرفیت‌ها نیاز است؛ نقصانی که در دهه ۹۰ با غفلت از سرمایه گذاری در این حوزه‌ها در صنعت خودروی کشورمان تشدید شد.

توکلی لاهیجانی تاکید کرد: صنعت خودروی ایران مسیر پرفراز و نشیبی را در طول حیات خود طی کرده است و اگرچه مختصات کنونی این صنعت از منظر کیفیت، قیمت و مقیاس تولید رقابت پذیر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد، اما با اتکاء به ظرفیت‌های ایجاد شده در این صنعت و بازار جذاب کشور و منطقه، یکی از صنایع مهم کشور محسوب می‌شود که دست یافتن به جایگاه مطلوب بین‌المللی برای آنان که با ظرفیت‌های این صنعت آشنا هستند، دور از ذهن به نظر نمی‌آید.

برنامه‌ چهار ساله‌ای صنعت خودرو در دولت سیزدهم تدوین شد

این مقام مسئول در وزارت صمت تاکید کرد: اما با وجود ظرفیت بالقوه در صنعت خودروی کشور، مهمترین عامل شکنندگی تولید و فراز و فرود آمارهای تولید در سال‌های اخیر، بی‌شک کم توجهی به حوزه تحقیق و توسعه محصول با نشان بومی و یا به عبارتی، عدم دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو بوده است. بر این اساس به منظور فائق آمدن بر این مانع، برنامه‌ چهار ساله‌ای در دولت سیزدهم تدوین شد که در سه گام اساسی به حل مسأله صنعت خودروی کشور می‌پردازد.

توکلی لاهیجانی ادامه داد: گام نخست، به تثبیت جریان تولید اختصاص یافت که از سال گذشته آغاز شد و دردهای مزمن صنعت خودرو که از سال ۱۳۹۷ تاکنون گریبان این صنعت را گرفته بود، برطرف شده است. از این سال با شروع تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان، تیراژ تولید کشور به یک‌باره به نصف رسید و بخشی از آن میزان نیز به‌صورت ناقص تولید و در پارکینگ‌ها انبار می‌شد. با تثبیت جریان تولید و حذف خودروهای ناقص در ۶ ماهه نخست سال جاری، تک تک قسمت‌های خودرویی با افزایش چشمگیری مواجه بوده است، یعنی دو عارضه مزمن «تولید خودروی ناقص» و «انباشته شدن محصول در پارکینگ خودروسازان» در سال جاری پس از چهار سال متوالی از صنعت خودروی کشور رخت بربست؛ دستاوردی که با همت همه ارکان زنجیره ارزش این صنعت رخ داد و رتبه ایران در تولید خودرو را به طرز معناداری ارتقاء بخشید.

وی افزود: همچنین در گام دوم، ضروری است تا گفتمان غالب بر صنعت خودروی کشور از مونتاژکاری یا تبدیل صرف به پایگاه تولید محلی خودروسازان خارجی به سمت احیای ظرفیت‌های موجود در کشور بر پایه توسعه محصولات بومی دانش بنیان اصلاح شود؛ حرکتی که هم اکنون حتی در خودروسازان بخش خصوصی آغاز شده است و تجلی آن را در نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور شاهد بودیم و در سال آینده با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

توسعه فناوری‌های جدید در خودروهای تولید داخل

وی با اشاره به اینکه نبض اصلی برنامه تحولی صنعت خودرو، تمرکز بر توسعه محصولات بومی بر اساس استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است گفت: در این بین، تمرکز بر توسعه فناوری‌های جدید نظیر برقی سازی، خودروهای متصل، حمل و نقل اشتراکی و خودروهای خودران در اولویت قرار گرفته است. در گام سوم نیز به توسعه بازارهای هدف بر اساس توانمندی‌های خلق شده از منظر تولید و محصول پرداخته خواهد شد.

مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت تاکید کرد: همچنین برنامه ‌ریزی‌ برای تولید و عرضه خودروی اقتصادی با ساختار به‌روز، حذف برخی از خودروهای قدیمی و افزایش تولید محصولات بر روی بن‌ سازه‌ (پلتفرم) های جدید، برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌ بنیان به ‌منظور رسوخ فعالیت‌های فناورانه، ایجاد جریان پایدار تأمین قطعات مورد نیاز در خطوط تولید، برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان حمل ‌و نقل، افزایش دوره تضمین (گارانتی) محصولات داخلی، تقویت رویکرد عمق بخشی به ساخت داخل، تمرکز بر مدیریت چرخه عمر محصول از طریق بازیافت پس از اسقاط، گشودن گرههای نوسازی خودرو، برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های آزمون (تست) تصادف و عابر و ‌تکمیل آزمون‌های جاده‌ای، تشکیل کارگروه‌های تخصصی متعدد با حضور نخبگان صنعت و دانشگاه، همکاری با دانشگاه‌های رده یک کشور به منظور آسیب شناسی و حل مسائل این بخش و در یک کلام، تغییر قواعد حاکم بر صنعت خودرو با اتکاء به ظرفیت‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور دستیابی به نتایجی ملموس و متفاوت در صنعت خودروی کشور، از دیگر عناوین فعالیت‌های انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در طی دوره اخیر است.

وی ادامه داد:از این رو با شکل گیری روند تحول در این بخش بر پایه تغییر بینش (پارادایم) صورت گرفته، امید است با هم افزایی و مشارکت همه ارکان مرتبط و سوق یافتن سرمایه گذاری‌های جدید به سمت توسعه حلقه‌های ناقص در صنعت خودرو، شاهد احیاء ظرفیت‌های موجود در کشور و دستیابی به آینده‌ای روشن در صنعت خودرو با اتکاء به توان مهندسان خلاق و شرکت‌های دانش بنیان کشور باشیم.

گذار از بحران تولید صنعت خودرو پس از چهار سال

این مقام صنعتی در وزارت صمت با اشاره به اهمیت وجود تصویری شفاف از عملکرد شرکت‌های خودروسازی به منظور تحلیل بازار، از این پس به‌ صورت ماهیانه انتشار پیدا کند، اظهار کرد:خودروسازان کشور موفق شدند از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۹۹۴ هزار و ۱۵۶ دستگاه انواع خودرو تولید کنند که با احتساب تکمیل خودروهای ناقص باقی‌مانده از سال قبل، تحویل خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

این مقام مسئول در وزارت صمت در تشریح عملکرد خودروسازان خصوصی نیز گفت: در ۱۰ ماهه امسال حدود ۱۵۱ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با آمار آن در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳ درصد افزایشی شده است. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۱۵ ‌است که این میزان در سال ۱۳۹۸، پنج درصد بوده و رشد سه برابری را برای آن شاهد هستیم.

توکلی لاهیجانی گفت: در مدت مذکور سال جاری به‌طور متوسط ۹۵ درصد خودروهای تولیدی در دو خودروساز بزرگ به‌صورت کامل تولید شده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ بوده است. این درحالی است که در پایان دی ۱۴۰۰ بیش از ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور موجود بود که این میزان در انتهای دی امسال به کمتر از ۲۰۰۰ دستگاه رسیده است. همچنین در پایان دی ۱۴۰۰ تعهدات کل دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۴۴۰ هزار دستگاه بوده که این میزان در انتهای دی امسال به ۳۹۰ هزار دستگاه رسیده و شاهد کاهش ۱۱ درصدی تعهدات را نشان می‌دهد. ضمن اینکه در پایان دی ۱۴۰۰ تعهدات معوق دو خودروساز بزرگ کشور نیز بیش از ۲۱ هزار دستگاه بوده که این میزان در انتهای دی سال جاری به ۱۰ هزار دستگاه رسیده و کاهش ۵۳ درصدی را رقم زده است. در انتهای دی ۱۴۰۰ تعداد خودروهای تحویل شده توسط دو خودروساز بزرگ کشور ۷۰۰ هزار دستگاه بوده که این میزان در پایان دی سال جاری با رشد ۳۰ درصدی به ۹۱۰ هزار دستگاه رسیده است.

افزایش ۴۴۵ درصدی عبور مستقیم خودرو

مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: پس از چهار سال از آغاز تحریم‌های سال ۱۳۹۷، بیشترین آمار تولید ماهیانه در آذر امسال با بیش از ۱۲۸ هزار دستگاه اتفاق افتاده که با روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۱۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود که در مقایسه با تولید سال ۱۴۰۰، از رشد ۳۰ درصدی برخوردار می‌شود. در ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۵ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان انباشته شده بود که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این خودروهای ناقص در نیمه اول امسال تکمیل و در انتهای ماه دی، ‌تعداد خودروی موجود در پارکینگ به کمتر از ۲۰۰۰ دستگاه رسیده است.

توکلی لاهیجانی ادامه داد: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری، ۷۷۰ هزار دستگاه خودرو به‌صورت عبور مستقیم در دو خودروساز بزرگ کشور تولید شد که شاهد افزایش ۴۴۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ هستیم.

وی افزود: در این مدت ۵۳ هزار دستگاه خودرو نیز به‌صورت ناقص در دو خودروساز بزرگ تولید شده که شاهد کاهش ۹۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ هستیم.

مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اضافه کرد: در انتهای دی ۱۴۰۰ تعداد خودروهای تحویل شده توسط دو خودروساز بزرگ کشور ۷۰۰ هزار دستگاه بوده که این میزان در پایان دی سال جاری به ۹۱۰ هزار دستگاه رسیده و شاهد افزایش ۳۰ درصدی تعداد تحویل خودرو نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم.

وی در پایان افزود: همچنین پس از چهار سال از آغاز تحریم‌های سال ۱۳۹۷، بیشترین آمار تولید ماهیانه در آذر امسال با بیش از ۱۲۸ هزار دستگاه اتفاق افتاده که با روند فعلی، پیش بینی می‌شود در سال جاری حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود که در مقایسه با تولید سال ۱۴۰۰، از رشد ۳۰ درصدی برخوردار است.

انتهای پیام/