بهادری جهرمی: دولت سیاستی برای تغییر قیمت سوخت ندارد/ مدیریت کارتهای سوخت جایگاهها برای جلوگیری از قاچاق

یه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود ضمن تبریک روز ارتش گفت: تاکنون 9 دیدار رمضانی رئیس جمهور با اقشار مختلف برگزار شده است و امروز دیداری دیگر نیز برگزار خواهد شد و تا پایان ماه مبارک دو دیدار نیز خواهند داشت.

وی افزود: سفر آتی رییس جمهور به مقصد استان خوزستان خواهد بود و در انتهای هفته آتی برگزار و برخی طرح ها بهره برداری می‌شود که افتتاح نیروگاههای برقی و پالایشگاه های گازی از این جمله خواهد بود.

بهادری جهرمی درباره میزان حمایت از دانش‌بنیان ها ادامه داد: طی 12ماه سال 1401 به 2113 شرکت دانش بنیان 774 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که 165درصد رشد را نسبت به سال قبل شاهد بودیم.

بهادری جهرمی درباره اخبار مبنی بر تغییر وزیر صمت گفت: قاعده کلی تغییر مدیران و شرایط روال ثابت دولت بوده و خواهد بود ولی وزارت صمت بسیار بزرگ و گسترده است و برای ارزیابی عملکرد آن نمی توان یک جزء را مبنای ارزیابی قرار داد.

وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در 9ماهه 5.1 درصد بوده است، رشد بخش معدن تا پیش از فعالیت دولت منفی نیم در صد بوده و در دوره مدیریت فاطمی امین با رشد حدود 2درصدی مواجه بوده است. در حوزه صنعت هم میانگین فصلی نرخ رشد 4.2 بوده است و این رقم از ارقام دوران دولت یازدهم و دوازدهم 3برابر بیشتر است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت قصد تغییری در وزارت صمت ندارد، هرچند مجلس صلاحیت قانونی اش را دارد ولی باید به همه ابعاد حوزه وزارت صمت توجه شود.

وی با اشاره به وضعیت عملکرد دولت در حوزه دولت الکترونیک بیان داشت: 95 درصد دستگاه ها به سامانه پنجره خدمات هوشمند ملحق شده‌اند و این مسیر تحولی در حوزه دولت الکترونیک در ایجاد و تکمیل سازمان ها و زیرساخت‌ها در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به تمهیدات دولت برای کاهش تورم تصریح کرد: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سالهاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ پس درمان‌های کوتاه مدت یا مقطعی امکان درمان واقعی را ایجاد نمی‌کند که بخشی بدلیل ناترازی های بودجه است و اصلاح ساختاری بودجه باید انجام شود.

بهادری ضمن اشاره به اینکه اساسا سیاست‌های دولت در حوزه سوخت و انرژی در یک طرف افزایش تولید و از سویی مدیریت های غیر قیمتی هست و دولت سیاستی در حوزه تغییر قیمت ندارد، تصریح کرد: در حوزه مدیریتهای غیرقیمتی جلوگیری از قاچاق سوخت است که یکی از دلایل این کارتها در جایگاه‌های سوخت است و خواهش ما این است که مردم از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند.

وی افزود: کارتهای سوخت جایگاه داران مدیریت می شوند تا بهره برداری برای قاچاق نباشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره نرخ ارز سکه با بیان اینکه نرخ سکه حباب دار و غیر واقعی است ولی بازار رسمی تامین ارز نیما است، گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده تولید کننده نرخ های رسمی را مبنای نرخ گذاری قرار می‌دهد و اگر تخلفی در بازار باشد با آن برخورد می شود. از هرگونه گزارش تخلفات از سوی مردم استقبال و حتما با تخلفات برخورد می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند، افزایش رضایت مردم را به همراه دارد و بنابراین ارتقا در این زمینه از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای‌عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده‌ایم که این میزان، نشانگر تمرکز دولت بر این حوزه است.

بهادری‌ جهرمی در پاسخ به پرسشی منطبق با اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی‌بودن یارانه دارو تاکید کرد: سند بودجه در مجلس به تصویب رسیده و جمع‌بندی نمایندگان این بوده عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، بنابراین به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس وارد نمی‌شوم.

سخنگوی دولت همچنین درباره تخصیص مستقیم یارانه دارو تاکید کرد: سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی‌سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد. امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است. البته بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است و اگر منابع پیش‌بینی‌شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد و با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل این حوزه‌ها را مدیریت می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد. مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی است و این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد که پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت و لایحه آن را تقدیم‌ مجلس کرد.

بهادری جهرمی یادآور شد: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست و ما دارای سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارابودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد نبودیم اما نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است. رئیس‌جمهوری در دیدار مشترک دولت و مجلس تاکید کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظرها تعجب می‌کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد. نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت به ساختار آن هم با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است‌.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است؟ گفت: لوایح متعددی مانده و در دستور کار قرار نگرفته است؛ متاسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود که برای دولت سوال شده است. گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول هم نشده است که برای نمونه می‌توان به موضوع مبارزه با قاچاق اشاره کرد که  دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً پنج ماده بود. در این لایحه درباره مشکلات کالاهای ته‌لنجی‌، کولبران و بازارچه‌های مرزی آسیب‌شناسی شده و راهکارهایی در نظر گرفته شده بود. یا لایحه سازمان بازرگانی که پس از چند ماه در مجلس مطرح شد و حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد، در حالی که این لایحه نیاز امروز کشور است.

انتهای پیام/