وزیر اقتصاد خبر داد: پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی دیگر به خوزستان/ بازگرداندن درآمدهای مالیاتی ۲۵۰۰ شرکت تولیدی به استان ها

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، سید احسان خاندوزی شامگاه پنج شنبه هفتم اردیبهشت ماه در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد با اشاره با تاکیدهای دولت سیزدهم بر توازن منطقه‌ای، اظهار کرد: یکی از وظایف مان را گسترش عدالت منطقه‌ای و سرزمینی می‌دانیم و تلاش می‌کنیم تا با کمک بخشی از این شاخص‌ها بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای تغییر کند.

افزایش سه برابری پرداخت عوارض آلایندگی نفتی به خوزستان در دولت سیزدهم

او گفت: مجموع عوارض استانی که در پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کمتر از یک و نیم همت معادل یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بخش‌های حوزه نفتی کشور برای جبران کاستی به مردم و زیرساخت های خوزستان می‌آمد که با تلاش و همت سال گذشته این عدد به بیش از پنج  هزار میلیارد تومان معادل سه برابر نسبت به سال قبل به یکباره افزایش داشته است.

حق الناس مردم خوزستان را نمی توانیم به نیابت ببخشیم

وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم با اشاره به نامه ای مبنی بر بخشودگی عوارض آلایندگی شرکت های بزرگ نفتی و غیر نفتی بیان کرد: حق الناس مردم خوزستان را نمی توانیم به نیابت ببخشیم و اساسا در دولت مردمی این عدم توازن‌ها را بهم زدیم.

واریز 2 هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرداری های خوزستان تا هفته آینده

او اضافه کرد: هفته آینده دو هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقه های عوارض آلایندگی‌های نفتی و غیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان به صورت نقد و سریع واریز خواهد شد و این مسیر بدون هیچ گونه کم شدن سرعتی، ادامه پیدا خواهد کرد.

تغییر ریل ها و الویت ها در راستای جبران محرومیت های خوزستان

مقام عالی وزارت اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم با بیان اینکه با تلاش‌های مجموعه مدیران منطقه، استانی، نمایندگان و فرمانداران شهرستانی و سایر کارگزاران اداری در کنار توجه ویژه رییس جهمور به این منطقه و استان، چهار سال متفاوت را نسبت به دوره قبل شاهد خواهیم شد، تصریح کرد: امیدواریم روز خاتمه دولت بتوانیم کارنامه موفق، قابل دفاع و ارزشمندی را با تفاوت و تمایز عملکردی دولت مردمی نسبت به دولت قبل ارایه دهیم.

خاندوزی اضافه کرد:  باید یاد آور شوم که مجموعه محرومیت های انباشته شده گذشته با یک سال تا سه سال کاملا مرتفع نخواهد شد اما آن چیزی که روشن است و قابل انکار نیست تغییر ریل‌ها و تغییر اولویت‌هایی است که نسبت به گذشته در خوزستان اتفاق افتاده است.

ضرورت تدوین برنامه پنج ساله منطقه آزاد اروند در راستای برنامه توسعه هفتم

وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای برنامه های توسعه میان مدت و بلند مدت در خوزستان و به طور خاص در منطقه آزاد اروند بیان کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه باید مجموعه خرد جمعی آبادان و خرمشهر بر روی این الگوی میان مدت باشد و اولین توقع من از سازمان منطقه آزاد اروند این است تا با سرعت و اولویت شاهد تدوین و ارایه خروجی برنامه پنج ساله سازمان باشیم.

او در خصوص برداشتن رویه‌های گمرکی در  آبادان و خرمشهر اضافه کرد: با پیگیری‌ها به عمل آمده این مناطق هم بزودی از آن استفاده خواهند کرد.

ضرورت وحدت فرماندهی در منطقه آزاد اروند

خاندوزی به تفویض اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اشاره کرد و افزود: این موضوع از جمله مسایل دشوار بین بخشی است و با وجود اینکه دوبار مکاتبه رسمی کردیم طبق ماده ۶۵ قانون احکام دایمی باید اختیارهای مدیریتی به منطقه تفویض شود تا یک وحدت فرماندهی داشته باشیم.

مقام عالی وزارت اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم ادامه داد: برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌دهم تا از ظرفیت های نظارتی مجلس و نهادها استفاده شود تا این مورد حل شود.

موافقت با تغییر بخشنامه های حوزه تجارت

وزیر اقتصاد در خصوص بخشنامه‌های مکرر در حوزه تجارت توضیح داد: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ایشان عنوان کرد که چرا بخشنامه‌های مکرر در حوزه های تجاری داریم، پس یکی از تصمیم های قطعی وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ موافقت با تغییر این بخش نامه ها خواهد بود.

او تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد فعالان اقتصادی چندین نوبت در یک سال برای یک موضوع دچار سردرگمی شوند و همچنین این موضوع رانت های گذشته را برطرف می کند اما مستلزم همکاری دستگاه های مرتبط در حوزه تولید است.

خاندوزی اظهار کرد: از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بخش نامه های که پیش از ابلاغ در درگاه ملی دولت قرار گیرد و از یک هفته به اطلاع نرسد نافذ و لازم الاجرا نیست و اگر فعال اقتصادی شکایت کند، محق خواهد بود.

برای رونق یک کالای خاص منفعت مردم را از بین نمی بریم

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ساماندهی بازارچه‌های مرزی منطقه افزود: رییس سازمان باید این موضوع را با فوریت جز دستور کار قرار خود قرار بدهد.

او با بیان اینکه کشور از سال ۹۷ وارد جنگ ارزی تمام عیار شده، تصریح کرد: اگر دروازه های واردات برای تقاضای ارز کشور باز شود قطعا شرایط نابسامان چند ماه گذشته رفع شود بنابراین کشور مجبور است تا محدودیت های ارزی را اعمال کند.

خاندوزی اضافه کرد: برای رونق یک کالای خاص منفعت مردم را از بین نمی بریم اما می توانیم همزمان با مدیریت ارز و واردات از پتانسیل‌های آبادان و خرمشهر استفاده کنیم.

مثبت شدن تراز تجارت غیر نفتی طی فرودین ماه 1402

وزیر اقتصاد گفت: طبق آخرین آمار گمرک بعد از چندین ماه که تراز تجارت غیرنفتی منفی بود طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در قبال حدود ۳.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، حدود سه میلیارد دلار واردات داشتیم که نشان دهنده تراز مثبت است اما با این وجود توانمندی های بالقوه  با کشور فاصله دارد.

مقام عالی وزارت اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم تاکید کرد: باید موانع و گره‌های سرعت یافتن تجارت کشور را باز کنیم تا به هدف رهبر انقلاب برسیم.

او به موضوع گیت های خروجی و استقرار آنها در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند اشاره کرد و افزود: این جانمایی غلط در گذشته  انجام شده و بدون نظارت و مطالعات کارشناسی تعیین شد اما چون مطالبه به حقی است تمام تلاش ما این است تا ایراد ستاد مبارزه با قاچاق از به دلیل زخمی شدن کالای داخل و کنترل پذیری را مرتفع کنیم.

بازگرداندن درآمدهای مالیاتی 2500 شرکت تولیدی به استان ها

خاندوزی بیان کرد: بنای ما این بوده تا امورمالیاتی تمام مالیات های شرکت ها را به شدت و سریع به داخل مناطق برگردانیم چرا که معتقدیم منتفع اصلی و مصرف کننده نهایی، باید مردم همان استان و شهرستان باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در پایان اظهار کرد: درآمد مالیاتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور به استان ها برگشته و به محض اینکه مواردی غیر از این به ما منعکس شود به فوریت با موارد معدود باقیمانده برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/