جامعه صنعت کفش: تغییر راس وزارت صمت منجر به راکد ماندن سیاست‌های حمایتی از تولید و اشتغال می‌شود

به گزارش خبرگزاری برنا، جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس ضمن اعلام مخالفت با وزیر صمت اعلام کرد: جامعه صنعت کفش ایران (به عنوان تشکل ملی و مرجع در زنجیره ارزش چرم و کفش و عضو موثر نهادهای بالادستی از جمله هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کنفدراسیون صادرات و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران) اعتقاد راسخ دارد عملکرد سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از دوران تصدی ایشان منجر به مانع زدایی در صنایع مرتبط با حیطه کاری این تشکل شده است و اقدامات ایشان بویژه درزمینه پیگیری جهت الزام شرکت‌های پتروشیمی به افزایش سطح عرضه و توزیع مستمر مواد اولیه در بورس کالا و همچنین نظارت بر نحوه عرضه مواد پایه و جلوگیری از ایجاد رقابت های کاذب در قیمت این مواد با هدف رفع موانع و تسهیل تولید و صادرات در زنچیره ارزش پوشاک، چرم، کفش، کیف، ملزومات و صنایع مرتبط قابل دفاع و تقدیر است.

نامه ادامه یافت: از سوی دیگر همانگونه که در مکاتبه شماره ۱۱/۰۱/۲۷۱۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۸۰۸ با همین موضوع بیان شد، هرگونه تغییر در سطح عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا منجربه راکد ماندن سیاست‌های فعلی وزارتخانه و عدم تحقق سیاست‌های دولت در تسهیلگری امور مربوطه صنایع می‌شود.

در بخش دیگر این نامه آمده است: در همین ارتباط ذکر این یادآوری ضروری به نظر می رسد که سهم عمده از هزینه های سربار مستقیم و غیرمستقیم که به مدیران واحدهای صنعتی تحمیل و باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و درنتیجه تورم قیمتی دربازار می شود؛ عموما ریشه در تصمیمات سازمانها و نهادهای غیر از وزارت صنعتّ معدن و تجارت داردکه منجمله میتوان به مشکلات تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، هزینه های بالای نقل و انتقال وجوه صادراتی، هزینه های گمرکی و دموراژ، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، محیط زیست و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط اشاره کرد.

در نامه این انجمن ذکر شده است: لذا با عنایت به توضیحات فوق, جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران ضمن احترام به نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛اعلام میداردکه با طرح استیضاح وزیر صمت مخالف است و بار دیگر ازبرنامه‌ها و سیاست‌های سیدرضا فاطمی امین حمایت می کند و راه حل معضل تورم و تحقق شعار سال مهار تورم و رشد تولید را کاهش هزینه های متحمل بر این حوزه از سوی سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی می داند.

انتهای پیام/