به گزارش خبرگزاری برنا؛ لطفاله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره مهمترین دستاوردهای این معاونت در سال ۱۴۰۱ گفت: تحقق بودجه فراتر از سقف مصوب شورای شهر یکی از مهمترین دستاوردهای معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال گذشته بود. چرا که با وجود سقف ۵۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱، صرفاً در بخش درآمدهای نقد از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کردیم و این میزان درآمد نقدی، فارغ از احتساب درآمدهای غیرنقد و مشارکتهای مردمی در سال گذشته است.
وی با اشاره به اهمیت انضباط مالی و سیاست خزانه واحد در یکپارچهسازی درآمدها گفت: یکی از منابع مهم درآمدی سال گذشته، درآمدهای پایدار خارج از شهرداری بود که با افزایش ۱۵۰ درصدی از ۶۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید. این مهم به واسطه تلاش و جلسات مکرر و پیگیریهای همکارانم حاصل شد و اداره شهر با درآمدهای پایدار این چنینی مطلوب ارزیابی میشود.
فروزنده در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ساماندهی اسناد املاک شهرداری تهران گفت: یکی دیگر از سیاستها در راستای ایجاد انضباط مالی و مدیریت اموال و داراییهای شهر، ساماندهی اسناد املاک و شوارع تحت تملک شهرداری تهران بوده که در سال ۱۴۰۱ نتایج ملموسی نیز داشته است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تأکید کرد: با پیگیریهای موثر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و در راستای سیاستهای ابلاغی، تملک یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی شهرداری تهران در مجموعه شهر آفتاب تثبیت و «سند مالکیت تک برگ» برای یک میلیون متر مربع آن پس از ۱۴ سال صادر شد. صدور سند مالکیت تک برگ برای شهرداری تهران در چنین مقیاسی بیسابقه بوده است.
وی افزود: همچنین، با همکاری «شورای حفظ حقوق بیتالمال» و به همت سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، ۲۶ فقره سند مالکیت کاداستری، بالغ بر ۵۰۳ هزار مترمربع شامل کلیه شوارع شهرک ژاندارمری در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حاصل از تفکیک پلاک اولیه، صادر شد. ارزش ریالی این ۵۰۳ هزار مترمربع شوارع و اراضی تحت تملک شهرداری در شهرک ژاندارمری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
فروزنده تصریح کرد: شهرک ژاندارمری، شهرکی مسکونی واقع در در محدوده منطقه ۲ تهران است؛ این شهرک یکی از بزرگترین پلاکهای ثبتی شهر بوده که به علت سوء استفادههای قبلی از جمله شکایتهای چندین باره از شهرداری و دولت، کارگروهی ویژه در شورای حفظ حقوق بیت المال به منظور جلوگیری از زمینخواری و فساد مرتبط با آن تشکیل شد.
انتهای پیام/