لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار/روایتی نو از اصولی کهن

خبرگزاری برنا؛ یادداشت- سارا هوشمندی: به دنبال مطالبات گسترده اجتماعی مبنی بر لزوم پشتیبانی مضاعفِ زنان در برابر ناهنجاری ها و آسیب ها از طریق تصویب مقررات حمایتی، کلیات لایحه مذکور در مورخه 20/1/1402 مشتمل بر 51 ماده به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید و از آن پس تحلیل های متفاوتی در خصوص موافقت یا مخالفت با این لایحه توسط سیاسیون، حقوقدانان و فعالین اجتماعی که هر کدام متضمن تحلیل های قابل توجهی بوده است ارائه گردید.

در یک نگاه کلی ، این لایحه ذیل 5 فصل تنظیم و فصل نخست تحت عنوان "قواعد عمومی" مشتمل بر 4 ماده ، فصل دوم با عنوان "تدابیر حمایتی و پیشگیرانه" مشتمل بر 15 ماده ، فصل سوم دارای عنوان "نظارت و پایش" شامل 8 ماده ، فصل چهارم با عنوان "جرایم و مجازات ها" شامل 18 ماده و در پایان فصل پنجم دارای عنوان "آیین دادرسی" که باید آن را به نحوی زیر مجموعه فصل چهارم تلقی نمود مشتمل بر 6 ماده تنظیم و منتشر گردیده است .

به نظر می رسد سیاست کلی تدوین کنندگان این لایحه با توجه به مفاد آن و غلبه مباحث مشتمل بر مجازات نسبت به سایر موضوعات مورد توجه ، مبتنی بر " مبانی جرم انگاری حمایتی " بوده است به این معنی که نویسندگان لایحه ، هدف اصلی مطالبات که همانا حمایت از زنان در برابر آسیب های اجتماعی بوده است را از طریق " تمرکز بر جرم انگاری " و سیاست " تسامح صفر " دنبال نموده اند .

در سیاست های کیفری گروهی معتقدند اگر مجازات را سختگیرانه کنیم مشکلات حل خواهد شد در حالی که تجربه اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر که مشتمل بر مجازات های بسیار سختگیرانه بود و در نهایت اصلاح و تعدیل مجازات های مندرج در آن و همچنین تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در مورخه 7/3/1399 به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسید، نشان داد مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی صرفا از طریق " تمرکز بر جرم انگاری " و " اعمال مجازات" اصلاح نمی شود چنانچه تجربه تقنین در حوزه قوانین کیفری و سیاست های مبتنی بر مجازات در سایر نقاط دنیا و حتی ایران با تکیه بر اصل " حق بر عدم مجازات " و همچنین " تحدید عناوین مجرمانه" در حال پیمودن مسیری بر خلاف لایحه تقدیمی موضوع این نوشتار است .

به نظریکی از ایرادات وارد به لایحه مورد بحث، عدم رعایت این اصل است که در حقوق کیفری جرم باید بدون "ابهام" و "غیر قابل تفسیر پذیربودن" تعریف شود به طوری که کمترین انحراف در شناسایی مصداق بر موضوع در آن رخ دهد .  مثلا در بخش 3 از ماده 10 لایحه ، ذیل تکالیف سازمان صدا و سیما آمده است: "ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریتها و وظایف سازمان است" . در همین قسمت تشخیص استفاده ابزاری از زنان و جلوگیری از پخش یک اثر که ممکن است متضمن خسارات مادی و معنوی باشد صرفا موضوعی است که نیازمند تعریف دقیق و بدون ابهام و اجمال و غیر قابل تفسیر بودن است ،که به نظر می رسد این ماده ناقض اصول سه گانه ذکر شده است و همچنین بسیاری از مجازات های پیش بینی شده در موضوع فضای مجازی و اجتماع، عملا تکرار مواد مندرج در قوانین کیفری از جمله ماده 619 قانون مجازات اسلامی و 14 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و منشور حقوق شهروندی است .

اما معتقدم صرف نظر از ابهامات لایحه مذکور، ( که امیدوارم قبل از ارائه به شورای نگهبان با اجماع حقوقی و فقهی تعدیل شود ) فصول اول تا سوم را می توان مقرراتی در واقع " حمایت‌گر " و منطبق با مقصود مطالبات اجتماعی جامعه زنان دانست زیرا جامعه بالغ زنان ایران بیش از تمرکز بر مجازات نیازمند حمایت های دقیق فرهنگی و اقتصادی و روانی است . باید بدانیم"شأنیت بخشیدن" به زنان حلقه مفقوده ماست که هرگز از مسیر گسترش مجازات و جرم انگاری پیش نمیرود بلکه در مقررات کیفری موجود، اعمال مجازات بدون توجه به جنسیت افراد و با هدف حمایت از جامعه زنان کم و بیش در حال اجراست و آنچه خلأ آن بیشتر احساس می شود ، نبود فرهنگ متناسب در خصوص رفتار با زنان در جامعه است که با تمرکز این لایحه بر آموزش و پرورش و سایر دستگاه های متولی فرهنگ عمومی در فصول دوم و سوم ان شاءالله گام های بسیار مثبتی در این خصوص برداشته خواهد شد .

همچنین در خصوص برخی دیگر از احکام مندرج در این لایحه از جمله امکان رفع ممنوعیت خروج موقت زن در قبال تامین مناسب موضوع ماده 50 لایحه نیز مباحث زیادی میان حقوقدانان و فعالین حوزه زنان صورت گرفته است.

اگر چه از حیث سلسله مراتب قانونگذاری بهتر بود این ماده در چهارچوب طرح یا لایحه اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 ارائه می گردید لیکن با توجه به سابقه فقهی این موضوع ، وجود پیوست فقهی و بررسی امکان تغییر حکم با توجه به تغییر عادات و عرف جامعه همانطور که از قرن ها پیش فقهایی چون شهید اول تصریح کرده اند " یجوز تغییر الاحکام بتغیر العادات " همچنین واکاوی نظرات امام خمینی (ره)، امری ضروری است . ایشان به عنوان فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی، به خصوص علم فقه، صرف کرده اند می تواند راهگشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه از معرفت بشری باشد. از نظر ایشان یکی از مسائل مهم در دنیای کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. تاثیر زمان و مکان بنا به دیدگاههای حضرت امام(ره) بر تغییر و تحول در موضوعات احکام شرعی است؛ یعنی مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.

عنایت به مبحث "منع سوء استفاده از حق" به عنوان موضوعی که دارای سابقه در حقوق کشورهای اسلامی از جمله مصر، لبنان، سوریه و عراق است و همچنین قاعده "لاضررو لاضرار" و تفسیر امام خمینی(ره) از آن به این مضمون که لاضرر و لا ضرار، نهی از اضرار است، اما نه به معنی نهی الهی بلکه به معنای نهی حکومتی که در اختیار حاکمیت نظام اسلامی است و می تواند با توجه به مصلحت و ضرورت نسبت به یافتن راه حل مشکلات ناشی از قوانین موجود تصمیمی شایسته در خصوص این موضوع و برخی دیگر از موضوعات مرتبط با حقوق خانواده از جمله مبحث مهم " تزاحم ولایت جد پدری و سرپرستی مادر بر اطفال صغیر" اتخاذ کند .

امیدوارم لایحه مورد بحث به عنوان یک حرکت تقنینی اجتناب ناپذیر ، ضروری و مفید در پاسخ به مطالبات اجتماعی ، به شرط رفع و اصلاح برخی نواقص بتواند منشا بروز و ظهور تغییرات مثبت و حمایتی به نفع جامعه زنان باشد و در پرتو رشد و بلوغ فکری جامعه ایران این امر به نحو شایسته ای اجرایی گردد.

انتهای پیام/