کاهش سریع قیمت مسکن با اطلاعات دقیق خانه های خالی/ تعداد خانه‌های خالی در ایران ۱۰ درصد بیشتر از استانداردهای جهانی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، موضوع خانه های خالی امروز به یکی از چالش های حوزه ی مسکن در کشور تبدیل شده است. برای مقابله با موضوع خالی نگه داشتن خانه ها به هر دلیلی، قانون مالیات بر خانه های خالی مطرح شده است. 

شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه 1399 در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.

حتی در قانون معرفی مشتری به مالکان خانه های خالی توسط سامانه معاملات املاک پیش بینی شده است. به این ترتیب، در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ عرضه کند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره و یا فروش ملک خود به ‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف شد، حداکثر ظرف مدت دو‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، سامانه مذکور را راه‌اندازی و اجرا نماید. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد.

به زعم کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی بر اساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان کشور می تواند به دیتاهای دقیقی در خصوص وضعیت سکونت ملک های مختلف دست یابد و آن ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد. اقدامی که تا کنون به درستی صورت نگرفته است.

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، درباره ضرورت عمل کردن وزارت راه و شهرسازی به وظیفه خطیر خود و ارائه اطلاعات خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بحث مالیات بر خانه های خالی در کشور ما سبقه ای بیش از چند دهه دارد؛ این که چرا تا کنون این قانون اجرایی نشده است، فقط یک جواب دارد و آن اینکه این اقدام نیاز به زیرساخت های اطلاعاتی دارد. 

وی ادامه داد: ما باید بدانیم که هر خانه چه وضعیتی به لحاظ سکونت دارد. تا وقتی این موضوع مشخص نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم، قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود. 

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی کشور که مسئول اخذ مالیات از خانه های خالی است، باید اطلاعات دقیق مربوط به این خانه ها را در اختیار داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی بر اساس سامانه املاک و اسکان می تواند این اطلاعات را اخذ کند و آن ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد.

این کارشناس مسکن گفت: در سامانه مذکور وضعیت اسکان هر فرد بر اساس کد ملی اش مشخص است. کد پستی هر ملک نیز وضعیت سکونت آن را معلوم می کند. بنابراین، از طریق این سامانه می توان به اطلاعات دقیقی دست یافت.

وی ادامه داد: باید بررسی های مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی به صورت شهر به شهر صورت بگیرد. با اطلاعات دقیقی که در مورد هر شهر داریم باید در مورد آن شهر تصمیم گیری کنیم. از طرف دیگر، این مالیات ستانی باید تا جایی ادامه پیدا کند که به حد مجاز خانه های خالی در کشور برسیم. 

ایلاتی ادامه داد: مهم ترین وظیفه ی وزارت راه و شهرسازی که حتی شاید بتوانیم بگوییم از نهضت ملی مسکن نیز اهمیت بیشتری دارد، این است که این سامانه را ساماندهی کند. 

وی خاطرنشان کرد: البته وقتی صحبت از خانه های خالی می کنیم، منظورمان خانه های خالی ای است که بیشتر از حد استاندارد جهانی است. در کشورهای مختلف حدود 3 درصد خانه خالی وجود دارد تا بازار مسکن قفل نشود. اما در ایران این شاخص به حدود 13 درصد می رسد که 10 درصد از استاندارد جهانی بیشتر است و پدیده خانه های خالی نامیده می شود. برای این 10 درصد باید به اعمال مالیات بپردازیم.  

این کارشناس مسکن در ادامه گفت: ما انتظار داریم که وزارت راه و شهرسازی حداقل در شهرهای جدید از اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت سکونت خانه ها برخوردار باشد و بتواند آن ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما در موارد سکونت گاه های روستایی و شهری دیگر نیاز است از طریق روندهای صحیح اطلاعات دقیقی به دست آورد و به سازمان امور مالیاتی بدهد. 

به گفته این کارشناس، قطعاً با روش های فعلی که وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته است، اعم از اینکه یک سامانه بالا آورده شود و بر اساس اطلاعات 2 هفته ای به تشخیص خانه های خالی بپردازیم و یا طرح های گشت زنی داشته باشیم، دیتاهای دقیقی به دست نمی آید. لازم است، این وزارتخانه در یک بستر صحیح اطلاعات را کسب و آن ها را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. 

انتهای پیام/