۶۹ هزار هکتار از عرصه های جزیره قشم تثبیت مالکیت شد

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در خصوص تحویل 29 فقره سند مالکیت حد نگاری شده مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ضمن تشکر از همکاری رئیس کل دادگستری هرمزگان، دادستان مرکز استان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: بعضا اختلافات بین دستگاه‌های حاکمیتی وجود دارد که سبب می‌شود سودجویان از این اختلاف و دوگانگی بهره برده و سو استفاده کنند. 

وی افزود: یکی از این بحث‌ها بلاتکلیفی و دوگانگی مالکیت اراضی جزیره قشم بود، حدود 70 هزار هکتار از اراضی این جزیره بلاتکلیف بود که با هم افزایی دستگاه قضایی و دولت سند صادر و این الان تحویل منطقه آزاد قشم شد.

استاندار هرمزگان گفت: از این دست موارد در سطح استان و کشور وجود دارد که می‌توان با هم افزایی و همکاری میان دستگاه قضایی و دولت باقی موارد را نیز تعیین تکلیف کرد تا مسائل به نفع مردم حل شود.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این رابطه گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد حدود 30 است که شروع به فعالیت کرده‌اند یکی از مشکلات اساسی این بود که اسناد مالکیت در دسترس نداشتند.

وی افزود: خوشبختانه با ورود جدی استاندار هرمزگان و همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌ اجرایی اسناد تک برگ دو سوم جزیره قشم شامل 29 سند مشتمل بر 70 هزار هکتار از اراضی جزیره قشم صادر و به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل شد. 

قهرمانی گفت: این صدور اسناد از بسیاری از چالش‌های حقوقی جلوگیری خواهد کرد و سبب دفاع بهتر از بیت المال و حفظ اراضی خواهد شد. 

گفتنی است با صدور این 29 فقره سند، مالکیت 88 میلیون و 588 هزار و 933 مترمربع از اراضی منطقه آزاد و 603 میلیون و 390 هزار و 534 مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.

سند دار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که می تواند برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی جهت ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.

اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان مربوط به بیش از 69 هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.

ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.

شایان ذکر است، کاداستر یا حدنگاری یا محدوده بندی به فهرست نقشه برداری ثبتی اطلاق می گردد که دارای ارزش حقوقی است و براساس آن سندهای مالکیت برای اراضی در عرصه های مختلف صادر می شود.

براساس این گزارش مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار می باشد.

انتهای پیام/