بخش معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری برنا، گروه مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (26): بخش معدن» بیان کرد با توجه به وجود توانمندی بالقوه سرزمینی، ایران جزو چند تأمین‌کننده مهم برخی مواد معدنی در جهان قرار گرفته است؛ که از آن دسته می‌توان به مس، سنگ‌آهن، سنگ‌های نما و تزئینی و... اشاره کرد. علاوه‌بر آن، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیز در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس و روی در طول دهه‌های گذشته انجام شده است.

در این گزارش چالش‌های اساسی بخش معدن به تفکیک حوزه‌های مختلف آمده است: در حوزه اکتشاف، در دسترس نبود داده و اطلاعات کافی مورد نیاز فعالین، تغییر نکردن کاربری زمین‌های دارای پتانسیل به‌منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف.

در حوزه حوزه بهره‌برداری می‌توان به از صرفه افتادن فعالیت‌های معدنی (به‌دلیل کوچک مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم دسترسی به نهاده‌های تولید) و عدم امکان نظارت بر فعالیت بهره‌برداری اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تأمین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی مواجه هستند.

در بخشی از این گزارش ذکر شده که احکام مرتبط با بخش معدن در قانون برنامه ششم توسعه بی‌آنکه از بعد نظری هدف خاصی را دنبال کنند، صرفاً به‌صورت جسته و گریخته به برخی مسائل حوزه پرداخته بود.

همچنین این احکام هیچ ایده‌ای برای حل مواردی همچون ضعف اکتشافات معدنی، ناهماهنگی موجود میان بخش معدن و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن، فقدان راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر‌مبنای مطالعات آمایش سرزمین، نظام غیرشفاف و ناکارآمد حقوق دولتی معادن، مداخله گسترده و غیرکارشناسی دولت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی، فقدان نظام جامع تنظیم‌گری بخش معدن و صنایع معدنی نداشت.

این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری که علی‌رغم برخی پیشرفت‌هایی که در امر سیاست‌گذاری بخشی مشاهده می‌شود، اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره‌ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد اما به‌دلیل عدم تطابق و تدقیق هدفگذاری با اهداف توسعه بخش و ضعف در تعیین تکلیف چالش‌های اصلی آن، نمی‌توان احکام لایحه در این بخش را کاملاً اثربخش دانست.

این گزارش نپرداختن به موضوع تأمین سوخت و ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز معادن در لایحه پیشنهادی دولت را از نکات ضعف آن می‌داند و تصریح می‌کند باید تمهیدات لازم جهت فروش نفت گاز (گازوئیل) مورد نیاز معادن در بستر بورس انرژی (با الزام معادن بزرگ به تأمین بخشی از سوخت خود صرفاً از این طریق) ایجاد شود.

همچنین به‌منظور جبران عقب‌ماندگی کشور در اکتشاف ذخایر جدید، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی و ارتقا فناوری بهره‌برداری در معادن، می‌توان از منابع حاصل از این اصلاح قیمت بهره برد.

طبق بررسی‌های این گزارش، در‌خصوص صنایع معدنی تنها یک ماده و آن هم در‌خصوص ساماندهی جوازهای تأسیس آن‌ها در لایحه پیشنهادی مشاهده می‌شود، اما هیچ اشاره‌ای به موضوع عدم پایداری تأمین انرژی این واحدهای صنعتی نشده است.

لذا باید واحدهای صنایع انرژی‌بر، از قبیل پتروشیمی و فولاد، در خصوص بهره‌برداری از میادین گازی کوچک جدید و همچنین گازهای مشعل، در اولویت قرار گیرند. همچنین امکان توسعه فعالیت‌های این واحدها باید تنها در صورت انجام گرفتن این سرمایه‌گذاری‌ها وجود داشته باشد.

انتهای پیام/