اصلاح قانون تامین اجتماعی در مسیر کاهش فشار هزینهای و حمایت از اشتغال
لایحه ۱۲ مادهای «اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» را میتوان یکی از مهمترین برنامههای اصلاحی در حوزه بازار کار و نظام رفاهی کشور طی سالهای اخیر دانست، لایحهای که با هدف کاهش هزینههای تولید افزایش قدرت خرید خانوارها، بهبود فضای کسبوکار و ارتقای کارآمدی نظام تامین اجتماعی تدوین شده است.
کارشناسان معتقدند یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران در سالهای اخیر، افزایش هزینههای نیروی کار برای بنگاههای اقتصادی و کاهش توان مالی خانوارها بوده است. در چنین شرایطی، بازنگری در ساختار دریافت حق بیمه میتواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش داده و منابع بیشتری را در اختیار خانوارها و فعالان اقتصادی قرار دهد. افزایش درآمد قابلتصرف کارگران نه تنها به بهبود سطح معیشت کمک میکند، بلکه از طریق تقویت تقاضای داخلی میتواند محرکی برای رونق فعالیتهای اقتصادی نیز باشد.
از سوی دیگر، کاهش هزینههای مرتبط با بیمه برای کارفرمایان میتواند انگیزه بیشتری برای حفظ نیروی کار، توسعه فعالیتهای تولیدی و جذب نیروهای جدید ایجاد کند. بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در سالهای اخیر نسبت به افزایش هزینههای سربار هشدار دادهاند و معتقدند کاهش این هزینهها میتواند به افزایش رقابتپذیری بنگاهها و رشد سرمایهگذاری منجر شود.
یکی دیگر از اهداف مهم لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی، ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در ساختار تامین اجتماعی است. تمرکز مسئولیتها، مشخص شدن تعهدات مالی و افزایش پاسخگویی در مدیریت منابع میتواند به ارتقای اعتماد عمومی و بهبود عملکرد نظام رفاهی کشور کمک کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد هرچه فرآیندهای مالی و اجرایی شفافتر باشد، امکان برنامهریزی بلندمدت و مدیریت پایدار منابع نیز افزایش خواهد یافت.
در بعد کلان اقتصادی نیز این اصلاحات میتواند آثار قابل توجهی به همراه داشته باشد. کاهش هزینههای تولید، افزایش سودآوری بنگاهها، گسترش فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال جدید در نهایت میتواند به رشد درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود. به همین دلیل بخشی از هزینههای اجرای این طرح از طریق افزایش ظرفیتهای اقتصادی و توسعه پایههای درآمدی قابل جبران خواهد بود.
همچنین اجرای این لایحه میتواند به کاهش برخی از ناهماهنگیهای موجود در نظام تامین اجتماعی و بهبود دسترسی گروههای مختلف به خدمات رفاهی منجر شود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند افزایش بهرهوری، حمایت از تولید و تقویت سرمایه اجتماعی است، اصلاح ساختارهای قدیمی و حرکت به سمت مدلهای کارآمدتر بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
در مجموع، لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی تلاشی برای ایجاد توازن میان حمایت از معیشت مردم، تقویت تولید، افزایش اشتغال و ارتقای کارآمدی نظام رفاهی به شمار میرود، اقدامی که در صورت اجرای دقیق و همراهی سایر سیاستهای اقتصادی، میتواند به یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری حوزه کار و تامین اجتماعی در سالهای اخیر تبدیل شود.
