اعطای رانت خوراک به پتروشیمی‌های متانولی زمینه‌ساز کاهش ۱.۸ میلیارد دلاری درآمد و ۹۰۰ میلیون دلاری ارزآوری شد

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، با پایان یافتن همه گیری کرونا شاهد افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی در جهان بودیم. از سوی دیگر، جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش نسبی نرخ گاز طبیعی در دنیا به خصوص هاب های اروپایی شد. همزمان کاهش قیمت متانول در بازارهای جهانی به دلایل مختلف رخ داد. این شرایط باعث شد که تولید متانول برایمان صرفه ی اقتصادی نداشته باشد و حتی ضررده شود.

الان در جهان از موادی با ارزش پایین تر از گاز طبیعی برای تولید متانول استفاده می شود و قیمت تمام شده ی تولید این ماده در جهان کاهش یافته است. بنابراین، دیگر کشورها متانول را با قیمت پایینی عرضه می کنند و به طور کلی قیمت این ماده در جهان افت کرده است. 

در این وضعیت، تولید متانول برای کشوری مانند ما که ماده ی ارزشمندی مثل گاز طبیعی را مصرف می کند تا متانول تولید کند، صرفه ی اقتصادی ندارد. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از کارشناسان معتقد شوند، بهترین راهکار در شرایط فعلی این است که گاز طبیعی را با قیمت های نزدیک به نرخ های صادراتی به شرکت های متانولی بفروشیم یا اینکه آن ها را به سمت توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولاتشان سوق دهیم.

مهدی هاشم زاده کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا صادرات 95 درصد از متانول تولیدی کشور بدون توسعه زنجیره ارزشش است اظهار داشت تصریح کرد: بعد از جنگ اوکراین قیمت گاز در بازارهای جهانی افزایش شدیدی داشت. به این ترتیب، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول مصوب سال 1394 غیر قابل اجرا شد. زیرا نرخ خوراک از قیمت های صادراتی ما هم بیشتر شد. بنابراین، پتروشیمی ها به دولت فشار آوردند که به تعیین یک نرخ ثابت ریالی در این زمینه مبادرت کند. 

وی در ادامه گفت: فرمول شفاف و شناور مصوب 1394 تا هفت الی هشت سال بدون هیچ اشکالی مورد استفاده قرار گرفت. اما بعد از جنگ اوکراین، کنار گذاشته شد و به تعیین یک نرخ ثابت و ریالی روی آوردیم. 

هاشم زاده گفت: با کنار گذاشتن فرمول 1394 در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها و تعیین 5 هزار تومان برای آن در بودجه ی 1401 عملاً کسری بودجه ی شدیدی به دولت تحمیل شد. اگر قرار بود با همان فرمول قبلی به پتروشیمی ها گاز بدهیم، دولت حداقل 70 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کرد. 

وی ادامه داد: در بودجه ی 1402 به تعیین قیمت 7 هزار تومان برای نرخ خوراک پتروشیمی ها پرداختیم و حالا صنایع تمایل دارند که از همان فرمول قبلی استفاده شود. کنار گذاشتن فرمول مصوب 1394 یک بازی دو سر باخت را برای دولت و پتروشیمی ها رقم زد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: فرمول شناور سال 1394 خالی از اشکال نبود. زیرا نرخ خوراک پتروشیمی های کشور را به هاب های اروپایی و جهانی گره می زد که منطقی نبود و هاب گازی خودمان را شامل نمی شد. از طرف دیگر، تولید متانول در کشور مشروط به توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات نشد. 

وی ادامه داد: اعطای یارانه ی انرژی به صورت عقلایی با دو هدف اعمال می شود. یا دولت ها می خواهند به توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات کمک کنند و یا به تنظیم بازار بپردازند. توسعه ی صنعت متانول در کشور هیچ کدام از این موارد را تحقق نمی بخشد. زیرا ما به صادرت 95 درصد از متانول تولیدی کشور به بازار چین می پردازیم. 

هاشم زاده گفت: در سال 1401، 2/1 میلیارد دلار خوراک گازی به شرکت های پتروشیمی فروختیم که رانت جدی ای روی قیمت 5 هزار تومان دادیم. ارزش صادرات این شرکت ها در حدود 1/2 میلیارد دلار بود. بنابراین، اگر به صادرات گاز می پرداختیم، بر اساس قیمت میانگین و حداقلی برایمان حدود 3 میلیارد دلار درآمدزایی داشت. بنابراین، حدود 900 میلیون دلار ارزآوری بیشتری برای کشور داشتیم و همچنین 1.8 میلیارد دلار نیز درآمد کشور افزایش می‌یافت.

وی خاطرنشان کرد: اگر این گاز را تبدیل به برق و آن را صادرات می کردیم و از ارزش افزوده ی 50 درصدی آن بهره مند می شدیم، حدود4 الی 4 و نیم میلیارد دلار درآمد کسب می کردیم. استفاده از این گاز برای رفع ناترازی گازمان در زمستان نیز برایمان نفع بیشتری نسبت به اعطای آن با قیمت رانتی به پتروشیمی های متانولی داشت. 

به گفته ی این کارشناس انرژی، تمامی آنچه در بالا گفتیم ما را به این نتیجه می رساند که باید در مورد تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها چاره اندیشی اساسی داشته باشیم. لازم است از یک فرمول شفاف، شناوری و قابل پیش بینی بهره ببریم. به طوری که قیمت خوراک پتروشیمی ها بر اساس قیمت های صادراتی خودمان و هاب گازی منطقه مشخص شود. از سوی دیگر، باید ضمن پرهیز از دادن مجوز به متانولی های جدید، متانولی های موجود را به سمت توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات سوق دهیم. 

انتهای پیام/