باقی‌ماندن اعتبار مالیاتی در برنامه هفتم توسعه لازمه حفظ جریان ورود فناوری به صنایع است

گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ سیاست اعتبار مالیاتی که در راستای تشویق صنایع برای تحقیق و توسعه مصوب شد، از سوی بسیاری از کارشناسان مثبت ارزیابی می شود. در این طرح، هزینه های تحقیق و توسعه ی صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن ها در نظر گرفته می شود.

به کارگیری ابزارهای تشویقی به منظور سوق دادن صنایع به سمت توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات شان مثبت ارزیابی می شود. الان شرایط به گونه ای است که به صنایع انرژی و خوراک ارزان قیمت می دهیم و آن ها حاضر نیستند ارز حاصله را به دولت تحویل دهند و یا محصولاتشان را در داخل به فروش برسانند.

باید سیاست گذاری ها را به سمتی سوق دهیم که توسعه ی زنجیره ی ارزش برای صنایع نسبت به خام فروشی سود بیشتری داشته باشد. در این شرایط، می توانیم از ابزارهای تشویقی مانند اعتبار مالیاتی که اثرگذاری بالایی هم دارد، برای سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه استفاده کنیم.

«اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه» تحت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان جهت ورود تحقیق و توسعه به صنایع کشور به اجرا گذاشته شد. سیاستی که به یکی از مسائل اصلی و جدی اکوسیستم فناوری کشور یعنی تامین مالی فناوری برای ورود به صنعت کشور اقدام کرده است.

یکی از بندهای نیازمند اصلاح برنامه هفتم توسعه، کاهش مواردی مانند اعتبار مالیاتی است که معاون علمی رئیس جمهور هم مدتی پیش در گفتگو با برنا خبر از حذف آن داده بود، در برنامه هفتم توسعه کاهش بسیار جدی تمام مشوق های مالیاتی از جمله قانون اعتبار مالیاتی پیشنهاد گر هم. در شرایطی می خواهیم به حذف این مشوق ها بپردازیم که به زعم بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر چاره ای نداریم جز اینکه به اعمال سیاست هایی مانند اعتبار مالیاتی، تولیدات بار اول، قانون جهش تولید دانش بنیان و... در راستای ورود فناوری به صنایع بپردازیم. با استفاده از این سیاست ها و قوانین است که بستر برای توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات فراهم می شود.

در ارتباط با حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو نشستیم که حاصلش در ادامه می آید.

حسن پور گفت: در کشورهای توسعه یافته، بنگاه‌ها به دلیل داشتن منابع و سرمایه  می‌توانند هزینه‌های تحقیق و توسعه را پرداخت کنند. اما در کشورهای در حال توسعه، صنایع نمی‌توانند برای تحقیق و توسعه پروژه‌های بزرگ و هزینه‌بر راه‌اندازی کنند. به خصوص کشور ما که تحت ظالمانه ترین و بی سابقه ترین تحریم های پولی و بانکی قرار دارد و این امر ارتباط و همکاری با دیگر بنگاه های اقتصادی خارجی را بری فعالین اقتصادی ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی سخت کرده است، حمایت از صنایع در راستای دانش محور شدن ضروری است.

وی ادامه داد: ما می توانیم برای تشویق صنایع به تحقیق و توسعه از مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی استفاده کنیم. با اعطای این مشوق‌ها، صنایع راحت تر می‌توانند منابع مالی لازم را برای تحقیق و توسعه به دست آورند. این منابع، می‌توانند بهبود عملکرد صنایع و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

این نماینده ی مجلس خاطرنشان کرد: طی سالیان اخیر مقام معظم رهبری بارها بر اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده و همواره این نکته را یادآور شده اند که یکی از اصلی ترین راهکارها برای بهبود اقتصاد کشور حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان است. این امر مستلزم این است که بنگاه های اقتصادی رغبت داشته باشند تا وقت و سرمایه خود را صرف تحقیق و توسعه کنند. مشوق های مالیاتی یکی از راه های ایجاد جذابیت برای صنایع است. از طرفی، این مشوق ها باعث می شود که ارتباط نهاد دانشگاه به عنوان محل تولید علم و فناوری با بخش صنعت تسهیل شود.

حسن پور گفت: استفاده از مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشورهای در حال پیشرفت، یک راهکار موثر برای تسهیل تحقیق و توسعه در صنایع است. به علاوه، با تشویق صنایع به تحقیق و توسعه، می‌توان از پتانسیل نوآوری و خلاقیت آن‌ها بهره‌برداری کرد و در نتیجه، به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور جامه ی عمل پوشاند.

این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس یادآوری کرد: در تصویب قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، مجلس صرفاً با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه برای اعطای اعتبار مالیاتی، یک رویکرد هوشمندانه و هدفمندانه را دنبال کرده است. در این روش، تمرکز صنایع بر روی تحقیق و توسعه و به کارگیری فناوری‌های جدید است و از سوداگری و اتلاف منابع جلوگیری به عمل می آید.

وی در ادامه گفت: حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند برای صنایعی که به پشتوانه این قانون در راستای تحقیق و توسعه فعال شده‌اند، مشکلاتی ایجاد کند. این صنایع با توجه به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، این هزینه‌ها را به عنوان یکی از هزینه‌های اصلی خود در نظر گرفته و برنامه‌های تحقیق و توسعه خود را بر اساس آن تنظیم کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: حذف قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برنامه ی هفتم توسعه به ضرر روند صنعتی کشور است. در درازمدت این اقدام باعث کاهش شدید سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آسیب دیدن روند ورود فناوری به صنایع آن هم در شرایط تحریمی واردات فنانوری خواهد شد که ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکرده توسعه صنعتی کشور است.

انتهای پیام/