استاندار یزد: جذب حداکثری منابع ملی، ملاک ارزیابی دستگاه‌های دولتی است

به گزارش برنا؛ مهران فاطمی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به منظور بررسی اقدامات پیشگیرانه، مدیریتی، مقابله ای و سازگار کننده با پدیده گرد و غبار، مسائل مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ و بررسی پیشنهادات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ستاد نوفاد برگزار شد ،تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه را یکی از ابزارهای ایجاد و حفظ اشتغال در استان ها دانست و گفت: از جمله رویکردهای مهم مورد پیگیری استان «عدالت‌بنیان کردن اقتصاد» است که در این راستا باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

رئیس شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزد در ادامه بر برنامه ریزی جهت انتفاع شهرستان ها از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکید و خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه های بهره مند از این تسهیلات، ملزم به تدوین برش شهرستانی ارائه این تسهیلات هستند.

فاطمی از «عدالت بنیان کردن اقتصاد» به عنوان یکی از ماموریت های بزرگ مجموعه مدیریتی استان یاد کرد و افزود: شاخص بزرگ ایجاد تحول، تحقق عدالت است و این مهم باید به طور ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید برای جذب حداکثری منابع ملی اقدام کنند، تصریح کرد: جذب منابع ملی، یکی از شاخص های ارزیابی دستگاه ها خواهد بود که باید با جدیت پیگیری شود.

وی با با بیان اینکه اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در حوزه ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به یک هیئت امنا تفویض شده است، تصریح کرد: مهمترین ویژگی این هیئت امنا حضور نمایندگان بخش خصوصی به همراه بخش اداری است تا این منابع ملی به بهترین شکل ممکن و بدون انحراف در مسیر ایجاد و تثبیت اشتغال توزیع شود.

استاندار یزد در ادامه به حمایت ویژه تیم مدیریتی استان از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و اظهارداشت: در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه باید نگاه ویژه ای به شرکت های دانش بنیان و واحدهای در حال حرکت در مسیر افزایش بهره وری، شود.

وی همچنین با اشاره به احصای واحدهای تولیدی راکد، فعال و نیمه فعال، گفت: با تهیه لیست دقیقی از تعداد و وضعیت واحدهای تولیدی استان، می توان برنامه ریزی ها و حمایت های لازم را به نحو مطلوب تری ساماندهی کرد.

فاطمی در بخش دیگری از سخنانش «اقتصاد» و «معیشت مردم» را مسئله اول استان عنوان و اضافه کرد: البته این موضوع، به معنی بی توجهی به مسائل فرهنگی نیست بلکه مسائل این حوزه نیز با جدیت دنبال و اقدامات لازم انجام می شود.

استاندار یزد به تبیین ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد پرداخت و تصریح کرد: اقتصاد نابسامان، حوزه فرهنگ را با چالش های روبرو می کند لذا باید برنامه ریزی های جدی برای پیشبرد مسائل حوزه اقتصاد انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه نامگذاری سال جدید، به نام «مهار تورم و رشد تولید» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) حکیمانه و هنرمندانه است، اظهارداشت: «رشد تولید» و «مهار تورم» دو گزاره متناقض نیست بلکه با برنامه مدون و عزم جدی محقق می شود.

فاطمی با بیان اینکه تلاش جهت تحقق شعار سال وظیفه قانونی و تکلیف شرعی ماست، گفت: در راستای تحقق این فرمایش رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) باید ظرفیت های موجود استان فعال و مورد استفاده قرار گیرد.

عالی ترین مقام اجرایی استان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مصوبات کارگروه ها و شوراهای استان لازم الاجراست، خاطرنشان کرد: اجرای برخی چشم اندازها نیازمند تمرکز جدی و پیگیری مستمر است لذا به طور خاص باید به این موارد توجه شود.

وی با اشاره به پیگیری های مستمر دو ساله مسئولین استان در خصوص مسائل آبی و شکل گیری گفتمانی مشترک در این حوزه، تصریح کرد: ماحصل پیگیری مجدانه مسئولین استان، مطالبه مردم و همراهی دولت، منجر به تصویب مصوبه تاریخی انتقال آب از دریا به استان شد.

استاندار یزد به برگزاری ۲۰ جلسه تخصصی در زمینه مسائل مرتبط با انتقال آب از دریا به استان اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه ظرف چند هفته اخیر تامین مالی این پروژه از محل معادن، در هیئت دولت به تصویب رسید که این موضوع، نشانگر تمرکز و پیگیری مسئولین استان در این حوزه بود.

فاطمی ادامه داد: همچنین تمرکز و پیگیری های استان در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، باعث شد تا یزد؛ استان اول کشور در واگذاری اراضی به خانواده سه قلوها و چهار قلوها و خانواده های ۴ فرزند زیر ۲۰ سال باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بخش خصوصی کشور را ویترین اقتصادی نظام دانست و گفت: دستگاه های اقتصادی استان ایجاد ثبات در کسب و کارها و روانسازی در امور را در دستورکار خود قرار دهند.
استاندار یزد افزود: با تحقق رویکرد مذکور، سرمایه گذاران خارجی بیش از پیش به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف راغب خواهند شد و اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خواهد خورد.

عالی ترین مقام اجرایی استان یزد در ادامه به لزوم جلب مشارکت مردم در نظام اقتصادی اشاره و بر تهیه مدلی عملیاتی به منظور تحقق این مهم و نیز بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی هر شهروند و فرد روستایی تاکید کرد.

فاطمی در تکمیل سخنان خود در زمینه جلب مشارکت مردم در نظام اقتصادی استان، گفت: یکی از موفق ترین مدل ها و راهبردهای مردمی سازی اقتصاد، افزایش مشارکت مردم و تقویت حوزه دانش بنیان است.

وی در ادامه توسعه و تقویت شرکت های دانش بنیان را نسخه نجات بخش اقتصاد استان عنوان و خاطرنشان کرد: ضمن توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان در زمینه اعطای تسهیلات، دستگاه های مربوطه باید مسائل آن ها را با جدیت پیگیری و حل کنند.

رئیس شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از سخنانش بر شناسایی گلوگاه های احتمالی فساد اقتصادی در سطوح مختلف و نیز برخورد قانونی با مصادیق آن تاکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان یزد، اقتصاد دریا پایه؛ را یکی از مهم ترین اقتصادها دانست و سرمایه گذاری در سواحل جنوبی و استقرار بخشی از زنجیره های ارزش استان در این منطقه را امری عالمانه توصیف کرد.

استاندار یزد در پایان بر پیگیری جدی مسائل مرتبط به نهضت ملی مسکن و تسریع در روند اجرای آن ها تاکید کرد.