مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت رئیسی به روایت آمار

به گزارش خبرگزاری برنا، رویکرد دولت مردمی در حوزه رشد اقتصادی «رشد آفرینی غیرتورمی» بوده که در قالب سیاست‌های بازآفرینی رشد اقتصادی نظیر واکسیانسیون عمومی کرونا و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلا استفاده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، تسهیل در راه‌اندازی کسب و کار، دیپلماسی اقتصادی، حمایت از صادرات غیرنفتی، تسهیل در ترخیص کالاهای ضروری و... پیگیری شده است. 

۱-تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی، نماگر عملکرد بخش واقعی اقتصاد در تولید کالاها و خدمات است. رشد مثبت آن با لحاظ تعدیل تورمی به مفهوم بزرگتر شدن اندازه اقتصاد و رشد منفی آن به مفهوم کوچکتر شدن اندازه اقتصاد است. بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP)به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1401 به رقم 8119 هزار میلیارد ریال با نفت و 6991 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال 1400 با نفت 7746 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 6692 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4.8 درصدی رشد اقتصادی با نفت و 4.5 درصدی رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1401 دارد.

‌۲- سرمایه گذاری 

عملکرد تشکیل سرمایه ثابت(سرمایه‌گذاری) در اقتصاد بیانگر جهت‌گیری کلی اقتصاد و رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، روند سرمایه گذاری طی دهه1390 مناسب نبوده و متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری در این دهه و طول اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب منفی 5.2 و منفی 4.5 درصد بوده است. تغییرات سرمایه‌گذاری در کشور از  سال¬ 1400 مثبت بوده و رشدی 4.1 درصدی داشته است. رشد مثبت سرمایه گذاری در سال 1401 نیز ادامه داشته و 2.1 درصد بوده است. سیاست دولت برای افزایش سرمایه گذاری و ظرفیت¬سازی برای تولید آینده کشور، رفع موانع توسعه کسب و کارها، ارتقای بهره‌وری و کارایی منابع موجود، تخصیص منابع محدود به طرح‌ها و پروژه‌های مهم و پیشران، استفاده از منابع و ظرفیت‌های قابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها از جمله بخش عمومی غیردولتی بوده است. 

۳- اشتغال 

دولت مردمی به منظور حل معضل بیکاری در کشور و به ویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سیاست ایجاد فرصت¬های شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود کشور به عنوان یک اولویت در قالب سیاست‌های بازآفرینی رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال (تبصره 16 و 18 قانون بودجه)، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تسهیل در راه¬اندازی کسب و کار، حمایت از صادرات غیرنفتی و... پیگیری کرده است. نتایج اجرای برنامه‌های مذکور، تک رقمی ماندن نرخ بیکاری، افزایش خالص ایجاد اشتغال و بهبود نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در سال¬های 1400 و 1401 بوده است. در بهار 1402 نیز نرخ بیکاری با کاهش1 درصدی نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ٨,٢ درصد، نرخ مشارکت با بهبود 0.3 درصدی به ٤١,٢ درصد و خالص ایجاد اشتغال افزایش  728 هزار نفری داشته است. همزمانی افزایش اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده ادامه بهبود شرایط اقتصادی و امیدواری به آینده آن می باشد.

 ۴-  وضعیت تورم و سطح عمومی قیمت‌ها

یکی از اولویت‌های اصلی دولت مردمی، کنترل و ثبات نرخ تورم بوده است. سیاست دولت در راستای کنترل نرخ تورم، مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است. در اثر نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های دولت، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده روندی کاهشی پیدا کرده و با کاهش 3.2 واحدی به 39.4 درصد در تیر ماه سال 1402 رسیده است. تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نیز 12 واحد از ماه ماقبل خود کمتر شده بود.  میانگین تورم سالانه مناطق منتهی به تیر ماه 1402 نیز  47.5 درصد بوده که نسبت به متوسط تورم سالانه منتهی به خرداد ماه، 1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

5- تجارت خارجی

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 بیش از 48.6 میلیارد دلار از کشور صادر و بیش از 53 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل آن به ترتیب بیش از 39.6 درصد و 36.3 درصد افزایش داشته است. در سال 1401 بیش از 53 میلیارد دلار از کشور صادرات صورت گرفته و حدود 60  میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود 10 ‌درصد و 13 درصد افزایش داشته است. توجه بیشتر دولت به دیپلماسی اقتصادی، بهبود روابط تجاری، انعقاد تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و تجاری با همسایگان، کشورهای آسیای میانه و قفقاز وکشورهای شرق به ویژه چین و هند، رفع برخی از موانع صادراتی به ویژه در ارتباط با نحوه بازگشت ارز صادراتی از مهمترین دلایل توفیق کشور حوزه صادرات و واردات بوده است. در سال 1401 حدود 76 درصد صادرات به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند انجام شده است. همچنین براساس آخرین آمارهای گمرک، در فصل اول 1402 حدود 12.5 میلیارد دلار از کشور صادر شده و بیش از 14 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود 9 ‌درصد کاهش و 6 درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/