بلایی که دولت روحانی بر سر پایه پولی کشور آورد!

به گزارش خبرگزاری برنا، در دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت نزدیک به 2 میلیون واحد مسکن مهر شد اما در دولت گذشته نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن یا پروژه‌های عمرانی نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.

دولت گذشته فقط در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از 54 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت آیت‌الله رئیسی به جای گذاشت.

اطلاعات پایه پولی و نقدینگی کشور نشان می‌دهد که قسمتی از رشد پایه پولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ درنتیجه استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. 

این موضوع باعث شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ به ۱۲٫۶ واحد درصد بالغ گردد.

دولت رئیسی در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود بیش از ۵ برابر دولت احمدی‌نژاد، بر پایه پولی اضافه کرد.

در دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت نزدیک به 2 میلیون واحد مسکن مهر شد اما در دولت گذشته نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن یا پروژه‌های عمرانی نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.

دولت گذشته فقط در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از 54 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت آیت‌الله رئیسی به جای گذاشت.

اطلاعات پایه پولی و نقدینگی کشور نشان می‌دهد که قسمتی از رشد پایه پولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ درنتیجه استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. 

این موضوع باعث شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ به ۱۲٫۶ واحد درصد بالغ گردد.

دولت سیزدهم ترمز استقراض از بانک مرکزی را کشید

در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدود کردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه قرار گرفت و بدین ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به‌عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۲٫۵- واحد درصد کاهش یافت البته این کاهش در افزایش جزء خالص سایر اقلام مؤثر در رشد پایه پولی نشان داده است.

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ منفی شد.

حجم پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ به ۶۴۰٫۳ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در اردیبهشت‌ماه ۶۴۳٫۲ هزار میلیارد تومان بود.

بدین ترتیب حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کم شده است.

این برای دومین بار در دولت سیزدهم بود که رشد ماهانه پایه پولی منفی شد. در مرداد ۱۴۰۰ و در اولین ماه کاری دولت سیزدهم نیز با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم ۹۵٫۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد.

در دولت سیزدهم افزایش پایه پولی از محل مضر رفع کسری بودجه دولت، متوقف شد که آثارش را در آمار نیمه دوم سال 1400 نشان داد.

با این حال، ساماندهی بانک‌های زیانده که میراثی از دولت قبل است، یکی از موانع کنترل افزایش پایه پولی بوده است.

بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال 1401، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‌گذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است.

این امر در خصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شده؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است. 

ضمن اینکه درنتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 7.36 در سال 1401 کاهش پیدا نمود. همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌ها در سال 1401 در مقایسه با سال‌های گذشته و درنتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی به‌واسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سال‌های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تأمین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود.

درنتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از خردادماه سال 1401 منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توأمان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی به‌واسطه عملیات مذکور تا حد زیادی درنتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و درنتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت درنتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

انتهای پیام/