دولت رئیسی چگونه رکورد کاهش تورم را شکست؟

به گزارش خبرگزاری برنا، در خرداد سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم نقطه‌ای طبیعتاً نسبت به خرداد ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری پیدا کرد که البته دولت با پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، بخش زیادی از آن تورم را جبران کرد. با این حال، منتقدان دولت تلاش فراوانی کردند که هر ماه با انتشار آمار تورم که طبیعتاً حاوی افزایش تورم نقطه‌ای بود، این‌گونه القا کنند که این افزایش ناشی از گرانی‌های جدید کالاهای اساسی است.

برای بیان علت کاهش تاریخی تورم در خردادماه، به وضعیت قیمت روغن خوراکی می‌پردازیم. در خرداد سال 1401 با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشترین افزایش قیمت در مورد روغن خوراکی رخ داد که قیمت این محصول حدوداً ۴ برابر شد و تورم نقطه‌ای آن در خرداد ۱۴۰۱ به ۲۸۵.۳ درصد رسید.

مثلاً یک بطری روغن خوراکی مایع از ۱۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. بنابراین هر بطری روغن ۶۰ هزار تومانی از خرداد ۱۴۰۱ به بعد، مبنای محاسبات آماری تورم روغن قرار گرفت و طبیعی بود که در ماه‌های بعد از خرداد نیز همین محاسبات آماری در تورم نقطه‌ای ادامه یابد؛ به طوری که شاهد بودیم در همه ۱۲ ماه اخیر تورم نقطه‌ای روغن خوراکی بالای ۲۰۰ درصد بود.

اما این بدان معنا نبود که هر ماه قیمت روغن خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ با این حال این رشد در محاسبات تورم کل هر ماه، اثرگذار بود. منتقدان غیرمنصف دولت سیزدهم چشم خود را روی این واقعیت آماری بسته بودند و هر ماه این‌گونه وانمود می‌کردند که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به عدد وحشتناکی رسیده و مدعی بودند که این آمارها بیانگر گرانی‌های جدید است.

 این در حالی است که مردم شاهد بودند به عنوان مثال قیمت روغن خوراکی در یک سال اخیر پس از حذف ارز ۴۲۰۰ در همان سطح مصوب باقی ماند و حتی با تخفیف‌هایی که کارخانجات دادند، در مقاطعی از قیمت مصوب نیز پایین‌تر عرضه شد.

اگر ادعای منتقدان دولت درباره مانور بر تورم‌های نقطه‌ای بالای ۲۰۰ درصد ۱۲ ماه اخیر پس از حذف ارز ۴۲۰۰ درست بود و هر ماه روغن این مقدار گران شده بود که اکنون باید قیمت یک بطری روغن خوراکی چند میلیون تومان می‌شد.

واقعیت این است که از خرداد سال 1401 تا اردیبهشت 1402، اثرات آماری حذف ارز ۴۲۰۰ همچنان در شاخص‌های تورم نقطه‌ای و تورم میانگین ادامه داشت و از خرداد 1402 آن اثر آماری به تدریج حذف خواهد شد.

در مورد روغن خوراکی شاهد حذف آن در آمار تورم خرداد هستیم اما در مورد برخی کالاها همچون مرغ از ماه‌های آینده این کاهش تورم محاسبه خواهد شد چون سال گذشته یکی دو ماه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰، قیمت مرغ اصلاح شد چراکه مرغ‌های تولیدی در آن مقطع، همچنان با نهاده‌های با ارز ۴۲۰۰ تولیدشده و قیمت‌گذاری می‌شد.

در ۱۲ ماه اخیر تورم نقطه‌ای روغن خوراکی به طور متوسط ۲۵۳ درصد بود اما در خردادماه به ۳.۳ درصد (نزدیک به صفر) کاهش یافت که مؤید ثبات قیمت روغن در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته است.

بدین ترتیب، کاهش ۱۲ درصدی تورم نقطه‌ای خرداد 1402 رقم خورد که سریع‌ترین روند کاهش این شاخص تورم در کشور در دهه اخیر محسوب می‌شود و از این ماه به بعد، شاهد فروکش کردن آمار تورم میانگین نیز خواهیم بود و این خبر خوشی برای مردم و خبر ناگواری برای حامیان دولت گذشته است.

طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین رقم 80 سال اخیر افزایش یافت. در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سال گذشته نرخ تورم به ترتیب 57 درصد، 58.3 درصد و 59.3 درصد بود. این ارقام بالاترین شاخص تورم در کشور از دهه 1320 به بعد محسوب می‌شد که نتیجه کارنامه دولت حسن روحانی بود.

با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاست‌های تورم‌زای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.

کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال نموده است.

درنتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی 2 سال اخیر از شهریور 1400 تاکنون کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

 این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌ سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد. یقیناً، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

یکی از شاخص‌های مهم تورمی، تورم دهک‌های هزینه‌ای است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم 12 ماهه شاخص خوراکی‌ها بر حسب دهک‌های هزینه‌ای در دولت سیزدهم به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد کاهش یافته است.

تورم 12 ماهه مواد خوراکی در شهریور 1400 برای دهک اول (کم‌درآمدترین دهک جامعه) 61.2 درصد بود که در تیرماه 1401 با وجود اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی و تورم مقطعی آن، به 55.9 درصد کاهش یافته که نسبت به ابتدای دولت سیزدهم 5.3 درصد کمتر شده است.

در دومین دهک کم‌درآمد یعنی دهک دوم نیز تورم 12 ماهه خوراکی‌ها از 61.3 درصد در شهریور 1400 به 54.9 درصد در تیر 1401 رسید که 6.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. همین شاخص برای دهک سوم نیز 6.9 درصد کمتر شده است.

این آمار بیانگر آن است که در دولت سیزدهم فشار تورمی مواد غذایی خصوصاً بر سه دهک کم‌درآمد نسبت به پایان دولت قبل، به مراتب کمتر شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم بابت این فشار تورمی، به اقشار سه دهک پایین درآمدی یارانه 400 هزار تومانی نیز می‌دهد که سبب بهبود قدرت خرید آنها نیز شده است.

شاخص تورم تولید، به عنوان تورم پیش‌نگر مصرف محسوب می‌شود؛ یعنی روند شاخص تورم تولید با فاصله زمانی به بخش مصرف خواهد رسید و اگر هزینه تمام‌شده تولید بالا رود طبیعی است که با عرضه کالاها با قیمت جدید، شاهد افزایش قیمت در سطح مصرف نیز خواهیم بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده کشور در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ به ۷۳ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۳ درصد گران شد.

در بهار ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه بخش کشاورزی ۷۱٫۹ درصد، بخش معدن ۱۵۴ درصد و بخش صنعت ۹۴٫۷ درصد بود که ارقام بی‌سابقه‌ای از گرانی تولید در کشور محسوب می‌شوند.

این در حالی است که شاخص نقطه به نقطه قیمت تولیدکننده کشور در بهار ۱۳۹۲ و همین‌طور تورم بخش صنعت حدود ۴۵٫۵ درصد بود. بدین ترتیب در پایان دولت دوازدهم نسبت به دولت دهم، شاخص‌های قیمت تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رشد ۱٫۵ تا ۲ برابری کرده است.

 تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴٫۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم ۴۵٫۵ درصد در بهار ۱۳۹۲ بیش از ۲ برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های بعد از دولت دوازدهم در تورم بخش مصرفی شاهد بودیم.

بیشترین رشد سالانه شاخص قیمت تولیدکننده از سال 1371 تاکنون در شهریورماه 1400 با 80.9 درصد و بیشترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت 1400 با 101.3 درصد رخ داده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ تورم از شهریورماه روند کاهشی را آغاز کرد.

تورم تولیدکننده در دولت گذشته رکورد پس از انقلاب را زده بود. تورم نقطه‌ای بخش تولید که در دولت گذشته برای اولین بار 3 رقمی شده و از 100 درصد هم عبور بود، در دولت سیزدهم افت چشمگیری پیدا کرده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده درست در ماه‌های پایانی دولت گذشته از مرز 100 درصد هم عبور کرده و برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب سه‌رقمی شده و به 101 درصد رسیده بود. با این حال مسیر تورم تولیدکننده در دوران دولت سیزدهم کاملاً نزولی شد به طوری که این شاخص در اردیبهشت‌ماه 1402 به 32 درصد کاهش یافت. کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به کمتر از یک‌سوم طی کمتر از دو سال، بهبود چشمگیری در این شاخص را نشان می‌دهد. هرچند تورم 32 درصدی هم رقم بالایی است اما روند نزولی آن، تصویری امیدوارکننده از کاهش بیشتر این شاخص در ماه‌های آتی را ارائه می‌کند.

شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) به‌عنوان یک نماگر اقتصادی از کاربرد ویژه‌ای در حساب‌های ملی برخوردار می‌باشد. این شاخص از سال 1369 در ایران توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود.

شاخص بهای تولیدکننده (تورم تولید) تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضه شده توسط تولیدکننده به عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، صنایع، مصرف‌کننده نهائی و یا خریداران خارجی را نشان می‌دهد و نمایانگر روند تغییرات قیمت‌ها از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، صنعت، خدمات و ... می‌باشد.

 از جمله کاربردهای متنوع این شاخص می‌توان به استفاده آن به عنوان تعدیل‌کننده (deflator) در حساب‌های ملی و نیز در نقش نماگر پیش‌نگر (Leading Indictor) شاخص تورم اشاره نمود.

تورم تولید درواقع بیانگر تورمی است که در آینده نزدیک در بخش مصرف ایجاد خواهد شد زیرا افزایش هزینه‌های تولید در هر بخش منجر به افزایش هزینه مصرف‌کننده می‌شود.

هنگامی که قیمت کالایی در زنجیره تولید افزایش می‌یابد با یک وقفه زمانی این افزایش قیمت خود را در بازار مصرف‌کننده‌های خرد نیز نشان خواهد داد. به بیان ساده‌تر تورم ایجاد شده در شاخص قیمت تولیدکننده با یک فاصله زمانی خود را در شاخص قیمت مصرف‌کننده نمایان خواهد کرد. این فاصله زمانی در بخش‌های مختلف (انواع مختلف کالاها) با یکدیگر متفاوت است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولید برای اولین بار در دهه‌های اخیر در دولت روحانی سه‌رقمی شد به طوری که در اردیبهشت 1400 به 101.3 درصد افزایش یافت که از زمان شروع گردآوری آمار تورم تولید توسط بانک مرکزی (1370) تاکنون بی‌سابقه بوده است.

طبیعی است که آن تورم تاریخی بخش تولید در اواخر دولت روحانی با تأخیر چندماهه افزایش خود را بر کالاهای مصرفی (تورم) گذاشت و به سفره مردم رسید که متاسفانه هم‌زمان با شروع به کار دولت سیزدهم بود.

در تیرماه 1400 و هم‌زمان با آخرین ماه کاری دولت دوازدهم تورم بخش تولید به 83.6 درصد رسید. اما در دولت سیزدهم روند کاهشی تورم تولید شروع شد.

نگاهی به آخرین آمارهای تورم تولیدکننده نشان‌دهنده روند نزولی این شاخص از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در تابستان 1400 است. به عبارت دیگر نرخ تورم تولیدکننده از 73 درصد در بهار 1400 به 46 درصد در زمستان 1401 کاهش یافته است که افت 27 واحد درصدی را نشان می‌دهد. بررسی تورم تولیدکننده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی نیز بیانگر افت قابل توجه این شاخص در طول این بازه زمانی است. کاهش این شاخص در بخش معدن از 154 در بهار 1400 به 33 درصد در زمستان 1401 و در بخش صنعت از 94 درصد به 29 درصد بیانگر این موضوع است که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به بهار 1400 افت شدیدی داشته است. نگاه دقیق‌تر به روند تورم تولیدکننده نشان می‌دهد در دولت دوازدهم این شاخص به سقف تاریخی خود رسیده بود و با تغییر دست فرمان سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم، روند این شاخص نیز تغییر کرد و مسیر کاهشی را به ثبت رسانده است. اثر کاهش تورم تولیدکننده را می‌توان در روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های پیش رو مشاهده کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که مضاف بر اینکه شاخص PPI پیشرانی برای تورم مصرف‌کننده است اما تأثیر روند نزولی این شاخص از تابستان 1400 تاکنون در روند کاهشی تورم مصرف‌کننده قابل مشاهده است.

عبور از دوره رکوردزنی تورم تولیدکننده در دولت روحانی

اگر عوامل مؤثر بر تورم را بررسی کنیم، علاوه بر نقدینگی که به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت از آن یاد می‌شود، فشار هزینه نیز جزء عواملی است که در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر نرخ تورم دارد. به بیان دیگر هنگامی که با تورم‌های بالای تولیدکننده مواجه باشیم نمی‌توانیم انتظار کنترل تورم مصرف‌کننده را داشته باشیم. در طول دوره دوم دولت روحانی تورم‌های بالا و مستمر در بخش تولیدکننده موجب شد تا بنگاه‌های تولیدی با فشار هزینه شدید مواجه باشند و اثر این فشار هزینه در تورم‌های بالای مصرف‌کننده و کاهش تولیدات صنعتی در آن بازه زمانی خود را نشان داد. نرخ تورم تولیدکننده در دولت روحانی رکورد تاریخی یک دهه اخیر خود را به ثبت رساند و باتجربه تورم 73 درصدی در بهار 1400، فشار شدیدی از ناحیه هزینه به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی وارد شد.

نرخ تورم تولیدکننده تغییر در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات ارائه‌شده از سوی تولیدکننده را ارزیابی می‌کند و افزایش نرخ تورم نشانه بالا رفتن هزینه‌هاست و این افزایش قیمت‌ها در نهایت بر مصرف‌کننده اثر خواهد گذاشت.

اقدامات دولت برای کاهش فشار هزینه‌های عرضه

با توجه به اینکه تورم بخش‌های صنعت و معدن روند کاهشی را در طول این مدت تجربه کرد، می‌توان این انتظار را داشت که تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی در این بخش‌ها سیر نزولی را تجربه کند.  نکته جالب توجه این است که بررسی روند نرخ تورم تولیدکننده در سال‌هایی که سیاست ارز ترجیحی از سوی دولت قبل اجرا می‌شد، نتیجه عکس در پی داشته است به طوری که اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای مشمول نه‌تنها نرخ تورم تولید را کاهش نداده، بلکه موجب افزایش آن نیز شده است. این روند را در اکثر کالاها می‌توان مشاهده کرد.

یکی از اقدامات مهم دولت که روی تورم تولیدکننده اثر گذاشت، صفر کردن سود بازرگانی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید در سال گذشته بود. اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینه‌ای تورم به شمار می‌رود. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم برای کنترل تورم به‌ویژه از ناحیه تولید، کاهش مالیات تولید است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‌های تولیدی و کاهش قیمت تمام‌شده گذاشت.

انتهای پیام/