دسترسی بیش از ۲ میلیون نفر به تسهیلات خرد بدون ضامن/ کفایت سرمایه بانک های دولتی نزدیک به شرایط مطلوب

به گزارش خبرگزاری برنا، رفع ناترازی بانک‌ها یکی از اصول برنامه‌های اصلاحی دولت در تغییر ریل اقتصاد است؛ در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانک‌های دولتی و خصوصی شده اقدامات موثری انجام داده که در نتیجه آن نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبت‌های نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است و همچنین در دولت سیزدهم اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌ها بوده است.

افزایش سرمایه بانک های دولتی

افزایش سرمایه‌ بانک­های دولتی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است که برای تحقق این مهم و به دنبال تلاش‌های مستمر صورت پذیرفته، در سال گذشته و در اجرای بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سرمایه بانک‌های دولتی مجموعاً به میزان 350 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که 35 هزار میلیارد ریال از این منابع، به بانک کشاورزی اختصاص یافت.

در همین حال از ابتدای دولت سیزدهم، علیرغم محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تلاش شد تا علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌ها و به تبع آن بهبود نسبت کفایت سرمایه، کیفیت سرمایه بانک‌ها نیز تا حد امکان مدنظر قرار گیرد‌. برهمین اساس و به دنبال تلاش‌های مستمر صورت پذیرفته، در سال گذشته و در اجرای بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سرمایه بانک‌های دولتی مجموعاً به میزان 350 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است با افزایش سرمایه اخیر که سرمایه باکیفیت محسوب شده و در محاسبات کفایت سرمایه بانک‌ها در سرمایه لایه (1) (اصلی) اعمال شد، نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبت‌های نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است.

براساس محاسبات انجام‌شده، در حال حاضر عمده کسری سرمایه بانک‌های دولتی مربوط به بانک‌های ملی ایران و سپه است و لذا در نظر است در سال جاری با استفاده از منابع مندرج در بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، سرمایه این دو بانک را نیز تا حدودی بهبود بخشید که ساز و کار اجرایی کردن حکم مذکور ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.

تسهیل پرداخت تسهیلات خرد

در دولت سیزدهم اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق این تغییر رویکرد، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است، در این راستا در دی ماه سال 1400 این وزارت با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی ‌شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا 500 میلیون ریال و 500 میلیون ریال تا 1000 میلیون ریال در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و برای اجرا به بانک‌های یادشده ابلاغ نمود. از ابتدای ابلاغ بخشنامه تا تاریخ 15/4/1402 بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه به 2 میلیون و 2 هزار و 482 نفر بالغ بر 72 هزار و 63 میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است. 

اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی

براساس قانون تسهیل اعطای تسیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال 1386 اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی از جمله وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است که این موضوع در طی دو سال گذشته به طور جدی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی مورد پیگیری قرار گرفته است و اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی به شرح زیر صورت پذیرفته است :

· تصویب اساسنامه بانک سپه توسط هیات وزیران و تایید آن توسط شورای نگهبان

· تصویب اساسنامه پست بانک در شورای پول و اعتبار و تصویب در هیات وزیران

· ارسال پیش نویس اساسنامه بانک‌ ملی ایران برای طرح و تصویب درشورای پول و اعتبار

· تهیه پیش نویس اساسنامه بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات ایران

انتهای پیام/