به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ مجمع عمومی فوق العاده کانون وکلای دادگستری استان قزوین پیرامون بررسی مصوبات مجلس در خصوص نهاد وکالت عصر یکشنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.
در این نشست اعضای کانون وکلا خواستار رد مصوبه مغایر با قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در امور قضایی شدند.
محمد نسخه چی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در این نشست اظهارداشت: استقلال جوهره وکالت است و وکیلی که مستقل نباشد وکیل نیست.
وی اضافه کرد: لایحه ای که تحت سیطره دولت باشد نمی تواند رسالت خود را انجام دهد و در شرایطی که نهاد وکالت می تواند حلقه اتصال باشد نباید اقتدار و استقلال این نهاد زیر سوال برود.
نسخه چی گفت: همیشه وکالت را نهادی مستقل می دانند که وکیل باید آزادانه در دادگاه حضور پیدا کند ولی همین قوانین گاهی اوقات استقلال نهاد وکالت را نقض می کند.
این وکیل تصریح کرد: چندین دهه است وکلا با این چالشها مواجهند در حالی که جایگاه وکالت چیزی جز گسترش عدالت و احقاق حق نیست که در قانون به آن تاکید شده است.
نسخه چی اظهارداشت: باید بررسی کنیم چرا کار به اینجا رسیده و ما هر روز در معرض این مشکلات هستیم، شاید یک علت به نهاد وکالت و تصمیمات اشتباه در مدیریت کانون و یا رفتار اشتباه ما وکلا مربوط باشد .
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: ابتدا باید از درون خود را اصلاح کنیم و بدانیم منفعل بودن پسندیده نیست و موجب می شود که دیگران برای ما تصمیم بگیرند.
نسخه چی افزود: در سالهای اخیر تصمیماتی که در نهادهای مردمی گرفته شده به نوعی دخالت دولت در مدیریت این نهادها بوده و امروز به نظر می رسد کانون وکلا مورد هدف قرار گرفته تا استقلالش را بگیرند.
وی بیان کرد: متاسفانه برای محدود کردن نهاد وکالت قوانین و آیین نامه هایی تصویب شده که استقلال ما را زیر سوال برده است و نگران کننده است.
نسخه چی اضافه کرد: در سالهای اخیر شکل موضوع تغییر کرد و شاهد بودیم با تغییر رویکرد به وکالت و شعار انحصار طلبی و کسب و کار تلقی شدن وکالت ما را به انحصار طلبی متهم کردند و کانون به سمت اصل ۴۴ هدایت شد و ما را با نگاه اقتصادی می سنجند که اشتباه است.
وی گفت: بسیاری از تصمیمات غلط در حوزه وکالت شاید در گذشته گرفته شده که آسیب زا بوده مثلا در آموزش دانشگاهها به یک باره رشته حقوق آنقدر پذیرش شد که هر کسی توانست وارد این رشته شود و تحصیلات تکمیلی هم آسان شد و تسهیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار موجب شده که عملا جایگاه وکالت زیر سوال برود.
نسخه چی اظهارداشت: با تصویب قانون تسهیل در مجوز کسب و کار برای وکالت در همین مدت چالش های اجرای این قانون احساس می شود و ما وکلا چاره ای جز اجرای قانون نداریم و گوش شنوا هم برای،شنیدن فریاد ما نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: کسب و کار تلقی شدن وکالت موجب شد با مقاومت اعضای کانون در دیوان عدالت اداری این رای ابطال شد اما همچنان برخی پیگیر شدند و امروز می خواهند لباس قانون بر تصمیم غلط بپوشانند.
وی اظهارداشت: این قانون اولین و آخرین ابزار مقابله با نهاد کانون وکالت نیست و ایراد قانونی دارد و خلاف سیاست های کلی نظام است و کاهش شان قانون نگذاری و دیگر چالشها از پیامدهای اجرای این قانون است.
نسخه چی گفت: با این رویکرد حق تظلم خواهی در تبصره یک سلب می شود و وکلا حق اعتراض به هیئت های مقررات زدایی را ندارند و تصمیمات در روزنامه منتشر شده و حکم قانون را دارد و قضات ملزم شده اند همین قوانین را اجرا کنند.
وی اظهارداشت: این قانون تهدید آمیز است و حق تظلم خواهی از ما سلب شده و اگر اجرا نشود برای مسئول مجازات تعیین شده و این دست قوانین که درحال تصویب است مشکلات زیادی ایجاد می کند.
این وکیل اضافه کرد: برای این که جلوی تصویب این قانون را بگیریم باید جایگاه مهارتی خود را تقویت و اخلاق حرفه ای وکالت را جدی بگیریم و بدانیم ارتقای دانش حقوقی و مسلح شدن به علم و حفظ اتحاد و همبستگی مهمترین ابزار برای مقابله با قوانین اشتباه است.
نسخه چی بیان کرد: همه ما بدنبال حفظ کانون وکلا و استقلال آن هستیم و کسی حق ندارد به آن خدشه وارد کند لذا باید از گذشته درس بگیریم با اتحاد پیش برویم و از همدیگر حمایت کرده و ارتباط خود را با مردم برقرار کنیم تا چنانچه اتفاقاتی برای مردم رخ داد درکنار مردم و یار آنها باشیم.
انتهای پیام