هماهنگی قوای سه گانه ظرفیت مناسبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که همدلی و همراهی میان قوای سه گانه وجود دارد، گفت: این هماهنگی، نقطه قوت نظام و ظرفیت مناسبی برای تشریک مساعی در پیگیری پرونده های تخلفات مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل ازپایگاه از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم پیگیری جدی مطالبات معوق بانکی افزود: البته این امر باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، حمایت از صنعت گران و تولید کنندگان و با نگاه کارشناسی دقیق انجام شود.
وی گفت: تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان سه قوه برای پیگیری دقیق و مجدانه پرونده بدهکاران کلان بانکی ضروری است. بر اساس این گزارش، نمایندگان قوه قضاییه نیز در این نشست بر آمادگی و اراده جدی این قوه برای همراهی در وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کردند.
در این نشست، بانک مرکزی گزارشی از وضعیت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور ارایه کرد و توضیحاتی درباره تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی و عملکرد و اقدامات انجام شده از سوی این کمیته بیان کرد.
بر این اساس، مقرر شد از این پس این کمیته با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شود و نتیجه اقدامات خود را به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش کند.
جهانگیری در این نشست از بررسی های صورت گرفته در خصوص عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت طی سالهای گذشته خبر داد و تاکید کرد با انجام بازرسی و حسابرسی، دستگاه های نظارتی گزارش کاملی از تخلفات انجام شده دراین ستاد تهیه کرده و با اقدامات و اصلاحات انجام شده زمینه هر گونه تخلف جدید از بین رفته است.
در این نشست، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری و اموراقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رییس دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
