رئیس مرکز حل اختلاف کشور: ارجاع پرونده به شوراها اجباری نیست / چرا برخی پرونده‌ها با وجود مخالفت شهروندان به شورا ارجاع می‌شوند؟

گروه سیاسی و بین‌الملل برنا/ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، صبح امروز در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس این مرکز که در ساختمان حوزه ریاست مرکز حل اختلاف برگزار شد، به تشریح عملکرد شورا‌های حل اختلاف، وضعیت دادگاه‌های صلح، آمار پرونده‌های منتهی به سازش و آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف استخدام نیرو‌های این مجموعه پرداخت.

موسوی در این نشست با اشاره به نقش شورا‌های حل اختلاف در کاهش اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به فرآیند طولانی دادرسی، اعلام کرد که براساس آمار رسمی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حدود ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به شورا‌های حل اختلاف در سال گذشته به صلح و سازش منتهی شده است.

وی همچنین از سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص، کاهش تدریجی موجودی پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح و پیگیری برای استخدام ۴۵۰۰ نفر از نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف خبر داد.

سازش در حدود ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با تشریح عملکرد شورا‌های حل اختلاف در سال گذشته گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، میانگین سازش در پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف حدود ۴۴ تا ۴۵ درصد بوده است.

موسوی با بیان اینکه میزان موفقیت شعب مختلف در ایجاد صلح و سازش یکسان نیست، افزود: برخی شعب به دلیل برخورداری از تجربه و توانمندی بیشتر، موفق شده‌اند تمامی پرونده‌های ارجاعی خود را به سازش برسانند و میزان موفقیت آنها به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به بازدید‌های خود از دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف در استان‌های مختلف اظهار کرد: عملکرد شعب نشان می‌دهد که تخصص، تجربه و توانایی اعضای شورا‌ها در گفت‌و‌گو با طرفین اختلاف، نقش مهمی در افزایش میزان سازش دارد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور تأکید کرد که این آمار براساس اطلاعات رسمی دستگاه قضایی اعلام شده و بیانگر ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای کاهش اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به فرآیند‌های طولانی رسیدگی قضایی است.

کاهش موجودی پرونده‌های دادگاه‌های صلح با وجود افزایش ورودی‌ها

موسوی در ادامه با اشاره به روند فعالیت دادگاه‌های صلح گفت: با وجود افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، موجودی پرونده‌های در حال رسیدگی در شعب دادگاه‌های صلح به‌تدریج در حال کاهش است.

وی توضیح داد: در ابتدای تشکیل دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که پیش از آن در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شد، به این دادگاه‌ها منتقل شد. این جابه‌جایی در مراحل اولیه موجب افزایش حجم پرونده‌ها و بروز مشکلاتی در روند رسیدگی شد.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: با گذشت زمان و افزایش تعداد شعب دادگاه‌های صلح، شرایط رسیدگی بهبود یافته است. در بازدید اخیر از دادگاه‌های صلح استان اصفهان نیز مشاهده کردیم که با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، تعداد پرونده‌های موجود در شعب به‌صورت ماهانه کاهش پیدا می‌کند.

موسوی با تأکید بر ضرورت توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی از مردم خواست برای حل اختلافات خود، علاوه بر مراجعه به دادگاه‌ها، از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری استفاده کنند. به گفته وی، این روش‌ها می‌توانند با صرف زمان و هزینه کمتر به حل اختلافات کمک کنند.

ارجاع پرونده‌ها با وجود ثبت مخالفت شهروندان

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پاسخ به پرسش برنا مبنی بر ارجاع پروندها به شورای حل اختلاف با وجود مخالفت متقاضیان تأکید کرد: «هیچ اجباری برای ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف وجود ندارد.»

وی افزود: گزینه مربوط به مخالفت با ارجاع پرونده به شورا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعال شده است و هر فردی که تمایلی به ارجاع پرونده خود به شورای حل اختلاف نداشته باشد، می‌تواند این موضوع را هنگام ثبت درخواست اعلام کند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور در عین حال با اشاره به نقش مقام ارجاع و شعب رسیدگی‌کننده در تعیین مسیر پرونده‌ها گفت: در برخی موارد، مقام قضایی تشخیص می‌دهد که اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، رسیدگی به آن زمان بیشتری خواهد برد و طرفین با مشکلات و تشریفات بیشتری مواجه می‌شوند، در حالی که امکان دستیابی سریع‌تر به توافق از طریق شورای حل اختلاف وجود دارد.

موسوی ادامه داد: قانون نیز پیش‌بینی کرده است که در کنار شعب دادگاه‌های صلح، شعب شورا‌های حل اختلاف فعالیت کنند. بر همین اساس، ممکن است مقام قضایی با توجه به ماهیت پرونده و احتمال دستیابی به سازش، ارجاع آن به شورا را مناسب‌تر تشخیص دهد.

وی تأکید کرد که هدف از چنین تصمیمی، تسهیل رسیدگی و کمک به دستیابی سریع‌تر طرفین به حقوق خود است و این موضوع به معنای اجباری بودن ارجاع پرونده‌ها نیست.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور اظهار کرد: ممکن است مقام ارجاع یا شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی شرایط پرونده تشخیص داده باشد که ارجاع آن به شورای حل اختلاف به نفع متقاضی است و زمینه دستیابی سریع‌تر وی به حق خود را فراهم می‌کند.

موسوی توضیح داد: گاهی شهروندان به دلیل آشنا نبودن با جزئیات حقوقی و مقررات قانونی، عنوان خواسته یا موضوع دادخواست خود را به‌درستی انتخاب نمی‌کنند. در چنین شرایطی، ممکن است رسیدگی به پرونده در دادگاه با مشکلاتی مواجه شود یا حتی دادخواست رد شود. مقام قضایی ممکن است با تشخیص اینکه طرح موضوع در شورای حل اختلاف می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند، پرونده را به این مرجع ارجاع دهد.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در پایان پاسخ به خبرنگار برنا بار دیگر بر اختیاری بودن ارجاع پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: هر شهروندی که تمایلی به ارجاع پرونده خود به شورا نداشته باشد، می‌تواند مخالفتش را ثبت کند، اما ممکن است در موارد بسیار نادر، مقام قضایی با تشخیص اینکه ارجاع پرونده به شورا به نفع فرد است، چنین تصمیمی بگیرد.

صلح و سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص طی سال گذشته

موسوی در بخش دیگری از این نشست از دستیابی به صلح و سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص در سال گذشته خبر داد و گفت: این نتیجه با تلاش شورا‌های حل اختلاف، صلح‌یاران، خیرین و همراهی خانواده‌های طرفین پرونده‌ها حاصل شده است.

وی استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام را از استان‌های پیشرو در ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص معرفی کرد و افزود: استان چهارمحال و بختیاری نیز متناسب با جمعیت خود عملکرد قابل توجهی در این زمینه داشته است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به دشواری دستیابی به سازش در پرونده‌های قتل اظهار کرد: جلب رضایت اولیای دم فرآیندی حساس و زمان‌بر است که در بسیاری از موارد به پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های طولانی صلح‌یاران نیاز دارد.

موسوی به نمونه‌ای از این تلاش‌ها اشاره کرد و گفت: در یکی از پرونده‌ها، صلح‌یاران استان چهارمحال و بختیاری برای جلب رضایت اولیای دم، بیش از پنج بار با خودروی شخصی به استان خوزستان سفر کردند تا زمینه بخشش و سازش فراهم شود.

وی دستیابی به توافق در این تعداد پرونده قصاص را از دستاورد‌های مهم شورا‌های حل اختلاف دانست و تأکید کرد که این اقدامات علاوه بر نجات جان محکومان، از پیامد‌های اجتماعی و انسانی اجرای احکام قصاص نیز جلوگیری کرده است.

۴۵۰۰ نیروی شورا‌های حل اختلاف در انتظار نهایی شدن استخدام

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه به وضعیت نیروی انسانی شورا‌های حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد که حدود ۴۵۰۰ نفر از نیرو‌های این مجموعه پس از موفقیت در آزمون استخدامی و مراحل گزینش، همچنان در انتظار نهایی شدن فرآیند استخدام خود هستند.

موسوی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف کشور فعالیت می‌کنند، گفت: از این تعداد، حدود ۱۴ هزار نفر شغل دیگری ندارند و فعالیت در شورا‌های حل اختلاف تنها اشتغال آنان محسوب می‌شود.

وی افزود: حدود ۱۰ هزار نفر دیگر از نیرو‌های شورا‌ها را بازنشستگان، افراد شاغل و نیرو‌های باتجربه و متخصص تشکیل می‌دهند که از ظرفیت و تجربیات آنان برای پیشبرد فعالیت‌های این مجموعه استفاده می‌شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: براساس این قانون، دولت مکلف به فراهم کردن زمینه استخدام ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف شده است. در مرحله نخست آزمون استخدامی، حدود ۶ هزار نفر پذیرفته شدند که تاکنون نزدیک به ۴۵۰۰ نفر از آنان مراحل گزینش را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.

موسوی درباره اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف این افراد گفت: جلسات متعددی با معاون اول قوه قضاییه، معاونان مربوط، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری برگزار شده و امیدواریم موانع موجود هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی در پایان تأکید کرد که پیگیری برای نهایی شدن استخدام این ۴۵۰۰ نفر و استفاده از ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه تا پایان مهلت قانونی، موضوع استخدام سایر نیرو‌های واجد شرایط را نیز دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/