روند افزایشی تورم در کشور متوقف شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی كه كشور هنوز در شرایط ركود بسر میبرد، ضمن توقف كاهش تولید، شاهد رشد تولید در برخی از رشتههای صنعتی میباشیم.
به گزارش خبرگزاری برنا «مهندس محمدرضا نعمتزاده» طی نشست خبری در آستانه سالروز گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان این مطلب، افزود: طی سه ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری آمار تولیدات صنعتی به خصوص در صنایع مادر كشور به طور متوسط روند افزایشی پیدا كرده، به طوری كه در تولید فولاد شاهد رشد 9 درصدی، محصولات پتروشیمی رشد 6 درصدی، خودروی سبك رشد 90 درصدی و تولید انواع لوازم خانگی رشد 30 درصدی را نسبت به سه ماهه نخست سال 92 را شاهد بودهایم.
به گفته مهندس نعمتزاده صاحبان حرفهها و رشتههای صنعتی مختلف در شرایط ركود امید خود را از دست نداده و علیرغم اینكه مساعدتهای مالی زیادی دریافت نكردهاند، با تولیدات خود پیشتازانه عمل میكنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: سال گذشته تمامی هم و غم دولت و دستاندركاران اقتصادی كشور به موضوع مهار «تورم» بوده كه به حال تولیدكننده و مصرفكننده زیانآور بوده و خوشبختانه طی 7 الی 10 ماهه گذشته روند افزایشی تورم متوقف شده است..
وی با اشاره به اینكه طی سه ماهه نخست امسال با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی روبرو بودهایم، روند كاهشی تورم نیز به خوبی مشهود بوده است. به طوری كه در خرداد ماه این روند 8 دهم درصد، در اردیبهشت ماه 7 دهم درصد و از حیث تورم نقطه به نقطه به مرز 14.5 درصد در خردادماه، و در اردیبهشت 17 دهم درصد و فروردین ماه 16 دهم درصد را نمایانگر بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشكل «ركود» در كشور خاطرنشان كرد: شاید به خاطر مبارزه با تورم كه نتایج مثبتی به بار آورده است، مشكل دیگری به نام «ركود» نمود پیدا كرده است كه البته با تدابیر لازم و برنامهریزی این موضوع با تشكیل كارگروهی بنابه دستور رییس محترم جمهور و معاون اول ایشان كه مركب از صاحبنظران اقتصادی میباشد بر روی موضوع فعالیت میكنند.
وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با استمداد از تشكلهای صنعتی، معدنی و تجاری و همراهی معاونین برنامهریزی و صنایع كارگروههای ویژهای تشكیل شده است و جمعبندی نظرات این كارگروهها به وزرای اقتصادی دولت برای اعلام نظر ارسال شده است.
مهندس نعمتزاده افزود: پیشنهادت این وزارتخانه شامل 5 محور در موضوعات : تأمین مالی و رفع كمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دستوپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرك در بازارهای داخلی و ایجاد تحرك در بازارهای خارجی و توسعه صادرات بوده است.
