خاندوزی: شورای پول و اعتبار برای اولین بار با کارمزد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کمتر از ۴ درصد موافقت کرد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص تسهیلات بانکی در جمع خبرنگاران گفت: مسئله طولانی بودن زمان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با توجه به اینکه مورد تاکید ریاست جمهور بود و بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان شهریور ماه بانکها موظف بودند که صف گذشته را به صفر برسانند، مگر کسانی که دارای نقصان مدارک در پرونده خود باشند و این مورد تاکید رئیس محترم بانک مرکزی است.
وی افزود: آقای فرزین در مهرماه، گزارشی از عملکرد یا تخلفهایی که بانکها داشتند را اعلام میکنند؛ همچنین اتفاق دیگری هم در مورد تسهیلات بانکی رخ داده است، با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تائید بانک مرکزی ایران، شورای پول و اعتبار برای اولین بار موافقت کرد کارمزد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه که عمده مردم و طبقات ضعیف، مخاطب آن هستند، بتواند کمتر از عدد مصوب 4 درصدی که پیش از این وجود داشت اعمال کند.
وزیر اقتصاد و دارایی در این زمینه ادامه: بانک قرض الحسنه مهر ایران، به عنوان اولین بانک، درخواست خودش را به بانک مرکزی ارسال کرده که امیدواریم با تائید بانک مرکزی، از این بانک شروع شود و سایر بانکها هم اگر این امکان را داشته باشند که کارمزد کمتر از 4 درصد از مردم اخذ کنند، باید این اقدام را از طریق بانک مرکزی جهت رفع نیازهای مردم انجام دهند.
خاندوزی مولدسازی دارایی های دولت را مورد اشاره قرار داده و بیان کرد: مسإله مولدسازی شفاف ترین مصوبه ای است که تا پیش از این وجود داشته است و یک به یک املاکی که واگذار می شود با قیمت گذاری و مختصات دقیق و پروژه هایی که تامین مالی می شود با اعداد کاملا شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی افزود: تاکید سران سه قوه این بوده است که اجرای مولد سازی باید بازگشت اعتماد عمومی را به دنبال داشته باشد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیانات غیر کارشناسی و غیر دقیقی را طی روزهای گذشته در این رابطه شاهد بودیم که البته با اعداد و ارقام کاملا قابل راستی آزمایی است و دولت آیت الله رئیسی مجالی را فراهم نمی کند که مسئولان دستگاه های اجرایی کشور بخواهند از اختیاری که به آنها داده ریالی سوء استفاده کنند.
خاندوزی اضافه کرد: از دستگاه قضایی هم دعوت می کنیم که راستی آزمایی و گزارش ها را به طور دقیق به اطلاع مردم برسانند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قیمتگذاری نان به صورت منطقه ای انجام می شود، یادآورشد: در استان ها برای قیمت نان نرخ های متفاوت با وزن چانه متفاوت و کیفیت مختلف وجود دارد لذا مصوبه دولت این است که تنها با درخواست مقامات استانی درباره افزایش و تأیید وزارت کشور تصمیم گیری شود.
خاندوزی اضافه کرد: از طریق فروش درگاه های اینترنتی هم نیاز به تنظیم گری است که این کار نیز توسط ستاد تنظیم بازار اعمال میشود.
انتهای پیام/
