ارسطو: اجرای اصل۴۴ قانون اساسی باعث بهبود فضای کسب و کار شد

به گزارش خبرگزاری برنا، عبدالرضا ارسطو، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در برنامه صبح‌بخیر ایران شبکه یک سیما اظهار کرد: بحث فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی چند دهه است که جا افتاده است.  تمام مطالعات اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از کشور بر تاثیر فضای کسب و کار و سهولت فضای کسب و کار و همچنین صدور مجوزهای کسب و کار و رشد اقتصاد و رشد اشتغال و رشد درآمد ملی اثبات کرده‌اند. 
وی افزود:متاسفانه در چند دهه اخیر که بحث فضای کسب و کار در عرصه‌های بین‌المللی رونق داشته در کشور ما وضعیت نامناسبی داشته است و تقریباً در تمام ادوار گذشته جز کشورهای با وضعیت فضای کسب و کار نامناسب بوده‌ایم.این مورد به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده بود و مستحضر هستید که در سال‌های گذشته که قانون اصل ۴۴ در کشور ما اجرایی شد هدف اصلی این قانون بهبود فضای کسب و کار بود. 
این کارشناس اقتصاد گفت: اثر آفرینی مردم در اقتصاد بود که باعث افزایش مشارکت در اقتصاد شد ولی خوب متاسفانه در برخی از موارد این قانون به انحراف رفت و به جای اینکه زمینه حضور مردم در اقتصاد را افزایش بدهد،  صرفاً تاکید کرد بر واگذاری شرکت‌های دولتی در صورتی که شما در ابلاغیه مقام معظم رهبری و در روح قانون این را مشاهده کردید که بنا بود فضای کسب و کار و شروع فعالیت‌های اقتصادی و حضور مردم در اقتصاد بهبود پیدا کند. 
وی افزود: خوشبختانه در دولت سیزدهم  این نقص اقتصادی را درک کرد و متوجه شد و از همان روزهای اول در وزارت اقتصاد در هیئت مقررات اجرایی وزارت اقتصاد بر این موضوع تمرکز کردند و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال کردند.درگاه ملی مجوزها فکر می‌کنم بیش از ۴۸۰۰ مجوزی که در اقتصاد کشور توسط ادارات مختلف و دستگاه‌های مختلف صادر می‌شد را شناسایی کرده و الان در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است.یعنی هر فعال اقتصادی که بخواهد هر کدام از این مجوزها را بگیرد الان با مراجعه به درگاه ملی مجوزها می‌تواند متوجه شود که این مجوز اقتصادی چه مدارکی را نیاز دارد چه الزاماتی را نیاز دارد و چند روز زمان می‌برد و چه استعلاماتی و از کجا باید اتفاق بیفتد. 
عبدالرضا ارسطو گفت: همه مردم احتمالاً در عمرشان به ادارات مختلف مراجعه کردند و اعمال نظرهای شخصی سلیقه‌های شخصی و اینکه مثلاً یک اداره مدارکی را بخواهد و جای دیگری استعلامات دیگری را بخواهد بعضاً هزینه‌های غیرقانونی که ممکن است از مردم بگیرند برای صدور مجوزهای اقتصادی با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها به حداقل رسیده است.البته همچنان برخی از دستگاه‌های اجرایی اون همکاری لازم را و بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه نداشتند اما خوب اتفاقات خیلی مثبتی در این زمینه اتفاق افتاده و فکر می‌کنم در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار مورد مجوز اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت برخط صادر شده است.
وی گفت: بحث فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی چند دهه است که جا افتاده است.  تمام مطالعات اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از کشور بر تاثیر فضای کسب و کار و سهولت فضای کسب و کار و سرعت صدور مجوزهای کسب و کار و رشد اقتصاد و رشد اشتغال و رشد درآمد ملی اثبات کرده‌اند. متاسفانه در چند دهه اخیر که بحث فضای کسب و کار در عرصه‌های بین‌المللی رونق داشته در کشور ما وضعیت نامناسبی داشته است و تقریباً در تمام ادوار گذشته جز کشورهای با وضعیت فضای کسب و کار نامناسب بوده‌ایم. 
عبدالرضا ارسطو ادامه داد: این مورد به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده بود و مستحضر هستید که در سال‌های گذشته که قانون اصل ۴۴ در کشور ما اجرایی شد هدف اصلی این قانون بهبود فضای کسب و کار بود.اثر آفرینی مردم در اقتصاد بود که افزایش مشارکت در اقتصاد بود ولی خوب متاسفانه در برخی از موارد این قانون به انحراف رفت و به جای اینکه زمینه حضور مردم در اقتصاد را افزایش بدهد،  صرفاً تاکید کرد بر واگذاری شرکت‌های دولتی در صورتی که شما در ابلاغیه مقام معظم رهبری و در روح قانون این را مشاهده کردید که بنا بود فضای کسب و کار و شروع فعالیت‌های اقتصادی و حضور مردم در اقتصاد بهبود پیدا کند.خوشبختانه در دولت سیزدهم  این نقص اقتصادی را درک کرد و متوجه شد و از همان روزهای اول در وزارت اقتصاد در هیئت مقررات اجرایی وزارت اقتصاد بر این موضوع تمرکز کردند و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال کردند.

وی تاکید کرد:درگاه ملی مجوزها فکر می‌کنم بیش از ۴۸۰۰ مجوزی که در اقتصاد کشور توسط ادارات مختلف و دستگاه‌های مختلف صادر می‌شد را شناسایی کرده و الان در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است.یعنی هر فعال اقتصادی که بخواهد هر کدام از این مجوزها را بگیرد الان با مراجعه به درگاه ملی مجوزها می‌تواند متوجه شود که این مجوز اقتصادی چه مدارکی را نیاز دارد چه الزاماتی را نیاز دارد و چند روز زمان می‌برد و چه استعلاماتی و از کجا باید اتفاق بیفتد. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مردم احتمالاً در عمرشان به ادارات مختلف مراجعه کردند و اعمال نظرهای شخصی سلیقه‌های شخصی و اینکه مثلاً یک اداره مدارکی را بخواهد و جای دیگری استعلامات دیگری را بخواهد بعضاً هزینه‌های غیرقانونی که ممکن است از مردم بگیرند برای صدور مجوزهای اقتصادی با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها به حداقل رسیده است.البته همچنان برخی از دستگاه‌های اجرایی اون همکاری لازم را و بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه نداشتند اما خوب اتفاقات خیلی مثبتی در این زمینه اتفاق افتاده و فکر می‌کنم در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار مورد مجوز اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت برخط صادر شده است در مطالعات اقتصادی وقتی که بخواهند در خصوص اثرات و پیامدهای مثبت بهبود فضای کسب و کار صحبت کنند می‌گویند که اقتصاد را امضاهای طلایی را و بروکراسی‌های اداری را کاهش دهیم. 
وی تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد اشتغال است و اگر شروع فعالیت‌های اقتصادی را برای مردم ساده بکند و اگر بستری را فراهم کند که مردم بتوانند به راحتی در اقتصاد فعالیت رسمی خود را شروع کنند مسلماً هزینه‌هایی که دولت برای ایجاد اشتغال انجام می‌دهد نیز کاهش پیدا می‌کند. 
وی ادامه داد: مهمترین الزام کاهش هزینه‌های دولت برای ایجاد اشتغال این است که راه را برای مردم فراهم کند.چه معنی دارد مجوزی که در سه روز یا چهار روز صادر می‌شود بعضاً تا ۹۰ روز بر اساس گزارش‌هایی که خود وزارت اقتصاد در سنوات گذشته منتشر کرده است طول بکشد این بروکراسی اداری و این فرایندهای پیچیده اداری قاتل نوآوری و خلاقیت و امثال این‌ها هستند و امید را از بین می‌برند.الان جوان تحصیل کرده ما که باید وقت خودش را برای فعالیت مولد و سالم اقتصادی در یک فضای رسمی بگذارد باید در راهروهای ادارات از این اداره به آن اداره برای گرفتن جواب استعلام‌ها باشد.  الان فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است و خیلی از این کاغذ بازی‌ها باید حذف شود و به جای آن درگاه ملی مجوزها فعالیت کند. 
ارسطو ادامه داد: امیدوارم که در گفتگوهای بعدی شاهد این باشیم که این درگاه ملی مجوزها به معنای واقعی کلمه بتواند مجوزهای مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر بکند الان در حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک تقریباً این اتفاقات افتاده است.یکی از ایرادات و مشکلات این درگاه که عدم همکاری را به همراه داشته‌اش همین بحث دانش بنیان هاست مستحضر هستید که بر اساس قانون مجوزها را به دو نوع تایید محور و اعلام محور تقسیم بندی می‌کنند. 
وی تصریح کرد: عمده مجوزهایی که مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی است فقط دولت و حاکمیت باید بداند که من می‌خواهم این فعالیت را شروع کنم و همین کافی است تعداد خیلی کمی از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نیاز به استعلام‌های زیست محیطی بهداشتی و یا امنیتی دارند که آنها باید یک فرایند اداری پیچیده‌تری را طی کنند و نیازی به اینکه در سه روز و یا چهار روز یا ۵ روز صادر شود نیست.ولی واقعاً این گره بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان،  مشاغل کوچک و متوسط و این کسب و کارهای خانگی می‌شود با این درگاه ملی مجوزها و تمکین کلیه دستگاه‌های اجرایی به استفاده از آن به حذف مجوزهای زائد و حذف مدارک زائد حل بشود و ما انشالله شاهد این باشیم  که مانند کشورهای همسایه خودمان ظرف ۳ یا چهار روز مجوزها را صادر کرده و شرکت یا فعالیت خود را شروع کنیم.

انتهای پیام/