اولتیماتوم یک ماهه وزارت میراث به دستگاه های دولتی برای ارسال گزارش وضعیت بناهای تاریخی تحت تملک

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر خود با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ با توجه به اینکه به موجب قانون، کلیه دستگاه‌ها موظفند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزه‌های کاری خود محافظت و صیانت کنند ـ تاکید کرد: ضروری است وزارت میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی مرتبط با تمام دستگاه‌ها را احصا کرده و فهرست ناظر بر آن‌ها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد تا مسئولان قضایی ذی‌ربط به عنوان مدعی‌العموم در موارد لازم، ورود مجدانه‌ ای به  ترک فعل دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه داشته باشند.

در همین راستا، فاطمه داوری مدیرکل حفظ و احیای بناها،‌ محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: با تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بنیادها و تمامی نهادهایی که به نحوی از اعتبارات دولتی بهره‌مند هستند، مکاتبه شده و در سازوکار پیش‌بینی شده از این دستگاه‌ها خواسته شده ظرف مدت یک ماه گزارش بناهای تاریخی تحت تملک و بهره‌برداری و  مرمت خود را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کنند.

وی تصریح کرد: در کشور حدود ۳۵ هزار اثر به ثبت ملی رسیده است که اماکن، بناها و مجموعه‌های تاریخی بخش عمده‌ای از آن محسوب می‌شوند. علاوه بر اینکه حفظ، نگهداری، مرمت و بهره‌برداری شایسته از این بناها به عنوان یکی از مهمترین پشتوانه‌های فرهنگی کشور «وظیفه ملی و همگانی» است، به استناد ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و نهادها مکلفند هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی را از محل اعتبارات دستگاه خود و در چارچوب ضوابط قانونی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هزینه کنند.

مدیرکل حفظ و احیای بناها،‌ محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: مقرر شده است فهرست بناهای در اختیار دستگاه‌ها، نحوه و کیفیت مرمت و نگهداری این آثار، تهیه و ارزیابی شود و به استحضار رئیس قوه قضاییه برسد تا در صورت عدم نگهداری و حفاظت از این آثار و ترک فعل دستگاه‌ها، برخوردهای قانونی لازم در این خصوص انجام شود.

داوری یادآور شد: بخشی از بناهای تاریخی ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی در تملک و بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی، نهادها و شرکت‌های دولتی است و این دستگاه‌ها حسب قانون، موظف به تأمین منابع لازم و مرمت بناهای در اختیار هستند.

انتهای پیام/