امکان شکایت انتظامی شهروندان از وکلای متخلف
به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ "بهمن رمضانی" دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان در گفتگویی با تشریح سیر پروندههای شکایت انتظامی از وکلا در کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: در مجموع ما ۱۲ شعبه دادیاری داریم به علاوه یک شعبه اجرای احکام؛ پروندهها به محض ورود و جهت رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع میشود. دادیار در روند رسیدگی ابتدا شاکی انتظامی را احضار میکند جهت توضیح شکایت و ارائه دلیل. اگر تخلف از نظر ایشان احراز شد، همکاری که طرف شکایت است احضار میشود برای دفاع. اگر هم از نظر دادیار شکایت ایشان وارد نبود و دلایلی نتوانستند ارائه دهند، بدون احضار برای وکیل مربوطه قرار منع تعقیب صادر میشود.
وی افزود:اگر تخلف احراز شد، همکار را احضار کرده و توضیحات و دفاعیاتشان را میشنویم و اگر دفاعشان موثر نباشد توسط دادیار «قرار تعقیب انتظامی» صادر میشود. زمانی که قرار تعقیب صادر شد بنده به عنوان دادستان باید موافقت یا مخالفت خود را اعلام کنم که در مورد منع تعقیب نیز صدق میکند و مدت ۱۰ روز فرصت اعتراض دارند.
رمضانی در خصوص قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب توضیح داد و گفت: در اعتراض به قرار منع تعقیب باید تفکیک قائل شویم، اگر شاکی غیر از مقامات قضاییِ گزارشدهنده باشد، مطمئنا نسبت به قرار منع تعقیب حق اعتراض دارد، غیر از ایشان، ریاست کانون نسبت به تمامی قرارهای منع تعقیبی که صادر میشود حق اعتراض دارد. سوای از این موارد طبق ماده ۸۶ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ اگر تشریفات قانونی مندرج در همین آیین نامه در گزارش تخلف از طرف دادگستری رعایت شده باشد، قرار منع تعقیب به دادستان شهرستان مرکز استان ابلاغ میشود و ایشان حق اعتراض دارد. غیر از این موارد مقام گزارشدهنده حتی اگر مقام قضایی باشد از نظر این دادسرا و از نظر مقررات قانونی حق اعتراض نخواهند داشت.
صدور ۶۶ قرار منع تعقیب و ۲۲ کیفرخواست در شش ماهه نخست سال
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه به بیان آمارهای شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در دادسرای انتظامی کانون گیلان پرداخت و بیان کرد: در شش ماهه نخست سال، تعداد ورودی پروندهها ۹۹ فقره بوده که ۶۶ فقره قرار منع تعقیب انتظامی صادر شده و ۲۲ فقره قرار تعقیب انتظامی یا کیفرخواست صادر شده است. از مجموع ۶۸ پروندهای که منجر به صدور قرار شده (چه منع تعقیب چه تعقیب انتظامی) ۴ فقره مشترک است یعنی به این صورت که در این ۴ پرونده بخشی از آن منع تعقیب و بخشی از آن قرار تعقیب صادر شده است. ۳۵ پرونده هم تا تاریخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۲ جریانی داشتیم و ۴۸ فقره حکم انتظامی توسط اجرای احکام به مرحله اجرا درآمده و مختومه گردیده است.
بیشترین موضوعات تخلف انتظامی وکلا
وی "عدم انجام وظیفه وکالتی" و "دریافت حق الوکاله مازاد بر قرارداد" را از بیشترین موضوعات تخلف انتظامی که مورد شکایت موکلین از وکلاست برشمرد و افزود: غیر از این بخش اعظمی از گزارشهای دادگاهها را اغلب «عدم حضور در جلسه رسیدگی» تشکیل میدهند.
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان در پاسخ به این پرسش که «آیا مردم امکان شکایت از وکیل طرف مقابل دعوای خود را دارند» گفت: بله البته اینجا عنوان شکایت را برای موضوع تلقی نمیکنیم و بعنوان «مطلع» یا «گزارشدهنده» برمیشماریم، چون طبق قانون و آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰ ما موظفیم به محض اینکه به هر طریقی اطلاعی از تخلف میرسد رسیدگی کنیم، مردم همانطور که از وکیل خود میتوانند شکایت کنند اگر شکایتی از وکیل طرف مقابل داشته باشند ما در مقام اینکه گزارشی به ما داده شده رسیدگی میکنیم و به نوعی آنان را ذینفع در شکایت تلقی نمیکنیم.
رمضانی درباره دامنه مجازاتهایی که متوجه وکلای متخلف است، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۱۹ آیین نامه جدید مصوب سال ۱۴۰۰، مجازاتهای انتظامی دارای درجات مختلفی میباشد که این درجات به ترتیب "درجه یک: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده" "درجه دو: توبیخ کتبی با درج در پرونده"، "درجه سه: توبیخ کتبی با درج پرونده در روزنامه و پایگاه اطلاع رسانی کانون"، "درجه چهار: ممنوعیت موقت از وکالت به مدت ۳ماه تا ۲سال"، "درجه پنج: تنزل پایه وکالت" ، "درجه شش: حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت" ، که البته همکاران که به این مجازاتها محکوم میشوند، اگر تا درجه چهار باشد حکم قطعی تلقی میشود و حق اعتراض به محکومیت خود نخواهند داشت. آنچه که برایشان حق اعتراض در نظر گرفته شده مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر است. البته برای شاکی انتظامی کلیه آرایی که صادر میشود از طرف دادگاه قابل اعتراض میباشد.
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان همچنین میزان آگاهی شهروندان نسبت به امکان شکایت انتظامی از وکلای خود را نسبتا خوب ارزیابی کرد.
آثار قانون تسهیل بر افزایش پرونده تخلفات انتظامی
رمضانی در بخش پایانی گفتگو اظهار کرد: آثار ناشی از اجرای قوانین جدیدالتصویب مثل "قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار" که با حذف معیار علمی و نیز حذف ظرفیت در پذیرش وکیل، تعداد وکلا را غیرمتناسب با میزان مراجعات مردم به وکیل افزایش داده است؛ در افزایش پرونده تخلفات انتظامی موثر خواهد بود. اکنون با افزایش میزان پذیرش و با توجه به امکانات و بودجه محدود کانون و عدم دریافت کمک از دولت، مطمئنا در کیفیت برگزاری جلسات آموزشی، دورهها و کلاسها تاثیر خواهد گذاشت و به همین نسبت کیفیتی که کارآموز میبایست تحت نظارت وکیلسرپرست، کانون و دادگستری کارآموزی کند، مسلما پایین خواهد آمد و در صورت پایین بودن سطح آموزش مطمئنا با توجه به عدم آگاهی آن کارآموز در دوره کارآموزی، پروندههای انتظامی هم در آینده زیاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است تا آنجا که میتوانیم تلاش خود را به کار ببندیم که نظارتها از کیفیت خوبی برخوردار باشد.
انتهای پیام/
