در این مدت، قیمت زمین را می‌توان از عوامل اصلی در افزایش قیمت تمام‌شده دانست که متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم روی این موضوع تمرکزی نداشتند و همین امر فشار اقتصادی وارد شده بر دهک‌های پایین را افزایش داد.
این در حالی بود که دولت می‌توانست با اختیارات خود این هزینه را به کلی حذف کند و برای ساخت نیز از سرمایه‌های مردمی در کنار بودجه‌های و تسهیلات بانکی جاری بهره ببرد. علاوه بر آن، تأمین مصالح ساختمانی نیز با ایجاد هم‌افزایی بین نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر بود. این رویه گرچه در عمل دشوار است اما می‌توانست با افزایش تولید، نظام عرضه و تقاضا را متعادل و تورم مسکن را کنترل کند.
به هر حال، دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن، اجاره ۹۹ سالۀ زمین به دهک‌های پایین جامعه را در دستورکار قرار داده است و به تفکیک استان و منطقه، زمین لازم برای ساخت ۱٫۸ واحد مسکونی را تأمین کرده تا در قالب‌هایی مانند گروهی و یا انبوه‌سازی برای ساخت مسکن به کار گرفته شوند. این اقدام اگر در اجرا نیز فرایند سریع و درستی را طی کند، می‌تواند تا حد مطلوبی اهداف تعیین‌شده در نهضت ملی مسکن را محقق کند.
در کنار این موضوع، ارائه تسهیلات ویژه برای نوسازی و بازساخت هم می‌تواند ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی و سرمایه‌ها و اعتبارات مردمی را نیز به این جریان بی‌افزاید تا در نهایت جهش تولید در بخش مسکن بتواند تقاضای رسوب کرده در بازار را پاسخ دهد؛ البته از لزوم همکاری و هم‌افزایی ارگان‌ها و نهادهای مختلف برای ساخت واحدهای مسکونی برای کارکنان نیز نباید غفلت کرد.
منبع:همت خبر
