نگاهی به ابعاد حقوقیِ و قضایی جنایات جنگی و نسل‌کشی

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مجید یوسفی فعال فرهنگی در یادداشتی نوشت: معمولاً واژگان «جنایت جنگی»،«جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» به جای یکدیگر به کار می روند، گویی همگی به اعمال یکسانی دلالت می کنند.اما، این کلمات دارای تعاریف دقیق حقوقی و مفاهیم و پیامدهای متفاوتی هستند. صلیب سرخ جهانی با استناد به مدارک قانونی، تعارف مذکور را چنین بیان می کند:
 جنایت جنگی :همان‌گونه که از واژۀ «جنایت جنگی» بر می آید،جنایاتی هستند که در ارتباط با یک درگیری مسلحانه مرتکب می شوند؛ خواه بین المللی باشند یا نه. واژه«جنایت جنگی»افعال مختلف و گسترده ای را شامل می شود،از جمله تجاوز و شکنجه که اگر در زمان صلح یا در شرایط خشونت آمیزی که درگیری مسلحانه نباشد حادث گردند، تحت قوانین ملی قابل مجازات خواهند بود.
لذا،«جنایات جنگی» نقض قوانین و عرف جنگ است. با این وجود، هر نقض قوانین جنگ «جنایت جنگی» نخواهد بود.
نقض قوانین و عرف جنگ تنها زمانی«جنایت جنگی» شناخته می شود که به اندازه کافی«جدی» باشد که یعنی مرگ، جراحت، تخریب یا تصاحب غیر قانونی مال را در بر داشته باشد، یا بدون آن که به طور فیزیکی مستقیماً اشخاص یا اشیاء را به خطر اندازند ارزش های مهم را نقض کنند.
برای مثال،جنایات جنگی شامل سوء استفاده از اجساد، رفتار تحقیرآمیز با اشخاص،واداشتن افراد به انجام کارهایی که مستقیماً به عملیات نظامی دشمن کمک می کند،نقض حق محاکمه عادلانه، استفاده و بکارگیری کودکان زیر ١۵ سال برای مشارکت در درگیری های مسلحانه، و گرسنگی دادن به غیرنظامیان می گردد.
برای نمونه، درحالی که دزدیدن تکه ای نان از روستاییان نقض احترام به اموال شخصی ایشان است،پیامدهای این عمل به اندازه ای جدی نخواهد بود که آن را جنایت جنگی بدانیم.در مقابل، بمباران نانوایی این روستا با هدف گرسنگی دادن به جمعیت غیر نظامی یک جنایت جنگی تلقی می شود.
به علاوه،شماری از نقض های کنوانسیون های ١٩۴٩ ژنو و پروتکل اول الحاقی ١٩٧٧، که طبق تعریف تنها به مخاصمات مسلحانۀ بین المللی مربوط می شود، نه تنها جنایت جنگی هستند،بلکه حتی فراتر از آن‌ها به عنوان«نقض جدی» تلقی می شوند.این اعمال شامل شکنجه، آزمایش های بیولوژیک، تخریب گستردۀ اموال، تبعید، و گروگان گیری می باشند.
 جنایت علیه بشریت:
اعمالی همچون شکنجه، تجاوز، برده داری و حبس غیرقانونی هم به عنوان جرائم معمولی قابل مجازات هستند هم بسته به شرایط به عنوان جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت.یک تفاوت مهم آن است که جنایات جنگی تنها درحین درگیری مسلحانه واقع می شوند درحالی که جنایت علیه بشریت ممکن است در هر زمانی واقع گردد از جمله زمان صلح یا در شرایط خشونت آمیز که به درگیری مسلحانه نمی رسد.تفاوت دیگری که میان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت وجود دارد، آن است که جنایت جنگی می تواند اقدامات منفرد و مجزا بوده در حالی که جنایات علیه بشریت جنایاتی هستند که در مقیاس بزرگ مرتکب می شوند.آنچه واقعاً اهمیت دارد آن است که جنایات علیه بشریت به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا نظام مند است که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده است.
 نسل کشی:
واژۀ نسل کشی تا پیش از جنگ جهانی دوم ساخته نشده بود. این واژه (genocide) ترکیبی از دو کلمه است: کلمه یونانی «genos»، به معنای تولد و گونه و کلمه لاتین «caedere»،به معنای کشتن یا قتل عام کردن. بنابراین به معنای کشته شدن یا قتل عام شدن مردم به علت آنچه که هستند می باشد.
طبق تعریف حقوقی اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، جنایت نسل کشی هنگامی مرتکب می شود که یکی از اعمال فهرست شده در بند ۶ «با نیت نابودی بخش یا تمامی یک ملت، قومیت، نژاد یا گروه مذهبی و اینچنین مرتکب گردد».
چه کسانی را می توان برای این جرائم مسئول دانست؟
طبق حقوق بین المللی بشردوستانه حاکم بر جنایات جنگی،جنایت علیه بشریت و نسل کشی، افراد از نظر کیفری مسئول عمل یا ترک فعل خود هستند.تنها افراد را می توان برای این جرائم مسئول دانست، و نه نهادها همچون گروه های مسلح سازماندهی شده، گروه های سیاسی،سازمان ها یا دولت ها،سمت ها، مقام ها و تبعیت های مرتکب جرم همگی بی ربط هستند.
رفتاری که می تواند به مسئولیت فردی بیانجامد عبارتند از: ارتکاب واقعی جرم، مشارکت در انجام آن(به عنوان شریک جرم)،تسهیل ارتکاب جرم (به وسیلۀ جمع کردن قربانیان در یک محل برای کشتار آتی آنان، تأمین سلاح، برنامه ریزی یک جرم تا در آینده توسط دیگران اجرا شود، تحریک یا تشویق کردن شخص دیگر برای ارتکاب جرم)،یا فرمان دادن ارتکاب یک جرم. آنهایی که از فرمان های غیرقانونی پیروی می کنند را می توان به صورت فردی برای جرائمی که پیرو چنین دستوراتی مرتکب شده اند مسئول شمرد.

آنهایی که مسئولیت پیشگیری یا مجازات این جرائم ر
ا دارند، از نظر قانونی، مسئولیت فرماندهی یا مافوق را دارا هستند. برای آن که از نظر کیفری تحت مفهوم مسئولیت مافوق متعهد بود لزومی ندارد تا از نظر نظامی مافوق باشند (همچون فرمانده سربازان). یک نفر ممکن است به مفهوم غیرنظامی مافوق باشد. لذا، مافوق تنها شامل فرماندهان نظامی نشده بلکه افسران پلیس، دهدار (همچون درگیری رواندا)، یا حتی شهرداران شهرها یا رهبران تجاری را نیز شامل می گردد. آن‌چه اهمیت دارد رابطه رسمی میان یک شخص با دیگری نیست بلکه این واقعیت است که فردی در موقعیت پیشگیری از ارتکاب یا مشارکت در جرم دیگری ، و مجازات مرتکبان جرائم بین المللی باشد.
البته مافوق باید آگاه باشد که زیردست او در شرف ارتکاب جرم می باشد یا جرمی مرتکب شده است.
در این حالت، چنان‌چه اقتضا نماید مافوق باید به منظور پیشگیری از جرم یا مجازات فرد خاطی تحقیقات بعمل آورد. عدم انجام این کار می تواند به مسئولیت کیفری منجر شود. دلیل مفهوم مسئولیت مافوق آن است که آگاهی مافوق از جرائم زیردستانش و عدم مجازات آنها از طرف زیردستان او اگر به عنوان تشویق درک نشود می تواند به منزله موافقت او از چنین رفتاری برداشت شود. این کار می تواند خطر ارتکاب جرائم جدید را افزایش دهد.
وظیفه پیشگیری و جزای جرائم مطلق نیست. به این علت که از یک مافوق نمی توان انتظار داشت که جرائم خاطیان را تحت هر شرایطی متوقف کرده یا مجازات کند. با این وجود، او باید تمامی تمهیداتی که در توان دارد را برای تضمین پیگیری فرآیندهای انضباطی یا پیگردهای کیفری بکار بندد، یا در نهایت موضوع را به یک شخص یا مقام ذی صلاح (معمولاً یک افسر عالی رتبه نظامی یا یک مقام کشوری) ارجاع نماید.
 دستورات غیرقانونی:
نکتۀ اصلی در خصوص دستورات غیرقانونی آن است که یک سرباز چنانچه از یک فرمان مشخصاً غیرقانونی اطاعت کند نمی تواند از مسئولیت کیفری آن شانه خالی کند؛ حتی اگر یک دستور مستقیم از مافوقش باشد.
با این وجود، اساسنامۀ دادگاه بین المللی کیفری شامل یک استثنای محدود است یا همانگونه که در ادبیات حقوق بیان شده است «دفاع در برابر اکراه». این اساسنامه مسئولیت کیفری برای رفتاری را که «توسط اکراه ناشی از تهدید به مرگ قریب الوقوع یا ناشی از تهدید آسیب شدید مستمر جسمی قریب الوقوع علیه آن شخص (برای مثال فرد متخاصم) یا شخص دیگر،» ایجاد شده است مستثنی می کند «به شرطی که فرد قصد ایجاد آسیبی بزرگ تر از آسیبی که درصدد پیشگیری از آن است را نداشته باشد».
با توجه به ماهیت نسل کشی و جنایات علیه بشریت، دفاع اکراه به ندرت به مواردی که در آن مظنونی به چندین قربانی آسیب وارد کند، اعمال خواهد شد. در این حالت، چنانچه دادگاه بپذیرد که شخص مهاجم تحت نوعی از اکراه اقدام نموده است اما دریابد که این نوع دفاع اعمال پذیر نیست، ممکن است حکم سبک تری را در مقایسه با آنچه غیر از این می توانست اعمال شود برای مهاجم در نظر گیرد. جالب است که بر خلاف اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، اساسنامه های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا از دفاع اکراه حمایت نمی کند.
سؤالی که به وجود می آید این است که اگر یک جنایت جنگی، یک جنایت علیه بشریت یا نسل کشی واقع شده بود چه کاری می شود انجام داد؟ همانطور که در ذیل خواهیم دید، برای رسیدگی به جرائم بین المللی از روش های قضایی و غیر قضایی می توان بهره جست.
   در خصوص مناسب ترین روش رسیدگی به جرائم بین المللی، که روش های قضایی، غیرقضایی یا ترکیبی از هر دو است، موضوع بحث است. به جای آنکه وارد چنین بحثی شویم صرفاً به ارائۀ گزینه های موجود بسنده می کنیم.
 روش های قضایی: 
در خصوص روش های قضایی رسیدگی به جرائم بین المللی، تمامی دولت ها اینک به کنوانسیون های چهارگانه ١٩۴٩ ژنو متعهد هستند. طبق این معاهدات، آن‌ها متعهد شده اند تا رعایت و اجرای حقوق جنگ را تضمین کنند. به طور ویژه، این بدان معنا است که تمامی دولت ها باید تضمین کنند که قوانین، دستورالعمل های نظامی، و دیگر مقررات به مواد متعدد کنوانسیون های چهارگانه ژنو قدرت اجرایی می‌دهند.
به علاوه، دولت ها باید این قوانین را اجرا کنند. این کار مستلزم انجام تحقیق نسبت به موارد ادعایی ارتکاب جنایات جنگی بدست اتباع ایشان، از جمله اعضای نیروهای مسلح این کشورها و همینطور سایر جرائم بین المللی واقع شده در مرزهای آنان می شود. همچنین، دولت ها باید تضمین نمایند که متهمان مطابق با استانداردهای بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

با این وجود، ورای الزام به تعقیب قانونی اتباع خود، دولت ها باید تضمین حاصل کنند که اتباع خارجی که به طور جدی کنوانسیون های ژنو یا پروتکل اول الحاقی ١٩٧٧ ژنو را نقض کرده اند از مصونیت بهره نبرند، یا، به زبان ساده از مجازات فرار نکنند (چه در خانه یا در مأمنی در خارج باشند).

مجید یوسفی 

انتهای پیام/