توضیحات ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی/ کیفرخواست متهمین پرونده قتل مهرجویی نیمه اول آذر صادر خواهد شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، سی وهشتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

ستایشی در ابتدا ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار داشت: لازم است بار دیگر و با ادامه جنایتکاری رژیم پوسیده صهیونیستی نسبت به بی عملی و خاموشی جوامع غربی علیه جنگ یک طرفه و جنگ علیه کودکان و زنان بی دفاع غزه ابراز انزجار نماییم.

وی ادامه داد: بلندگوهای مدعی حقوق بشر که همیشه با تولید دروغ از هیچ محض سناریوهای جذاب و خیالی می‌سازند امروز در برابر تراژدی غم‌بار غزه لب از لب باز نکرده و حتی تلاش برای سفیدنمایی این رژیم نحس صهیونیستی می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضاییه گفت: نظارت‌های میدانی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله رویکردهای تحولی قضایی با هدف حل مشکلات و بهبود ارتباطی قوه با مردم و همانا اجتماعی‌سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد؛ تاکید ریاست دستگاه قضا به مسئولان قضایی تداوم این اقدامات و عمق دهی آن‌ها در واحدهای قضایی سراسر کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: صدور دستورات ۱۵ گانه ریاست معزز قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای عالی مسئولان قوه قضاییه فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در جلوی دیدگان همه مردم، مسئولان و به ویژه ارباب جراید قرار می دهد. ما در مجموعه دستگاه قضایی با همه تنگناها و مشقت‌های فراوانی پرونده‌های قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند تا با تمسک و توسل به همین دستورات ۱۵ گانه خواسته های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما بابت نحوه نیل و  تحقق این دستورات نقادانه و مشوقانه مطالبه گری کنند. این مطالبه گری به حق است.  
 
وی با بیان اینکه  نحوه اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی از نکات بسیار بااهمیت است، گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطین قضایی، به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعین اعم از شکات ومتهمان و... و صدور احکام شرعی از نمونه‌های قابل دسترسی است و می توان بر پایه آن رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی را سنجید. ما در قوه قضاییه به سوی آحاد ملت مردم و نخبگان در اجرای این دستورات دست یاری دراز می کنیم.

ستایشی با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، مطرح کرد: دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه در دادگاه کیفری یک استان تهران و در محضر قضاوت وجدان های بیدار ملت های ازادی خواه برگزار خواهد شد؛ در جریان برگزاری این دادگاه به همه جنایت‌ها، نسل کشی‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر الوده علیه بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قانونی گرفته و اجرایی می‌شود.

سخنگوی‌ دستگاه قضا درخصوص جزئیات آخرین جلسه دادگاه حمید نوری و همچنین آخرین اقدامات قوه قضاییه در روند دادرسی این شخص، گفت:  کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدیدنظر او هم با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبرو شده است. به گونه‌ای که بارها این روندهای سیاسی و غیرحقوقی علیه یک زندانی و  کسی که درمظان اتهام است از سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده است گرچه این اعتراضات مکرر مورد استماع واقع  نشده است. 

وی افزود: هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که الان ملاحظه می شود و واجد این ایرادات است، انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی باشد؛ آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای آقای نوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت آقای نوری را تمدید کرده اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتا صادر خواهد شد. 

ستایشی خاطرنشان کرد: دادستان کل به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضایی به همتایان سوئدی اعلام کرده است. با این حال متاسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضایی با تاخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تاخیر ناموجه عملا عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری زیر سوال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده فرد مورد نظر بر اساس گزارش ضابطان خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد و بر اساس اتهامات در پرونده مورد بحث تحقیقات جامع و کاملی در حوزه بازپرسی صورت گرفته، تفهیم اتهامات عمل آمد و قرارهای قانونی درخصوص فرد مورد نظر صادر شده است. بعد از این اقدام دو قرار قانونی متناسب با بزه انجام شده صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می‌شود و اتهامات ایشان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه درخصوص متهم رای لازم را صادر می‌کند.

وی مطرح کرد: متهم از حق قانونی خود دفاع می‌کند، این حق تحت عنوان فرجام‌خواهی صورت می‌گیرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه‌ای از دیوان فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار می‌دهد. این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتا قضات تصمیم می‌گیرند که مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است. بر اساس مقررات قانونی رای که ارسال شده را نقض می‌کنند و پرونده را به شعبه بدوی رسیدگی کننده ارسال می‌کنند. رای دادگاه با رعایت مقررات ماده ۲۴۹ قرار وثیقه می‌شود و متهم تودیع می‌کند و آزاد می‌شود و پرونده در جریان رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین وضعیت پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر گفت:  در این زمینه رییس کل دادگستری استان البرز زحمت کشیدند در دو و سه مرحله اطلاع رسانی کردند. من در جلساتی که بوده تا آنجایی که امکان اطلاع رسانی داشته مطالب را گفتم. پرونده جنایی و کیفری و در مرحله دادسراست و باید تمام ابعاد و زوایای پرونده در اطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و همسرشان تا الان ۴ نفر متهم که حاضر در صحنه قتل بودند و به اعمال ارتکابی اقرار داشتند. علاوه بر این اقراری که متهمان داشتند امارات دیگری هست که در پرونده وجود دارد و بر موضوع و ارتکاب قتل دلالت دارد.

ستایشی ادامه داد: یکی ازموارد و نکاتی که مطمح نظر بازپرس و دادستان ما در شهرستان فردیس واقع شده این است که آلت قتاله خون آلود  و اموال مسروقه‌ای در محله اختفای متهمان بوده است؛ مثل طلایی که کشف شده و به تایید دخترشان رسیده و درمحل اختفای متهمان بوده است.  خونی در محل ارتکاب جرم کشف شده و این خون در صحنه قتل با خون یکی از متهمان انطباق دارد. گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمان کشف شده است. بازبینی پیام هایی که در گوشی تلفن بوده دلالت بر این موضوع دارد.  تحقیقات ادامه دارد. استعلاماتی صورت گرفته است. منتظر جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست هستیم. ان شاءالله در نیمه اول آذرماه پرونده به صدور کیفرخواست منتهی خواهد شد. این قتل‌های دلخراش با کمترین زمان و با اهتمام ویژه ای کشف شد و مطمئن باشید که کسانی که مجرمیتشان به اثبات برسد به سزای عملشان خواهند رسید.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین عملکرد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اینکه آیا پرونده جدیدی در دست رسیدگی قرار گرفته است، گفت: مبارزه قاطع و ریشه ای با گلوگاه های تولید فساد اقتصادی اولین مبارزه  است که آن را پیگیری و تعقیب می کنیم. اقداماتی هم در جهت پیشگیری در حوزه جلسات متعددی که با بانک ها گذاشته شده است و بازدیدهای مستمری از بنادر و انبارهای تملیکی صورت گرفته است. به طور مستمر تاکید شده که رصد مداوم گلوگاه های فساد و تلاش برای خشکاندن آن و انسداد این گلوگاه‌ها انجام شود که انجام شده و در حال تلاشیم.   

وی افزود: در این زمینه پرونده‌های متعدد و سنگینی در حوزه های مختلف اعم از تجارت و بازرگانی و ...  تشکیل شده است. نمی توانیم بگوییم نیست  بلکه وجود دارد. هر کدام قطعیت یابد آن را بازگو می کنیم. مثل پرونده کریپتولند که ریاست دادگستری استان تهران آنرا اطلاع رسانی کردند و قطعیت یافت.   
 
وی در پاسخ به سوالی درباره استرداد اموال ناشی از فساد به کشور و اقدامات قوه قضاییه گفت: این اقدام برای کشور فرصت مغتنمی است و مرجع واحد و نگاه یکسانی برای این مطالبه جمع آوری ادله و مستندات و پیگیری موضوعات و گزارش دهی متاسفانه وجود ندارد. وزارت دادگستری با عنوان یک وزارت هماهنگ کننده بین قوا موجب انسجام بخشی به فعالیت های موجود و اتخاذ سیاست های واحد برای این مهم  است. برای اینکه این امر به یک برگ برنده ای برای کشور در مبارزه با فساد و استرداد اموال تبدیل شود و مفسدانی که این فکر را دارند با خروج از کشور دربرابر پیگرد مقامات مقاوم هستند و به قانون دهان کجی می کنند از این برج نشینی  خارج شوند و به دست عدالت سپرده شوند؛ باید این حکم از فضای گفتمانی خارج شود.  

وی افزود: ما نیاز به یکسری ابزارها داشته باشیم، اولا به نظر می رسد که آیین نامه ای باید تهیه شود و شیوه و فرایند استرداد اموال مرتبط با فساد واکاوی شود. ثانیا اطلاعات لازم در خصوص پرونده استرداد اموال در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد. لازم است که دستگاه های ذی مدخل در این پروسه حتما با وزارت دادگستری همکاری کنند. ثالثا استفاده حداکثری از ظرفیت اسناد و سامانه‌های مربوطه را باید داشته باشیم و رابعا دیپلماسی با دیگر کشورها برقرار شود و از ظرفیت آنها برای شناسایی و ردگیری و انسداد و بازگرداندن اموال ناشی از فساد بهره گیری شود.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در بحث استرداد اموال ناشی از فساد این است که دولت جمهوری اسلامی با برخی از کشورها قرارداد استرداد ندارد و نیاز است که حتما این محقق شود. ما از هر راه و طریق و اقدامی که منجر به بازگشت متهمان یا اموال و دارایی های ملت ایران و استیفای حقوق مردم استفاده می کنیم.

وی درباره کاهش عناوین مجرمانه گفت: پیش نویس دو لایحه اصلاح پاره ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و  حذف برخی از عناوین مجرمانه تهیه شده و در مرحله نهایی است و در صورت تصویب بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش می یابد.  ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن وتصویب لایحه قاعدتا باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در کلیه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید  سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در این موضوع ما اهتمام داریم. به منظور سرعت بخشی و جامعه نگری نسبت به عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور یک دفتر امور ویژه ای را قرار دادند. در این راستا ضمن احصای آسیب های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است گزارش سازمان بازرسی در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی متضمن ۱۵ پیشنهاد اصلاحی است که به محضر رییس قوه قضاییه منعکس شده است. البته برخی از مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع رسانی شد. عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است و خدایی نکرده اگر ترک فعلی و کم کاری باشد مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری های لازم را می کند و ما به لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه اطلاع رسانی می کنیم.

ستایشی درباره پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.

وی افزود: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضد انقلاب و ضد بشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات اتاق بازرگانی گفت: رمز موفقیت ما اجرای دقیق قانون است. اگر قانون را فصل الخطاب بدانیم‌ و دقیق آن را انجام دهیم نباید مشکلاتی داشته باشیم. تلاش قوه قضاییه این است که روال قانونی در این موضوع دنبال شود و باید از مجاری اجرایی حل و فصل شود.  اگر انجام نشد، دستگاه قضا در  حدود  مقررات و از انجا که  اطراف منازعه حق دارند نسبت به موضوع نزاع طرح دعوا کنند،  تکلیف دارد به شکایات و دعاوی مطابق قانون رسیدگی کنیم. امید این است که این موضوع تعیین‌تکلیف شود.

ستایشی درباره تاخیر در اتصال قوه قضاییه به مرکز ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: پس از دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری صدور ۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد از درگاه ملی مجوزها متوقف شد. در وضعیت فعلی ۱۶ عنوان مجوز باقی‌مانده کاربرگ‌های مربوط به تمامی مجوزها تصویب و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است. سامانه‌های تخصصی ۴ عنوان مجوز شامل فعالیت‌های مربوط به سردفتری اسناد رسمی، فعالیت دفتریاری، سردفتران ازدواج و طلاق و مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی به درگاه ملی متصل است.

انتهای پیام/