جزئیات متناسب سازی حقوق؛ پاشنه ای که معیشت بازنشستگان قرار است بر آن بچرخد

به گزارش خبرنگارپارلمانی خبرگزاری برنا، طبق ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت مكلف است بررسيهاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافتها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد.

براساس این ماده از قانون، دولت ها مکلف شدند در طول اجرای برنامه  متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به نحوی که فاصله حقوقی آنها با افراد شاغل به ده درصد برسد اجرایی کنند.اجرای این ماده مهم توسط دولت ها در طول اجرای برنامه مورد کم توجهی قرار گرفت و به صورت کامل اجرایی نشد.بهانه دولت ها برای عدم اجرای این بند عدم وجود منابع مالی کافی عنوان می شود.

درست است که در قوانین بودجه سالیانه مجلس و دولت تا حدودی بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان را آن هم برای بازنشستگان کشوری و لشکری صرفنظر از بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفتند اما با توجه به تورم موجود در کشور و مشکلات معیشتی این قشر در کشور همچنان انجام آن مطالبه جدی آنها است.

هزینه های بازنشستگان دراین دوران به دلیل بالا رفتن سن و مشکلات درمانی و معیشتی افزایش می یابد و این واقیعت بر کسی پوشیده نیست که با تورم فعلی در کشور تامین این هزینه ها نیازمند درآمدی کافی است. برگزاری تجمعاتی مقابل مجلس توسط بازنشستگان و تاکید بر حل مشکلات شان موید این مطلب است.

با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه وعدم گنجاندن چنین حکمی در لایحه ، موج انتقادات نسبت به دولت به دلیل کم توجهی به جامعه بازنشستگان بالا رفت و در نظر گرفتن این ماده در لایحه مطالبه جامعه بازنشسته کشور از مجلس شد.

موضوع و دغدغه اساسی در بحث متناسب سازی حقوق بازنشتسگان برای تمامی صندوق ها اعم از بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین تامین اجتماعی بود.

نمایندگان مجلس در نظر نگرفتن متناسب سازی حقوق بازنشتسگان در لایحه برنامه هفتم توسعه را چشم بسته عبور کردن از مشکلات جامعه بازنشستگی کشورعنوان کردند و تصویب چنین حکمی در لایحه را امری ضروری دانستند.

حسینعلی حاجی دلیگانی ، نماینده مردم شاهین شهر درمجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در تذکری دراین زمینه، گفت: همان لایحه‌ای که گفته شد از برابر مسئله مهم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چشمِ بسته عبور کرده است.

عدم وجود منابع مالی کافی دلیل دولت برای فقدان چنین حکمی در لایحه برنامه هفتم توسعه بود که البته برخی راهکار تامین این منابع را از 17 صندوقی که در حال حاضر در کشور مشغول به فعالیت هستند می دانند که با توجه به مشکلات مالی صندوق ها طی کردن این مسیر  از این طریق نیز مقداری سخت و شاید ناشدنی باشد.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در گفت وگویی با برنا، تاکید کرد: کسی که بازنشسته می شود هزینه هایش نسبت به یک فرد شاغل بیشتر می شود. از لحاظ سنی نمی تواند تحرکی داشته باشد که دست و پایی بزند و کمک هزینه ای داشته باشد و نیاز به مراقبت های بیشتری دارد.یک  فرد بازنشسته هزینه های دارو و درمانش بالاتر رفته، عروس، نوه و فرزندان به منزلش می روند و نیاز به درآمد بیشتری دارد. طبیعتا باید به این جنبه ها از زندگی اش رسیدگی شود که افسرده نشود و از لحاظ  روحی از بین نرود.

وی با بیان اینکه برای همه این مسئله روشن است که مخارج یک بازنشسته کمتر از یک شاغل نیست، اظهار کرد: در قانون برنامه  ششم توسعه حکمی آورده شده است که طبق آن دولت موظف شد در 5 برش یکساله در طول برنامه ششم شکاف بین حقوق بازنشستگان و شاغلین  رامحدود کند و حداقل فاصله حقوق یک بازنشسته با شاغل ده درصد شود و تا نود درصد این شکاف پر شود. که دولت ها آن را به صورت کامل اجرایی نکردند.

 همچنین جبار کوچکی نژاد در این زمینه، گفت: دولت باید منبع مالی این موضوع را تامین کند تا ما بتوانیم در این مورد در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری کنیم.به هر حال صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق ها باید این بحث متناسب سازی را بپذیرند و اگر اعتراضی از طرف صندوق ها باشد دولت نیز نمی تواند آن را اجرایی کند.  ما باید حکمی مصوب کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و اگر قرار است اجرایی نشود که تصویب آن فایده ای ندارد.

 سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی نیز در این رابطه،گفت:متاسفانه وضعیت معیشت بازنشستگان  اصلا خوب نیست و اگر متناسب سازی اتفاق نیفتد دولت و مجلس وظیفه شان را در قبال این مردم بزرگوار انجام نداده است.

وی تاکید کرد: حاکمیت باید خدمت بی منت به مردم ارائه دهد. بار مالی وقتی معنا پیدا می کند که ما هزینه اضافه برای کشور در نظر می گیریم.پرداخت حق و حقوق بازنشستگان هیچ هزینه اضافه ای برای کشور ندارد.

همچنین مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس در این رابطه به برنا،گفت: تلاش ما این است که با متناسب سازی حقوق بازنشستگان به معیشت آنها که بسیار تحت تاثیر تورم است توجه کنیم.

در پی مطالبه جامعه بازنشتگی کشور برای متناسب سازی حقوق شان کمیسیون تلفیق حکمی مصوب به صحن مجلس ارائه داد که طبق آن در سال اول اجرای برنامه هفتم 40درصد،‌ در سال دوم اجرا 30 درصد و سال سوم اجرای برنامه هفتم نیز 30 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه می شد.

نمایندگان مجلس با این حکم مخالفت کردند و مجددا برای بررسی و اعمال تغییرات به کمیسیون بازگشت.

موافقت مجلس با افزایش سن بازنشستگی به 35سال در برنامه هفتم توسعه مسئله ای بود که برخی از نمایندگان آن را به دلیل اینکه دولت با متناسب  سازی حقوق بازنشستگان که خواسته مجلس بوده است موافقت کند مطرح کردند.در واقع آنها اظهار کردند به این دلیل این حکم را مصوب کرده اند که دولت  منابع لازم برای اجرای شدن متناسب سازی را بپذیرد.

بررسی بند مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صحن مجلس باعث واکنش های نمایندگان شد چراکه آنها معتقد بودند که باید متناسب سازی در سال اول برنامه به طور کامل اجرایی شود و اینکه در طول سه سال اجرایی شود با توجه به تورم موجود در  جامعه تغییری در سطح معیشت افراد ندارد.

البته داوود منظور،رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتقاد داشت که این بند دارای ابهام است و باید به کمیسیون ارجاع شود تا مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

اما محمدباقر قالیباف این بند را به رای مجلس گذاشت و تاکید کرد که متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواسته مجلس و دولت است.

طبق بندالحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ،به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازي حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده هاي مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.

این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال هاي دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

در این بند بازنشستگان تامین اجتماعی دیده نشده بودند که  همین این شائبه را ایجاد کرد که مستمری بگیران این صندوق از شمول این قانون حذف شوند و البته مجلس دو روز بعدو در بندی مصوب کرد، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه توپی بود که در زمین مجلس و دولت برای سامان دادن به معیشت بازنشستگان قرار داشت. طبق این مصوبه قرار است حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش حقوق کارمندان افزایش یابد. گرچه بازنشستگان بازهم نسبت به این مسئله گلایه های دارند و معتقدند باید متناسب سازی در سال اول برنامه به صورت کامل اجرایی شود. نظر شورای نگهبان آخرین مرحله این هفت خوان تو درتواست که باید مهر تاییدی بر این مصوبه بزند تا دولت آئین نامه اجرایی آن را بنویسد و اجرایی کند. 

در صورت تصویب شورای نگهبان و با اراده دولت قرار است حکمی از برنامه هفتم توسعه اجرایی شود که قطعا بیشترین تاثیر را در سفره بازنشستگان که با توجه به داشتن داماد،غروس و نوه سفره شان بزرگتر شده است خواهد داشت. 

انتهای پیام