ستایشی: پرونده طبری در مرحله اجرای احکام است/ فساد شرکت واردات چای مورد رصد مسئولان قضایی بود

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا امروز (۱۴) آذر با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

ستایشی در ابتدای نشست ضمن گرامیداشت هفته دانشجو، اظهار داشت: جنبش دانشجویی همواره حرکت تعالی بخش است و ایام ۱۶ آذرماه یادآوری جانفشانی ها و بیداری عمیق جنبش دانشجویی و دانشجویان فداکار ما در برابر خوی استکباری بوده است.

وی در خصوص کشف پرونده فساد یک شرکت خصوصی، گفت: متاسفانه اخیرا خبری  مبنی بر اعلام کشف فساد دیگری در کشور که از مدت‌ها قبل مورد رصد مسولان قضایی و اجرایی بود را داشتیم.

این فساد توسط شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفت ولی مشخص شد همکاری های مختلفی در بخش های ذی مدخل شده تا ارز و منابع ملی به آن تخصیص بیابد و پس از بررسی ها مشخص شد ارز تخصیص یافته نه تنها در محل خود صرف نشده بلکه موجبات فساد را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: اراده دستگاه قضایی آن است که امر پیشگیری و مقابله با فساد را همزمان دنبال کند و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی خدایی نکرده دچار اطاله رسیدگی شود.

وی مطرح کرد: در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی ربط با قرار صادره در بازداشت به سر می‌برند و برخی با تامین‌های مناسب آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص آخرین وضعیت پرونده طبری، زنگنه و هاشمی، مطرح کرد: پرونده اکبر طبری در مرحله اجرای احکام است و وی درحال تحمل کیفر به سر می‌برد.

وی افزود: فرآیند رسیدگی به پرونده زنگنه و هاشمی نیز در دادگاه ادامه دارد.۶ نفر از متهمین این پرونده به ارتکاب اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری محکوم و پرونده آنها در مرحله تجدید نظر است و پرونده ۸ نفر از متهمین نیز در مرحله دادرسی قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: باید بپذیریم ممنوع الخروجی در ارتباط با حق و تکلیف چگونه تجلی می یابد؟ در مواردی گفته می شود کسی ممنوع الخروج است و او حق دارد به کسی که او را ممنوع الخروج کرده اعتراض کند لذا نمی توانیم تصمیمی در رابطه با یک نفر بگیریم و آنرا حکم‌ محرمانه بزنیم‌. بنظر می رسد اگر محرمانه باشد با حقوق افراد تعارض دارد.

وی افزود: تشخیص محرمانه و طبقه بندی بودن اسناد به عهده واضع است و ما باید به اراده او توجه کنیم‌.

ستایشی درباره آزمون سردفتری، گفت: تاکنون نتیجه بررسی ۹۲۹۷ نفر اعلام شده که از این تعداد  ۸۸۰۷ نفر تایید صلاحیت و ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است.‌ ۱۰۵ نفر نیز انصراف و از انتصاب به سردفتری منصرف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که وزیر امور خارجه در نامه‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضاییه برای پیگیری این امر در مجامع بین‌الملی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی به ویژه علیه مردم بی دفاع غزه برگزار شده است، نشست‌های تخصصی تحت عنوان بررسی راهکارهای حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.

ستایشی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی و ملی شده است لذا قطعا از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد. ۵ کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستند سازی و حقیقت یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضایی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آن‌ها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین المللی داشته باشیم.

وی افزود: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات موثری انجام شده است و  دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرا، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است. یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم که می‌توان به آن استناد و عمل کرد. همچنین کنوانسیون چهار گانه ۱۹۴۹ را داریم و این کنوانسیون رفتار دولت‌ها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین می‌کند و تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیون‌ها و اعمال ممنوع را در جریان درگیری‌های مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است.

وی ادامه داد: اگر این موارد رخ دهد در آنجا مشخص شده است به چه نحو باید عمل کرد. یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی داریم، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامه‌ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد لذا بر اساس تعهد مقرر در کنوانسیون ژنو که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است و در همین راستا بازپرس کار خود را آغاز کرده است، امیدوارم بگونه‌ای شود که اقدامات و تصمیمات متخذه در مجامع بین المللی حقوق بشری و دادگاه‌های بین المللی به شکلی پیش رود که منجر به تنبیه متجاوز به حقوق بشر در حوزه فلسطین باشد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده قاچاق دارو، بیان داشت: نظارت بر عرضه و فروش داروهای قاچاق و‌بدون نسخه برعهده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است و ما براساس گزارش یک پرونده قاچاق دارو از سمت معاونت دانشگاه علوم پزشکی بهشتی و ایران آن را پیگیری و به دادسرای عمومی ویژه جرایم دارویی و پزشکی ارسال کردیم.

پس از تحقیقات اولیه صورت گرفته از سوی ضابط مربوطه دو سکوی عمده توزیع مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و متعاقبا پس اعلام جرم و صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه‌ها مرتبط به اتهام حمل و خرید و فروش داروهای قاچاق قرار جلب دادرسی برایشان صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص بازداشت مجدد توماج صالحی، تصریح کرد: پرونده  به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را  نقض کرد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه ازاد شد.

ستایشی خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم که کسانی که مورد رافت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند اما مشاهده کردید که وی بعد از  آزادی نکاتی را مطرح کرد و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید  صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلا مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس(کلاهبرداری در حوزه رمز ارز) گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۰ با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است. مجموعا از وجوه ۱۰ هزار سرمایه گذار بهره برداری کرده است. در همان سال متهم اصلی پرونده در مرحله دادسرا با تودیع وثیقه متناسب و مناسب  یعنی ۷۴ میلیارد تومان آزاد می‌شود. متهم اصلی پرونده به ۳ سال و ۹ ماه حبس، رد مال و جزای نقدی به میزان مجموعه محکوم شده است. پس از اطلاع رسانی مالباختگان، شکایتشان را تقدیم مراجع قانونی می‌کنند.

وی افزود: تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایتشان را ثبت کردند. پرونده بعد از رفع نقص به شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی جرایم اقتصادی برگشته است.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون در استان ایلام گفت: این سکو با تبلیغات گسترده و پرداخت هدایایی مثل گوشی و شمش طلا قریب به ۵۰ هزار نفر را در استان ایلام عضو کرده و یک هزار میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب کرده است. قریب ۱۰۰۰ مالباخته تاکنون شکایت کرده اند. ۵ نفر از سرشاخه‌های اصلی و ۳ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و ۴ نفر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند. در اثنای رسیدگی به این پرونده، ۴۰ حساب بانکی صادره توقیف شده و ۱۰۰ هزار حساب بانکی در شُرف توقیف است.

وی یادآور شد: حسب گزارش واصله از مراجع امنیتی و انتظامی و شکایات مردمی پرونده هایی در استانهای ایلام، بوشهر، البرز، لرستان خوزستان و خراسان شمالی تشکیل شده و مشخص شد یک پروژه هوش مصنوعی هرمی در قالب نرم افزار laxsson اقدام به شبکه سازی عضوگیری جذب سرمایه و فعالیت غیر مجاز کرده است.

ستایشی گفت:  دستورات لازم برای شناسایی سایر مؤسسین و سرشاخه های شرکت هرمی لاکسون صادر و تعدادی از مرتبطین هم احضار شده اند.

انتهای پیام/