12 میلیارد تومان در استان قزوین به بیت المال بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با رئیس کل دادگستری و دادستان قزوین روز دوشنبه در سالن دهخدای دانشگاه بین المللی قزوین برگزارشد.

حسین رجبی دادستان قزوین در این نشست اظهارداشت: بسیار خوشحالیم که فرصت حضور در محیط های دانشگاهی مهیا شده تا با سوالات و مطالبات دانشجویان آشنا شده و مطالبه گری را ترویج دهیم.

وی اضافه کرد: قرارگاه حقوق عامه برای پیگیری مطالبه گری در استان راه اندازی شده اما در این زمینه باید مراقب آبروی افراد باشیم لذا موضوعات مختلفی پیگیری می شود که همه آنها قابل انتشار در رسانه ها نیست.

دادستان قزوین یادآورشد: یکی از اقدامات دستگاه قضا در مطالبه گری برخورد با سرقت های خرد و مسلحانه است که یکی از علتهای افزایش آن ضعف معیشت و مشکلات اقتصادی است که در این راستا  ۲۲ کمپ ترک اعتیاد راه اندازی شده که ۱۲ کارگاه تولیدی هم کنار کمپ ها ایجاد شده و برای ۱۰۰ نفر از خانواده زندانیان شغل ایجاد کردیم.

رجبی اضافه کرد: امسال ۳۰۰۰ محتوای مجرمانه را با دستور پلیس فتا پاک کردیم و یک پرونده هم تشکیل نشد اما اگر به هشدار دستگاه قضا توجه نشود این بار برخورد جدی تری می کنیم.

دادستان قزوین در خصوص پرونده شاکیان شرکت طراوت خودروی تاکستان اظهارداشت: هشت هزار صفحه پرونده در دادسرای تاکستان برای مدیرعانمل شرکت( غفاری) تشکیل شده و از مدتها قبل به دستگاههای اجرایی اعلام کردیم از ثبت نام کارکنان خود برای پیش فروش خودرو جلوگیری کنند و به مردم هم هشدار دادیم ولی به این هشدارها توجه نکردند و متضرر شدند.

رجبی تصریح کرد: گاهی اوقات مردم به هشدارها و اعلان افراد ذیصلاح توجه نمی کنند و شاید اگر این متهم آزاد شود باز برخی برای خودرو ثبت نام کنند لذا انتظار داریم مردم مراقب باشند و سرمایه های خود را براحتی در اختیار شرکت ها و افراد فاقد صلاحیت قرار ندهند.

دادستان قزوین بیان کرد: در این پرونده اطلاعات مالی بیش از۳۶۰ نفر را جمع آوری کردیم که سودهای هنگفت کرده اند که باید بازگردانده شود تا بتوانیم مطالبات ذینفعان را تامین کنیم و این کار زمان لازم دارد.

رجبی اضافه کرد: متاسفانه برخی مدیران استان هم در این شرکت هم سرمایه گذاری کرده اند و من بارها گفتم به صلاح نیست سرمایه های خود را به این شرکتها بسپارید اما در حال حاضر این پرونده یکی از بزرگترین پرونده های کلاهبرداری در کشور است.

وی گفت: قبل از بروز مشکلات عدیده در این شرکت چندین نوبت از متهم خواستیم این وضعیت را اصلاح کند و سرمایه ها به سمت تولید برود اما توجه نشد و هرگز سودی نبوده که بخواهند به کسی پرداخت کنند.

رجبی در خصوص برخی از اموال متهم نیز اظهارداشت: ۸۸ دستگاه خودرو و یک دستگاه آمبولانس مدرن و یک کارخانه کنسانتره شناسایی شده که یک روش این است که مردم را در این اموال سهامدار کنیم ولی در مجموع دستگاه قضا دنبال حل موضوع است.

دادستان یادآورشد: وقتی یک فرد برای یک میلیارد تومان سرمایه گذاری می خواسته 50 میلیارد تومان سود ببرد مشخص است که این کار از مسیر تولید نیست و یک جای کار اشکال دارد و این طمع ورزی غیر منطقی امروز مشکل ساز شده که باید با تدبیر آن را حل کنیم و بدون تردید این سودهای کلان توسط برخی افراد باید بازگردانده شود.

رجبی گفت: تمام تلاش دستگاه قضایی این است با پیگیری جدی بتوانیم مردم را به اصل سرمایه برسانیم و فعلا موضوع پرداخت سود مطرح نیست و امکان انجام آن با اموال فعلی وجود ندارد.

دادستان قزوین اظهارداشت: فقط در تاکستان ۶۰ شرکت خودرویی فعال بوده و در ممانعت از فعالیت آنها کوتاهی هم شده زیرا برای فعالیت رسمی در پیش فروش خودرو بایستی برای دریافت مجوز از بانک مرکزی حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان اندوخته بعنوان وثیقه سپرده می شد که این کار هم نشده است.

رجبی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص جلوگیری از تخلف در انتخابات اظهارداشت: جلسات متعددی برای پیشگیری از تخلف احتمالی با حضور مدیران دستگاه های متولی برگزار شده و با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات موظفیم به هرگونه تخلفی در این حوزه خارج از نوبت و در شعب ویژه رسیدگی کنیم.

رجبی افزود: قرارگاه حقوق عامه در دادسرا تشکیل شده و با بهره گیری  از ظرفیت‌های مردمی موضوعات مختلفی در دست پیگیری است البته ما حق نداریم برای مطالبه گری با آبروی افراد جامعه در فضای مجازی و یا حقیقی بازی کنیم.

رجبی با اشاره به اقدامات دادستانی در مبارزه با فساد گفت: در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق عامه از ابتدای سال جاری بیش از12 میلیارد تومان به حساب بیت المال برگشت داده شد و با متخلفین نیز به شدت برخورد کردیم و پرونده هایی هم در حال رسیدگی است که در صورت رسیدن به نتیجه اطلاع رسانی خواهد انجام شد.

وی در خصوص انتخابات نیز گفت: رهبری به چهار مولفه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت تاکید دارند و در این عرصه جدی هستیم تا این بستر مهیا شود و در راستای پیشگری از تخلف هم چهار جلسه برگزار شده و تاکید داریم نامزدها نباید هزینه ای از شر‌کتها دریافت کرده و در انتخابات هزینه کنند.

دادستان قزوین در خصوص شکایت یکی از نمایندگان از معاون سیاسی استانداری قزوین اظهارداشت: به مدیران استان تاکید جدی داریم اظهارنظرها و سخنانشان مطابق قانون باشد و اجازه نداریم مطلبی خارج از قانون ایراد کنیم که مشکل ساز شود.

وی اضافه کرد: در قانون جدید انتخابات رسیدگی به تخلف نامزدها در مرکز استان است و اگر تخلف بزرگ باشد اختیار داریم قبل از پایان انتخابات هم با اجازه دادستان تهران در همین استان برخورد کنیم ولی نظارت ها جدی است.

دادستان قزوین در خصوص شکایت یکی از نمایندگان از معاون سیاسی استانداری قزوین اظهارداشت: به مدیران استان تاکید جدی داریم اظهارنظرها و سخنانشان مطابق قانون باشد و اجازه نداریم مطلبی خارج از قانون ایراد کنیم که مشکل ساز شود.

وی در خصوص حکم سرپرست فرمانداری قزوین هم گفت: این پرونده دو شاکی خصوص داشت که یکی مقامات دولت قبلی است و مدعی العموم شاکی وی نبود اما چون یک طرف مسئول دولتی بود هماهنگ شد و ما شاکی و متهم را دعوت کردیم تا مصالحه شود و خارج از وقت اداری موضوع را بررسی کردیم تا موضوع حل شود و قرار شد اگر شاکی رضایت دهد ما حبس را با جریمه مالی حل کنیم.

دادستان قزوین اظهارداشت: درخواست کردیم موضوع با رضایت حل شود و ما هم برای کمک به یک نیروی اتقلابی حاضر شدیم این کار را انجام دهیم ولی به شروط توجه نشد و هرچند برای رضایت خدا جلو رفتیم اما تیرمان به هدف نخورد.

انتهای پیام