سهم‌بری عادلانه از درآمد کار مطالبه بر حق رهبری و کارگران از دولت‌ها

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، علی ستاری در یادداشتی نوشت؛ قشر عزیز و فهیم کارگر یکی از بزرگترین اقشار نقش‌آفرین در جامعه امروز ایران هستند قشری‌ که عمدتا مزدبگیر بوده و تداوم جریان خدمات‌رسانی و توسعه به تلاش و پویایی آنان بسته است بنابراین تصورِ اینکه این قشر روزی دست از کار بردارد نیز برای کشور خسران به شمار می‌آید.

جامعه به هر میزان هم که مترقی باشد باز هم به کارگر نیاز خواهد داشت بنابراین به رسمیت شناختن حقوق این قشر وظیفه همه آحاد به وظیفه مدیران عالی کشور است چرا که عدم توجه راستین به جامعه کارگری موجب خواهد شد که جامعه کار و تلاشِ فعلی فرسوده شده و برای شکل‌گیری این جامعه در آینده راهکاری جز جبر نباشد، جبری که در بسیاری از مواقع ممکن است از شرایط جغرافیایی یا خانوادگی یا اجتماعی یک فرد نشات بگیرد.

البته در این جبر نیز ممکن است خیلی‌ها به جای تن دادن به پیشه کارگری که حتی درآمدی مکفی هم ندارد ممکن است به اشتغال‌‌های کاذب روی آورند و به عنوان مثال در جایی مانند هرمزگان سر از سوخت‌بری دربیاورند؛ در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها به تعبیری " کار هست اما کارگر نیست"

از این روست که نظام مدیریتی کشور ملزم است رابطه‌ای منطقی بین کار، کارگر و کارفرما تنظیم کند هر چند که به نظر می‌رسد این رابطه همیشه به ضرر کارگران تمام می‌شود چرا که رابطه معناداری بین سهم کارگر از ارزش‌افزوده کاری که انجام می‌دهد تعریف نشده است.

متأسفانه برخی نگاه‌ها به کارگران کاملا از بالا به پایین است و بر همین اساس همواره سعی می‌کنند حداقل‌ها را برای کارگران لحاظ کنند در حالی که چنین نگاهی با موازین اسلامی و منظومه فکری امامین انقلاب انطباقی ندارد.

بر اساس نگاه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.

این یعنی حق و حقوق کارگر نیز بخشی از فرآیند سودافزایی یک مجموعه است، مگر یک واحد تولیدی می‌تواند در پرداخت ثمن‌ مواد اولیه تنگ نظری داشته باشد؟ کافیست دو بار بد حسابی کند بار سوم دیگر مواد اولیه به او نخواهند فروخت بر همین اساس دو طرف معامله سعی در تکریم یکدیگر دارند امری که بایست در رابطه با کارگران نیز دیده شود.

نکته حائز اهمیتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امسال‌شان با کارگران مطرح کردند و شاید برای خیلی‌ها در ایران تازگی داشت موضوع «سهم‌بری عادلانه از درآمد کار» بود به عقیده کشتی‌بان انقلاب، " سهم کارگر در ایجاد ارزش برای محصول بیش از عناصر و عوامل دیگر است " از این رو کارفرمایان باید برای بالا بردن انگیزه و مهارت این قشر نیز سرمایه‌گذاری کنند چرا که "کارآفرین و کارگر هر دو به یکدیگر احتیاج دارند و بر خلاف کمونیست‌ها که با دروغ و شعارِ بدون عمل، به دنبال ایجاد فضای جنگ و تضاد در روابط کار بودند، آنچه موجب تأمین سهم عادلانه در روابط کار می‌شود، انصاف، همراهی، همدلی و ناظر دانستن خدا است.

ولی‌فقیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این حدیث گهربار که «ظلم به کارگر موجب نابودی همه اعمال خیر و حرام شدن بوی بهشت می‌شود» تأکید می‌کنند که " ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نیست بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارت‌افزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است."

رهبر معظم انقلاب این سخنان را در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ایراد فرمودند یعنی بعد از اینکه دولت سیزدهم یا بهتر است بگوییم شورای عالی کارِ دولت سیزدهم برای دومین سال حقوق کارگران را تعیین کرده بود.

اما بین سال اول و دوم تعیین حقوق و دستمزد کارگران در کشور یک تفاوت اساسی وجود داشت،حجت‌‌اله عبدالملکی اولین وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعیِ دولت سیزدهم بعد از نشستی قریب به ۱۵ ساعته در شورای عالی کار خبر از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد ماهانه کارگران داد.

این افزایش حقوق در حالی انجام شد که تورم سال ۱۴۰۰‌ که بر اساس آن حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ تعیین و محاسبه می‌شد ۴۰.۲ اعلام شده بود و این یعنی دولت سیزدهم حقوق کارگران را بیش از تورم سال گذشته و نزدیکتر به واقعیت تعیین کرده است و همین امر نیز باعث شد که جامعه کارگری سال ایمنی را در ۱۴۰۱ پشت‌سر بگذارد اما در سال دوم دولت  در تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ که در زمان وزارت سید صولت مرتضوی انجام‌ شد ورق برگشت و در حالی که نرخ تورم ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد اعلام شده بود، تنها ۲۷ درصد حداقل حقوق کارگران افزایش یافت و این یعنی کارگران در بهترین حالت هم حدود ۲۰ درصد نسبت به تورم سالی که گذرانده بودند عقب افتادند.

وقتی به بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ می‌نشینیم می‌بینیم که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ به بعد به جز دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ همواره بر نرخ تورم فزونی داشته است.

البته این آمار و ارقام خیلی نتوانسته است منجر به حتی حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران باشد و جامعه کارگری شود و این قشر هر سال بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده‌انو چنانچه وقتی به انطباق دادن حقوق کارگران با قیمت دلار می‌پردازیم می‌بینیم روزگاری در همین کشور ما کارگران تا ۳۵۸ دلار هم حقوق گرفته‌اند که اگر بخواهیم آن را با قیمت امروز دلار بسنجیم به حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید یعنی اگر کارگران ما با دلاری ثابت حقوق می‌گرفتند امروز قدرت خریدشان در ماه این میزان بود در حالی که ارزش حقوق کارگران و به تبع آن قدرت خریدشان در اسفند ۱۴۰۲ به حدود ۱۳۵ دلار رسیده است و قدرت خرید کارگران در دو دهه گذشته حداقل ۴۰ درصد کاهش یافته است.

امروز وظیفه اصلی و ذاتی دولت این است که این قدرت خرید را به کارگران و همه مردم برگرداند و منطقی‌ترین راه آن نیز کاهش دادن تورم به جای افزایش حقوق و بالا بردن ارزش پول ملی در برابر دلار است اما وقتی جامعه هنوز روی خوشی از کاهش قیمت ارز و کاهش تورم ندیده است نمی‌توان انتظار داشت که به همین راحتی بپذیرد که دولت تورم را در تعیین حقوق و دستمزدش نادیده بگیرد.

 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای‌ عالی کار را موظف کرده است که بر اساس دو اصل نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران اقدام کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود‌ محاسبه شود

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌ شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید‌.

حال اگر عده‌‌ای نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که ورود کند و دولت را ملزم به رعایت قانون کند، ضمن اینکه یکی از وعده‌های اصلی رئیس جمهور افزایش حقوق کارگران منطبق با تورم بوده است.

و چنانچه برای سال آینده نیز مانند امسال این وعده عملی نشود اختلاف سفره و درآمد دو برابر خواهد شد و فاجعه‌بار تر هم اینکه دولت قصد دارد افزایش ۵۰ درصدی مالیات را در سال آینده عملی کند و این یعنی از گوشت مرغ تا شیر آدمیزاد دوباره گران‌تر خواهد شد هر چند که توجیه دولت این است که این افزایش درآمد مالیاتی با جلوگیری از فرارهای مالیاتی خواهد بود اما به هر صورت باید به مردم و نمایندگانشان حق داد، چرا که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد.

انتهای پیام