وکیل دادگاه منافقین: دادگاه منافقین به هیچوجه صوری و نمایشی نیست/ قانون صلاحیت رسیدگی به متهمین متواری شده از کشور را دارد
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی مجاهدین خلق موسوم به منافقین ۲۱ آذرماه برگزار شد، در این دادگاه که تا به حال ۳ جلسه از آن طی شده به اتهامات ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی از منافقین رسیدگی میشود.
حق داشتن وکیل، از مواردی است که به شکلی صریح در اصل ۳۵ قانون اساسی در راستای برخورداری همه افراد از حق برابری و عدالت بر آن تاکید شده است، در صورتی که متهم، در برخی از دعاوی کیفری، اقدام به معرفی وکیل نکند، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، برای وی، وکیل تسخیری، تعیین میکند. بر این اساس در جریان برگزاری دادگاه منافقین با توجه به اینکه متهمین وکیلی از جانب خود به دادگاه مربوطه معرفی نکردند، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده پنج وکیل تسخیری برای برگزاری دادگاه به شکل عادلانه انتخاب کرد.
الهه پیروزفر حقوقدان و یکی از وکلای تسخیری در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، درخصوص لزوم برگزاری دادگاه برای گروهک تروریستی مجاهدین خلق موسوم به منافقین، اظهار داشت: از لحاظ حقوقی ممکن است افراد مرتکب جرمی شوند که یا داخل ایران یا به خارج از کشور متواری شوند که در هرصورت قانون صلاحیت رسیدگی به هردو را دارد و این نص صریح قانون است.
وی با بیان اینکه «جلسه رسیدگی به اتهامات منافقین به هیچوجه صوری نیست»، تصریح کرد: برخی میگویند دلیلی ندارد وقتی متهمین در کشور حضور ندارند برای آنها دادگاه تشکیل شود و وکیل تسخیری داشته باشند، اما این افراد جنایتهای گستردهای علیه ملت ایران انجام دادند؛ لذا دادگاههای ایران برای رسیدگی به جرمهای آنها صالح هستند و همچنین وکلای تسخیری طبق قانون اجازه مطالعه و رونوشت از پرونده که بالغ بر ۷ هزار صفحه هست را دارند.
پیروزفر با اشاره به روند دادرسی ادامه داد: وکلای تسخیری طبق قانون مکلف هستند بر اساس اسناد دفاعیه خود را انجام دهند و حتی از طرف دادگاه اعلام شد که اگر موکلین اسنادی برای رفع اتهاماتشان دارند میتوانند از طریق ایمیل برای ما ارسال کنند و پس از صدور حکم نیز اجازه اعتراض غیابی نیز وجود دارد.
وی درخصوص روند رسیدگی به اتهامات افراد فوت شده، مطرح کرد: طبیعتا برای کسانی که در قید حیات نیستند قرار موقوفی تعقیب صادر میشود، اما اتهامات آنها براساس اولین شخصیت حقوقی یعنی سازمان مجاهدین خلق بررسی میشود و مشکلی در روند بررسی ایجاد نمیکند.
انتهای پیام/
