امنیت غذایی در گرو یکپارچه سازی اراضی کشاورزی

یکی از مواردی که در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص معافیت‌های مالیاتی مطرح شده است، طرح حذف معافیت مالیاتی کشاورزان است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، در بخش کشاورزی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از مالیات معاف هستند، اما برای سال آینده پیشنهاد شده است تا برای اشخاص حقیقی، مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شود تا ۴ برابر معافیت پایه‌ای که در قانون مشخص می‌شود، معافیت داشته باشند و بالاتر از آن شامل مالیات شوند.

از طرفی دیگر قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن این اراضی مطرح است که به وراث زمین مورد نظر در شرایطی خاص اجازه خرد کردن و یا تغییر کاربری زمین داده نمی‌شود. مالکان ( وراث) این اراضی نیز نسبت به این طرح انتقاد دارند. آنها مدعی هستند که سود چشمگیری در نتیجه کارکردن بر روی این اراضی نصیبشان نمی‌شود. دلایل این افراد نیز به دور از منطق نیست، زیرا آنها بر این باورند که با بحران آب و خشکسالی که هر ساله دامن گیر کشاورزان و باغداران است و اکنون هم طرح حذف معافیت مالیاتی، چطور می‌توانند با کار بر روی این اراضی امرار معاش کرده و مالیات هم پرداخت کنند.

برای بررسی جوانب این موضوع در ابتدا به سراغ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رفتیم.

محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص خرد شدن اراضی کشاورزی توضیح داد: به دلیل محدود بودن اراضی کلاس یک، طرحی را در بودجه سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه را پیشنها داده‌ایم مبنی بر اینکه هر گونه خرد شدن اراضی کلاس یک به دلیل محدود بودن این اراضی، ممنوع است. این طرح اعلام شده و در حال تبدیل شدن به قانون است که دستگاه هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه در این زمینه همکاری‌های لازم را به عمل آورند. به عنوان مثال اگر کسی فوت کرد و ۱۰ هکتار زمین داشت، این اراضی تحت مالکیت وراث باشد اما تفکیک نشود. در این صورت وراث می‌توانند کاربری زمین را حفظ کنند به این معنا که اگر باغبانی، دامداری و کشت محصولات کشاورزی بوده است، به همان شکل ادامه پیدا کند. اگر تفکیک این اراضی انجام شود، تغییر کاربری ایجاد شده و این اراضی از دست می‌روند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: در آینده جمعیت کشور ما رو به رشد خواهد بود، بنابراین برای تولید بیشتر و مطلوب تر محصولات، حفظ این اراضی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مجلس پیگیر فسادهای پی در پی در بخش کشاورزی

عسکری در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با افزایش آمار فسادهای موجود در زمینه کشاورزی گفت: کمیسیون کشاورزی در این مورد در ادامه جلسه ۶ ماه پیش با دستگاه قضایی و همینطور ریاست جمهوری مکاتبه داشته است و به جد پیگیر موضوع فسادهای اخیر است تا در برابر این موارد برخورد قانونی انجام شود.

مشخص است که با توجه به اینکه ایران، کشوری پهناور با منابع طبیعی فراوان و اقلیم های گوناگون است، تصویب قوانینی همچون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، نیازمند بررسی های فراوان است و اینگونه نیست که این قانون برای تمامی مناطق این سرزمین به صورت یکسان اجرا شود. در ادامه برای بررسی دقیق تر این موضوع به مصاحبه با عضو سابق هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی پرداختیم.

اسماعیل سعیدنیا، عضو سابق هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی در رابطه با طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی توضیح داد: یکپارچه‌سازی اراضی در هر منطقه و استانی مسائل خاص خودر را دارد. به عنوان مثال دولت قرار بود حدود ۳ میلیون هکتار زمین را یکپارچه‌سازی کند که فقط ۵۰۰ هزار هکتار از این اراضی در خوزستان بود. بحث یکپارچه‌سازی اراضی در مناطق شمالی کشور، متفاوت است. در خوزستان حجم این اراضی بسیار بالا است، اما در شمال کشور بیشتر زمین‌ها در قسمت کوهپایه قرار دارند و اکثرا مشکلات محیط زیستی دارند، حتی برخی از آنها در نتیجه جگل زدایی شکل گرفته‌اند و به صورت قولنامه‌ای و بدون سند باقی مانده‌اند.

یکپارچه سازی اراضی طرحی به نفع کشاورزی

سعید نیا در ادامه اضافه کرد: اما به طور کلی، یکپارچه‌سازی اراضی به نفع کشاورزی است. تجربه کشورهای دیگر که کشاورزی خانوار داشتند، این موضوع را ثابت کرده است. البته برخی از کشورها مانند هندوستان این اقدام را انجام نمی‌دهند، زیرا ترجیحشان بر این است که حداقل زمینی هم که در نزدیکی منطقه مسکونی خود دارند حفظ کنند تا نگران گرسنه ماندن خود نباشند، اما کشوری مانند هند هم در مناطق مختلف، سیاست‌های متفاوتی را اجرا می‌کنند. در واقع یکپارچه‌سازی اراضی بخشی از طرحی است که با عنوان تجهیز و نوسازی اراضی شناخته می‌شود که شامل تسطیح، یکپارچه سازی، کانال‌های آبیاری و جاده‌های دسترسی است. بنابراین تجهیز و نوسازی اراضی در هر منطقه‌ای که اجرا شود، به نفع کشاورزی کشور است.

واحدهای استانی ناتوان در تغییر سیاست

اسماعیل سعید نیا در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: چالش هایی در رابطه با توافق صاحبان این اراضی به عنوان وراث این زمین‌ها با قانون‌گذاران طرح یکپارچه‌سازی وجود دارد. به عنوان مثال بحث قیمت‌گذاری بخشهای مختلف این زمین‌ها و تغییر کاربری این اراضی نیز به عنوان مسائل مهمی مطرح می‌شود. تغییر کاربری این اراضی قطعا به مجوز وزارت جهاد کشاورزی نیاز دارد. متاسفانه این روال در کشور ما وجود دارد که در خصوص یک موضوع تصمیمی کلی اتخاذ می‌شود و در اجرا به دلیل ایجاد مسائل مختلف، هدف اولیه نیز به تعویق می‌افتد. واحدهای استانی نیز از طرفی توان تغییر سیاست‌های لازم را ندارند و معمولا از مرکز تحت کنترل هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر تبعات حذف معافیت مالیاتی کشاورزی گفت: تا پیش از این نیز پیشنهاداتی در رابطه با تبدیل حذف معافیت مالیاتی به نرخ صفر مطرح شده بود. این موضوع هم در قالب طرح حمایتی دولت است، اما در این زمینه نیز بحث تنوع محصولات کشاورزی وجود دارد، اما به طور کلی من موافق حذف معافیت مالیاتی کشاورزی نیستم. هر قسمت از ایران، اقلیم خاص خود را دارد. ما زمانی پیشنهادی مبنی بر تقسیم مناطق کشاورزی بر اساس واحدهای هیدرولوژی ( حوزه‌های آبخیر) باشد. طرح حذف معافیت مالیاتی در صوت اجرا برگشت ناپذیر است، بنابراین در این زمینه باید با احتیاط عمل کرد.

سخن پایانی

کشاورزان و باغداران با مشکلات عدیده ای از جمله بحران کمبود آب، در دسترس نبودن کود و سم با کیفیت و افزایش هزینه های مربوط به نگهداری اراضی رو به رو هستند. از طرفی دیگر حضور دلالان بین کشاورزان و خریداران محصولاتشان باعث شده تا سود ناچیزی در اختیارشان قرار گیرد حتی در بسیاری از موارد دریافتی آنها از بخش فروش محصولاتشان کفاف هزینه های کشت و تولید را هم نمی دهد. حال که بحث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده مطرح است، با در نظر گرفتن تمامی این نکات، فشار دولت باید بیشتر بر اخذ مالیات از گروه هایی باشد که درآمدهای کلان و فرار مالیاتی دارند، نه کشاورزان و باغدارانی که با مشقت فراون و با وجود چالش های زیست محیطی، سعی در کسب مقدار ناچیزی درآمد دارند.